جونسون: الحكومة لا يمكنها مساعدة الجميع حاليا في أزمة تكاليف المعيشة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون “إن الحكومة لا يمكنها مساعدة الجميع في أزمة تكاليف المعيشة الحالية، وإن عليها أن تظل حكيمة في إنفاقها لتجنب تأجيج دوامة التضخم”.

ويسهم ارتفاع الأسعار في ممارسة أكبر ضغط على دخل الأسر منذ خمسينيات القرن الماضي على الأقل، ما يجعل الحكومة تحت ضغط لتقديم الدعم للأكثر فقراً، لا سيما أولئك الذين لا يستطيعون تحمل ارتفاع تكاليف الطاقة.

تقديم دعم لتكاليف الطاقة

وبحسب وكالة “رويترز”، فقد أقر جونسون بأن الحكومة لا تستطيع على الفور تقديم دعم كاف لتعويض ارتفاع التكاليف، لكنه قال إنها تعكف على التعامل مع الأسعار على المديين المتوسط والطويل.

وقال لتلفزيون آي.تي.في “أقر بأن تلك المساهمات من دافعي الضرائب… لن تكون كافية على الفور للمساعدة في تغطية تكاليف الجميع.

هناك المزيد الذي يمكننا القيام به. لكن الشيء المهم هو التأكد من أننا نتعامل مع الأسعار على المديين المتوسط والطويل”.

وقال جونسون إن الحكومة تدرس تقديم الدعم للأسر التي تحتاج إلى استخدام مستويات عالية من الطاقة بسبب احتياجاتها الطبية.

أسعار الغذاء

وبحسب تقارير اقتصادية، فإن معظم البالغين في بريطانيا يجدون صعوبة في تحمل فواتير الطاقة، وذلك وفقاً لمسح أجراه مكتب الإحصاء الوطني في البلاد.

وذكر حوالي 91 في المئة أن تكاليف معيشتهم ارتفعت، وأشار معظمهم إلى الزيادات في أسعار الوقود والغاز والكهرباء والمواد الغذائية، وفقاً للاحصائيات الحديثة.

في وقت حذر فيه كبار موردي الطاقة في بريطانيا من زيادة هائلة في عدد الأشخاص المتخلفين عن سداد فواتيرهم.

وتعتمد الأسر أيضاً بشكل متزايد على بنوك الطعام للحصول على مساعدات الطوارئ، ما يشير إلى أن أزمة تكلفة المعيشة تتفاقم ومن المرجح أن تجر المزيد من الناس إلى هوة الفقر.

موجة قلق

ومنذ أجرى مكتب الإحصاء الوطني للمرة الأولى استطلاعاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، زادت تدريجياً نسبة البالغين الذين يعتقدون أنهم لن يتمكنوا من ادخار أي أموال في الأشهر المقبلة، حيث ارتفعت من 34 في المئة إلى 42 في المئة .

وعلى صعيد آخر، أشعلت موجة من القلق في سوق العقار البريطاني بعد رفع معدلات الفائدة، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الرهون العقارية في البلاد، وتجددت التوقعات بأن تواجه أسعار العقار في بريطانيا موجة هبوط قد تستمر لسنوات عدة.

وبحسب تقارير حديثة، فإن سوق العقارات البريطاني قد بدأ يتعرض إلى ضغوط حقيقية، وذلك بسبب التضخم في الأسعار الذي دفع “بنك إنجلترا المركزي” إلى رفع الفائدة من 0.1 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 0.75 في المئة حالياً.

ويتوقع مختصون في سوق العقارات أن تستمر الأسعار في الارتفاع في الوقت الحالي قبل أن تستقر في نهاية العام وتتراجع لتهبط 3 في المئة في 2023 ثم 1.8 في المئة في 2024.