تونس تخطط لاقتناء 12 مروحية متوسطة الحجم

موقع الدفاع العربي 15 نوفمبر 2024: أعلن وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي أن الوزارة تسعى لاستكمال إجراءات صفقة لاقتناء 12 مروحية متوسطة الحجم، وذلك في إطار جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الدفاع لعام 2025.

ويأتي هذا المشروع في سياق جهود الوزارة لتعزيز القدرات الجوية والدفاعية للجيش التونسي، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية الإقليمية والدولية التي تواجه البلاد.

ومن المتوقع أن تساهم هذه المروحيات الجديدة في دعم عمليات المراقبة والاستجابة السريعة لمواجهة التهديدات المتنوعة وتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.

تمضي تونس قدماً في مساعيها لتعزيز قدرات جيشها من خلال شراء مروحيات متوسطة الحجم، وهي خطوة تهدف إلى تحسين الأداء العملياتي للقوات المسلحة، خاصة في مجالات المراقبة والنقل والاستجابة للطوارئ.

ورغم تقدم العديد من الشركات العالمية بعروض لتوريد هذه المروحيات، إلا أن التحدي الأبرز الذي تواجهه السلطات التونسية هو تأمين التمويل اللازم لهذه الصفقة. ويبدو أن تونس تسعى لإيجاد توازن بين تحديث معداتها العسكرية وتحقيق الاستدامة المالية، في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة.

ومن المتوقع أن تنظر الحكومة في خيارات تمويل متعددة، بما في ذلك التعاون الدولي أو المساعدات العسكرية أو التسهيلات الائتمانية، لضمان إتمام الصفقة التي تمثل أولوية استراتيجية للبلاد.

وأوضح وزير الدفاع الوطني التونسي، خالد السهيلي، خلال جلسة برلمانية لمناقشة ميزانية 2025، أن الميزانية المرصودة لمهمة الدفاع العام المقبل، والبالغة 4445 مليون دينار، تخصص 66.65% منها لنفقات التأجير و20% لنفقات الاستثمار. وأشار إلى أن هذه الميزانية تبقى دون التطلعات في ظل التحديات الأمنية والتهديدات التي تواجه البلاد.

أبرز النقاط التي تناولها الوزير:

1. اقتناء مروحيات متوسطة الحجم:
   تعمل الوزارة على استكمال إجراءات صفقة لشراء 12 مروحية متوسطة الحجم، لدعم قدرات الجيش التونسي في العمليات المختلفة.
2. مشروع المراقبة الإلكترونية للحدود:
   سيتم استكمال الجزء الثالث من المشروع الذي يغطي 177 كلم من الشريط الحدودي بين منطقتي بير الزار وبرج الخضراء، بهدف تعزيز مراقبة الحدود وتأمينها.
3. تعزيز القدرات البشرية:
   أكدت الوزارة على أهمية تكوين أفراد الجيش وانتداب قضاة عسكريين لتطوير الكفاءات البشرية في المؤسسة العسكرية.
4. تحديث الإطار التشريعي لصفقات الدفاع:
   دعا الوزير المؤسسة التشريعية إلى إقرار تشريعات خاصة تسهل تنفيذ صفقات الاقتناء بعيداً عن الإطار التقليدي السنوي، بهدف ضمان تجهيزات تتماشى مع طبيعة التهديدات الأمنية.
5. تسلم معدات جديدة خلال 2024:
   تسلمت الوزارة 4 طائرات استطلاع وطائرتين إضافيتين، كما واصلت تصنيع قطع بحرية بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يعكس توجه الوزارة نحو تطوير القدرات الذاتية.

يُبرز هذا العرض تركيز تونس على تعزيز قدراتها الدفاعية، رغم التحديات المالية، لمواجهة المخاطر الأمنية المتزايدة.