استكمالا لسياسة الدعم المطلق التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه كيان الاحتلال الإسرائيلي يسعى مشرعون أميركيون لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
موقع أكسيوس نقل عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل ماكول، أن الأعضاء الجمهوريين بالمجلس يعدون تشريعا احترازيا لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، إذا أصدروا أوامر باعتقال مسؤولين إسرائيليين.
وقال ماكول لأكسيوس إنه وعدداً من مشرعي الحزب الجمهوري تواصلوا مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لتأكيد أن المضي في إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين سيدمر العلاقات، لكنه أكد أنهم ليسوا واثقين إن كان إصدار أوامر الاعتقال وشيكاً لكنه إجراء احترازي ليعلم مسؤولو المحكمة أنهم إذا فعلوا ذلك فإن لدى واشنطن تشريعاً جاهزاً للتعامل معهم.
وحذر أعضاء مؤيدون للكيان المحتل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونغرس الأميركي مراراً من أن المحكمة الجنائية الدولية تجازف بمواجهة عواقب من الولايات المتحدة إذا مضت قدماً في إصدار أوامر الاعتقال.
وتأتي تهديدات أعضاء مجلس النواب الأميركي هذه بعد تقارير وردت في وسائل إعلام عبرية تفيد باحتمال إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، على خلفية الجرائم الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن الممارسات الإسرائيلية في غزة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إنه ليس من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إصدار الأحكام بحق المسؤولين الإسرائيليين.
وكان نتنياهو قد طلب في وقت سابق من الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدته للحيلولة دون صدور مذكرات الاعتقال.
أكسيوس نقل كذلك عن مصادر أميركية وإسرائيلية أن حكومة نتنياهو حذرت إدارة بايدن من أنها ستحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية إذا أصدرت الجنائية الدولية مذكرات اعتقال، وستتخذ خطوات انتقامية قوية قد تؤدي إلى انهيار السلطة، وفقا لما جاء في التقرير.
JOIN US AND FOLO
Telegram
Whatsapp channel
Nabd
GOOGLE NEWS
tiktok
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :www.alalam.ir
بتاريخ:2024-05-08 15:05:42
الكاتب:
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي