حيث استعانت وزارة الأمن الداخلي بهذه الهيئة الاستشارية- المكونة من مجموعة من الأكاديميين والاستشاريين والمتعاقدين- لنيل الدعم لأهداف الأمن الداخلي والتجنيد في الجامعات.
تدخلات أمنية في الجامعات
في إحدى التوصيات المقدمة في تقرير 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كتب المجلس أنه يتعين على وزارة الأمن الداخلي “توجيه [مكتبها الداخلي لإنفاذ القانون على مستوى الولايات والمستوى المحلي] للعمل مع [الرابطة الدولية لمديري إنفاذ القانون في الجامعات] و[الرابطة الوطنية لموظفي الموارد الجامعية] لتقديم طلب إلى الكونغرس بمراجعة القوانين التي تحظر على وزارة الأمن الداخلي توفير موارد معينة، مثل التدريب والمعلومات، للجامعات والمدارس الخاصة. والقيود الحالية عائق أمام تحقيق أقصى قدر من النتائج المثلى”.
وأوصى المجلس في تقريره وزارة الأمن الداخلي بـ”تصحيح أي هفوات أو انقطاعات في تبادل المعلومات في الحال وتوضيح الموارد التي تقدمها وزارة الأمن الداخلي للجامعات، مع الأخذ في الاعتبار المواقف المتقلبة والمتصاعدة والحرجة أحياناً في الجامعات خلال الصراع المستمر في الشرق الأوسط”.
ونال تركيز وزارة الأمن الداخلي على الاحتجاجات في الجامعات مباركة الرئيس جو بايدن، وفقاً للبيت الأبيض، ففي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال مسؤولو الإدارة إنهم يتخذون إجراءات لمكافحة معاداة السامية في الجامعات وعينوا العشرات من “خبراء الأمن السيبراني والأمن الوقائي في وزارة الأمن الداخلي للتعامل مع الجامعات”.
واستجابة لجهود البيت الأبيض، أوصى المجلس بأن يعين مايوركاس “منسقاً لسلامة الجامعات ومنحه السلطة الكافية لقيادة جهود وزارة الأمن الداخلي لمكافحة معاداة السامية وكراهية الإسلام”، وهذا التعيين لم يحدث بعد.
“النفوذ الأجنبي الخبيث”
ويقول تقرير المجلس إن توسيع جهود الأمن الداخلي سوف “يبني جواً من الثقة يشجع على الإبلاغ عن الحوادث والتهديدات وأعمال العنف المعادية للسامية والمعادية للإسلام”.
في السياق، كتب مايوركاس في 14 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي أن شراكة أكاديمية مع وزارة الأمن الوطني ستعمل على تطوير حلول ليس لإحباط سرقة الحكومات الأجنبية للأبحاث الممولة من الأمن القومي والأبحاث المهمة في الجامعات فقط، وإنما أيضاً لمكافحة ترويج “أفكار” الحكومات الأجنبية التي ترى الحكومة أنها تتعارض مع المصالح الامریکیة.
والمهام الثلاث التي حددها مايوركاس هي “أفضل الإرشادات والممارسات لمؤسسات التعليم العالي للحد من مخاطر النفوذ الأجنبي الخبيث والتصدي له”.
إلى جانب “النظر في إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات حول النفوذ الأجنبي الخبيث”، إضافة إلى “تقييم لكيفية تعزيز الحكومة الأمريكية لعملياتها الداخلية ووضعها لتعزيز التنسيق ومعالجة مخاطر الأمن القومي المرتبطة بالنفوذ الأجنبي الخبيث التي تواجه مؤسسات التعليم العالي”.
المصدر
الكاتب:Shafaqna1
الموقع : ar.shafaqna.com
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-03-12 03:06:13
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي