أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تغيير سعر الصرف الرسمي في لبنان إلى 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي، اعتبارًا من اليوم الأول من شباط/فبراير، ما يمثِّل خفضًا نسبته 90% عن سعر الصرف الرسمي الحاليّ، الذي ظل دون تغيير لمدة 25 عامًا.
ولا يزال التحوّل من السعر القديم البالغ 1507 ليرات إلى 15 ألفًا بعيدًا عن السعر في السوق الموازية، إذ جرى تداول الليرة اليوم الاربعاء عند نحو 60 ألفًا للدولار.
وقال سلامة إن”هذا التغيير سيُطبَّق على البنوك، مما سيؤدّي إلى انخفاض رؤوس أموال المؤسسات الواقعة في قلب الأزمة المالية للبلاد منذ عام 2019″.
الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي قال في تصريح لموقع المنار إنه :”اليوم بالتأكيد سعر صرف 1500 ليرة من غير المنطقي البقاء عليه، ومن الطبيعي ان تحرّك الدولة سعر صرف جديد ليتماشى مع الواقع الإقتصادي في البلد، الا انه اقتصادياً وتقنياً لا يزال سعر الـ 15 الف بعيداً عن الواقع الإقتصادي لقيمة العرض والطلب في السوق، فمنصة صيرفة هي بحدود الـ40 الف وسعر السوق تجاوز الـ60 الف ليرة”.
وأضاف جباعي أنه”اكثر من 70% بالمية من الناتج المحلي يتأثر بسعر السوق، فهناك حوالي 300 الف مؤسسة اقتصادية تسعّر على سعر صرف الدولار الواقعي وحوالي 15% على سعر صيرفة و15% سعر الصرف الرسمي وهي معاملات الدولة والضرائب والرسوم”.
وأضاف”سعر الصرف اليوم 15 الف طبيعي جدا بانتظار الخروج من دوامة الإنكار، فاقتصادنا شبه مدولر والدولار مفروض ان يقترب من سعر السوق”.
وأشار الى وجود تداعيات ايجابية وسلبية للقرار، فمن التداعيات الايجابية هي ان الدولة اللبنانية ستحصل على ايرادات اعلى فبينما كانت تحصّل 13 تريليون ليرة لبنانية يعني حوالي 200 مليون دولار بحسب الدولار الواقعي، فمن المتوقع ان تحصّل 100 تريليون ليرة ما يساوي تقريباً مليار ونص الى مليارين دولار على شرط ان تستعملها في تحسين رواتب القطاع العام وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلد”.
أما بالنسبة للسلبيات قال جباعي :”السلبيات هي على الموظفين في القطاع العام بالدرجة الأولى ومن يتقاضى معاشه بالليرة اللبنانية فهم سيدفعون الضرائب والرسوم على 15 الف ورواتبهم لا تتعدى الستة آلاف مع الزودة، فهم من سيتحملون اعباء الهاتف الرسمي والانترنت وضريبة القيمة المضافة والخ من رسوم وضرائب”.
أما بالنسبة لكلام وزير الإقتصاد امين سلام حول دولرة السلع تعتبر خطوة جيدة ولكن بشرط الرقابة، ولكن كل الخوف ان يسبق التجار الوزير ويرفعون اسعار السلع بالدولار من دون وجه حق، فمن المهم ان يكون هناك منصة الكترونية في وزارة الاقتصاد لعرض اسعار السلع بالدولار وهذا يتيح للمواطن الإطلاع على الأسعار.
وتوقَّع محللون أن يكون لهذا التحول تأثيرا أقل في الاقتصاد الأوسع نطاقًا الذي يتعامل بالدولار بشكل متزايد، وتجري فيه معظم التعاملات وفقًا لسعر السوق الموازية.
هذا، وتوقع اقتصاديون في لبنان أن”يكون المشهد المالي والإقتصادي والإجتماعي في الشهر المقبل كارثياً، مع تدهور الأوضاع وإرتفاع سعر صرف الدولار الرسمي إلى 15 ألف ليرة”.
وقالت التقارير إن الكتلة النقدية في شهر شباط ستزيد بشكل كبير، أي ما يعني إرتفاعاً في نسبة التضخم، وهذا يعني فقدان المزيد من قيمة الليرة وحكماً إرتفاعاً لسعر صرف الدولار.
ويسجل لبنان نسبة تضخم هي من الأعلى في العالم، بنسبة تتجاوز 700 %.
المصدر
الكاتب:
الموقع : www.almanar.com.lb
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-02-01 09:50:33
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي