حماس تثمّن دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا في العدل الدولية

العالم – الأميركيتان

وقالت “حماس” في بيان، إنها “تثمّن الدعوى التي رفعتها جمهورية نيكارغوا ضد ألمانيا، في محكمة العدل الدولية، وتطالب فيها بوقف الدعم العسكري الذي تقدمه الحكومة الألمانية للاحتلال الصهيوني، وبفرض تدابير مؤقتة عليها، تمنعها من توريد الأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم، لجيش الاحتلال، الذي يشن حرب إبادة وحشية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

ودعت الحركة، “دول العالم الحر، إلى أن تحذو حذو جمهورية نيكارغوا، وجمهورية جنوب أفريقيا، وغيرها من الدول التي رفضت أن تُغمِض عينيها عن جريمة العصر التي يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، بدعم واضح من عواصم غربية”.

وطالبت “حماس”، محكمة العدل الدولية، بـ”قرارات حازمة، تدفع من خلالها إلى وقف حرب الإبادة المستمرة في غزة رغم قراراتها السابقة، التي ضرب بها العدو الصهيوني عرض الحائط، كما كل القرارات والاتفاقيات والقوانين الدولية”.

وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم أمس، جلسات استماع علنية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا بحق ألمانيا في الأول من مارس/آذار الماضي.

ورفعت نيكاراغوا دعوى أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة ضد ألمانيا لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية للاحتلال الصهيوني ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وطلبت من المحكمة إصدار تدابير طارئة تلزم برلين بالتوقف عن دعم الاحتلال عسكريا وإلغاء قرار وقف تمويل الأونروا.

وبحسب اتهام نيكاراغوا، تنتهك ألمانيا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948 واتفاقية جنيف الموقعة عام 1949 فيما يتعلق بقوانين الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت نيكاراغوا في الدعوى أنه “بإرسال عتاد عسكري، والآن بوقف تمويل الأونروا التي تقدم الدعم الأساسي للسكان المدنيين، تسهل ألمانيا ارتكاب إبادة جماعية”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 33 ألفا و 207 شهداء، وإصابة 75 ألفا و 933 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.