ثلاثية للتعافي :تصحيح الاقتصاد وتصحيح المصارف والعلاقة مع المودعين

يردد حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري ان مرجعيته هي لبنان وليست اي مرجعية سياسية اخرى متحديا من يقول عكس ذلك طالبا الحكم على ما يقوم به على الصعيد النقدي والمصرفي والمالي .
صحيح ان الرئيس نبيه بري هو من سماه ضمن لائحة نواب حاكم مصرف لبنان منذ اكثر من سنتين ،لكن المعروف عن بري انه يترك المجال لكل شخص قريب منه ان “يشتغل شغله “ليس اكثر ولا اقل وسمع منصوري هذا الكلام وعلى ضوئه يتصرف وقد يكون النموذج الذي يطلقه بري اليوم في مصرف لبنان ايذانا بان الطائفة الشيعية تتمتع ايضا بالمسؤولية خصوصا اذا قدر لها ان تتسلمها ومنصوري احد هذه النماذج الناجحة حتى الان بعد مرور شهرين على تسلمه منصب الحاكمية .

فهل يتمكن منصوري من العمل ضمن القوانين والانظمة وقانون النقد والتسليف ام سينصاع للقرارات السياسية؟

يبدو ان منصوري يتمتع بصلاحيات تخوله مجابهة ومواجهة السلطة السياسية في اتخاذ قرارات طالما انتظرها المودعون والمواطنون على حد سواء لانه جاء من يقول لهذه السلطة “ستوب “لمد يديها والغرف من اموال المودعين عندما قال لها انه لن يمس اي دولار من الاحتياطي الالزامي التي هي ملك المودعين الذين خسروا جنى عمرهم ،وهو الذي رفض تمويل عجز الموازنة مطالبا بتفعيل الجباية من اجل سد هذا العجز ،وهو الذي فتح ابواب مصرف لبنان بشفافية واضعا نفسه وكل اوراق المصرف بتصرف القضاء وهو الذي رفض طبع اي ليرة جديدة من اجل تعزيزها واعادة العز اليها لا بل سعى الى تخفيض الكتلة النقدية بالليرة من اجل ضبط الاضطراب في السوق النقدية والغى منصة صيرفة ويستعد اليوم لاطلاق منصة بلومبيرغ التي ستحرر سعر الصرف كما يطالب صندوق النقد الدولي، وهو اليوم يحاول تمرير الاصلاحات المطلوبة في المجلس النيابي ومنها اعادة هيكلة القطاع المصرفي واعادة الانتظام المالي في مصرف لبنان وتطبيق الكابيتال كونترول ولو متأخرا لكنه يقول انه لا يمكن لمصرف لبنان ان يحل مكان الدولة لحل ازمة بحجم الازمة المالية التي يمر بها لبنان لكنه مع ايجاد خارطة طريق للحل يمكن التعويل عليها مرددا القول :. هناك قرار جريء يجب اتخاذه لسد الفجوة المالية. من ستحمل ذلك؟ نحن بحاجة ليترك السياسيون كل خلافاتهم السياسية والذهاب إلى جلسة مشتركة في مجلس النواب، تضم الحكومة والمجلس المركزي للنظر بالقوانين المطروحة من خلال إطار قانوني سليم للرد على كل أسئلة المودعين. وهو لن يقف في وجه المودع لأخذ وديعته على سعر 90 ألفًا بالليرة اللبنانية إذا لحظت ذلك موازنة 2024. ولكن الحل لا يكمن هنا. ليس هناك مصرف مركزي في العالم يصدر تعاميم لإنقاذ أزمة مالية. التعاميم الصادرة موقتة ولم تصدر لتكون مكان الدولة.

ويذهب منصوري في القول :هناك ثلاثية ذهبية للتعافي :تصحيح الاقتصاد ،تصحيح قطاع المصارف ،تصحيح اوضاع المودعين.

