رابع انتخابات بعد تعدیل الدستور السوری والشارع یتأمل التغییرات- الأخبار الشرق الأوسط

فالبرلمان المقبل سيتحمل جزء كبيرا من متابعة اصلاحات بدأتها دمشق كما ستوكل اليه مهمة تطوير التشريعات والقوانين في البلاد بما يتناسب مع مرحلة اعادة الأعمار و ما بعد الحرب.

هذا وقال عن التحديات محمد نادر العمري كاتب وباث سياسي لوكالة تسنيم: الانتخابات في هذا التوقيت السياسي تحمل العديد من التحديات وملف من الأعمال أمام الدور التشريعي الجديد سواء على مستوى الداخل السوري وتحسين المستوى المعيشي بعد تراجع النمو الاقتصادي وتعرض المستوى الاقتصادي للمواطن السوري للعديد من الانتكاسات نتيجة العقوبات ونتيجة ارتدادات العدوان على سورية ومانتج عن ذلك من فساد وزادة الإجراءات البيروقراطية، النقطة الثانية هي مدى قدرة الدور التشريعي الرابع على إيجاد نوع من التشريعات التي تتمتع بالمرونة لاستقطاب الاستثمارات وبخاصة ان سورية تنتقل من مرحلة الحرب الى مرحلة إعادة الاعمار .

 

 

.

 

في التفاصيل  ينتخب مجلس الشعب في سوريا بالاقتراع العام السري والمباشر، وبدرجة واحدة  على أساس الأغلبية البسيطة في دائرة كبرى المعرفة بحسب الدستور بانها المحافظة.

مع تعديل دستور البلاد عام  2011 سمح بالتعددية الحزبية في الانتخابات، تعددية حزبية لم تتمكن الى اليوم من كسر التحالف الحزبي المعروف بالجبهة الوطنية التقدمية بقيادة حزب البعث الذي تمكن من الحفاظ على استحواذه بغالبية مقاعد المجلس.

مهند حاج علي عضو مجلس شعب سابق يقول لـ تسنيم: الكتل البرلمانية الموجودة في البرلمان السوري هي كتلة الجبهة الوطنية التقدمية التي يقودها حزب البعث العربي الاشتراكي كونه يملك القاعدة الشعبية الأكبر في سورية وكتلة المستقلين طبعا كتلة الجبهة الوطنية التقدمية هي ائتلاف أحزاب منذ سبعينيات القرن الماضي أسست أيام القائد المؤسس حافظ الأسد رحمه الله وهو تحالف لأحزاب وطنية تقدمية قضاياها مشتركة في وحدة الأمة العربية وحتى القضية الفلسطينية وحق الشعوب في تقرير مصيرها لذلك نحن نأمل من هذه الكتل الوطنية ان تختار ممثليها في البرلمان السوري بما يتناسب مع الوضع الحالي للجمهورية العربية السورية ومتطلبات الشارع السوري إن كان الملف الاقتصادي او الانفتاح على دول الجوار.

وفي سياق هذه الإنتخابات يقول حيدر مصطفي وهو صحفي سوري لوكالة تسنيم: نتمنى من البرلمان الجديد أن يكون هناك تحالفات بين المستقلين من كل المحافظات فالكتلة المستقلة بالبرلمان السوري تتنوع تجار ورجال أعمال يغلب عليها هذا الطابع للأسف ويكون فيها عدد الشباب أو المستقلين الحقيقين قليل ما  نتأمله من المجلس القائم أن يكون هناك دور فاعل للشباب وأن يكون هناك حضور أكبر للشباب في الكتلة المستقلة وأن لا يكون فقط مقعد المستقلين حكرا فقط على رجال الأعمال أو من يملكون المال.

يمثل مجلس الشعب السلطة التشريعية في البلاد  وللمجلس إقرار الموازنة العامة، وإعلان الحرب والسلم، وتصديق المعاهدات الخارجية، وله سلطة رقابية على الحكومة من خلال مسائلة الوزراء، وحجب الثقة عن أحدهم أو الحكومة برمتها  كما يناط بالمجلس سلطة تعديل الدستور ولهذا يتأمل الشارع من المجلس أن يغير الكثير في بعض الملفات وأهمها الملفات الاقتصادية.

/انتهى/