وعن الذي حققه منذ تسلمه الحاكمية بالإنابة، يقول منصوري: “لقد صححت مالية الدولة وبدأت بتصحيح الحوكمة وآليات المحاسبة وانهاء العلاقة بين المصرف والدولة. السبعون مليار دولار لن تعود بما أقوم به بل بتدابير يجب اتخاذها ومن هنا تكمن أهمية تنظيم العلاقة مع الدولة.

خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فيحلي قدم خارطة طريق للحل وهو الخبير المدرك تماما لما للمصارف من دور في تمويل الاقتصاد الوطني :

١- لجنة الرقابة على المصارف، إلى العمل درّ.

٢- وضع اليد على كل مصرف أخل بالإلتزام بتعاميم مصرف لبنان التي تُنظم العلاقة بين المصرف والمودع.

٣- إطلاق عجلة ترميم الثقة بين المواطن اللبناني (وليس فقط المودع) والقطاع المصرفي من خلال عودة المؤسسات التجارية إلى توطين رواتب موظفيها في حسابات مصرفية، وإلزام المصارف على تسهيل فتح حساب مصرفي لكل مواطن من دون عمولات تعجيزية. التوجه والعودة إلى “الشمول المالي” ووضع حد لممارسة وتفشي “الإستبعاد المالي” الخانق. أنا أدعم إعطاء تحفيزات لتفعيل العمل بأحكام التعميم الأساسي رقم 165. وهذا جزء من إعادة الإنتظام إلى القطاع المصرفي.

٤- العودة إلى التعميم الأساسي لمصرف لبنان رقم 154، الممر الإلزامي لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. ويكون من الأفضل إصدار تعميم تنفيذي مفصل من لجنة الرقابة على المصارف، وتفعيل العمل على الإلتزام لأحكام هذا التعميم بكل مواده وتفاصيله. الإمتثال لأحكام هذا التعميم:

– يؤمن جزء كبير من السيولة الجاهزة التي قد تلعب دورا أساسيا بطمأنة المودعين على أموالهم.

– يساعد في تصنيف المصارف بين من هم مؤهلون وقادرون ومقتدرون على الإستمرار في خدمة الإقتصاد، وآخرون يجب وضع اليد عليهم ومعالجتهم.

٥- إذا كان لا حاجة لمصرف لبنان لما توفر لديه من إحتياطي إلزامي، فليُصدر المجلس المركزي لمصرف لبنان قرارا بإلغاء التوظيفات الإلزامية على الحسابات بالدولار المحلي (وهي الحسابات المكونة بالعملة الأجنبية قبل تاريخ إصدار التعميم الأساسي رقم 150 في 9 نيسان 2020)، وإعادة 14% من كل وديعة بالدولار المحلي إلى صاحبها (المودع)، وتكليف لجنة الرقابة وهيئة التحقيق الخاصة للتأكد من ذلك. إخلال بإعادة هذه الأموال إلى المودعين هو نوع من الإختلاس ويجب أن يخضع المصرف إلى المساءلة والمحاسبة من قبل هيئة التحقيق الخاصة.

٦- تحديد سعر صرف مغرٍ (85500 ليرة للدولار الواحد) للحسابات التي لاتستفيد ولا تستوفي شروط التعميم الأساسي لمصرف لبنان رقم 158 (أي تخضع لأحكام التعميم الأساسي رقم 151) شرط أن تُستَعمل هذه السحوبات على نقاط البيع لتمويل فواتير الإستهلاك. نعم على أن لا تكون سحوبات نقدية للتخفيف من إمكانية حصول ضغوطات تضخمية أو مضاربات وهذا ينعكس سلباً على سعر الصرف في السوق الموازي.

وينهي فيحلي بالقول :

وأكتفي بهذا القدر من الخطوات اليوم، وألفت النظر إلى أن كل ما تم ذكره أعلاه هو من صلاحيات المجلس المركزي لمصرف لبنان ولا حاجة لإنتظار أي تشريع من المجلس النيابي. إنتظرنا هذا المجلس أربع سنوات من دون أي جدوى!

مرتبط