“شراء مصر للطائرات المقاتلة الصينية هو تذكير بعودة تكتيكات الحرب الباردة إلى الشرق الأوسط” – مؤسسة بحثية بريطانية

موقع الدفاع العربي 28 أكتوبر 2024: تحت العنوان أعلاه، كتب المعهد الملكي للشؤون الدولية، المعروف باسم تشاتام هاوس، هو مؤسسة بحثية بريطانية مقرها لندن، إنجلترا مقالاً مطولا حول الأنباء التي تتحدث عن اتجاه مصر للتعاقد على الطائرات المقاتلة الصينية المتقدمة كخيار آخر بعيد على الحلول الأقل تطورًا التي توفرها الدول الغربية.

وأورد المعهد أن لدى الجيش المصري قوة هائلة لكنه يفتقر إلى قدرات التفوق الجوي التي تتناسب مع حجمه وطموحاته. ووفقًا له فقد أدركت الصين هذه المعضلة وعرضت المساعدة لتلبية الاحتياجات المصرية.

يُعد الاتفاق الذي بموجبه ستشتري مصر طائرات مقاتلة صينية من طراز تشنغدو جيه-10 سي من الجيل الرابع والنصف هو جزء من تحول أوسع نطاقا من التركيز على تحديث القوات البرية إلى تعزيز القوات الجوية. ولم يتم نشر تفاصيل الصفقة بعد. ومع ذلك، فإنها تكشف عن وجود دافعين لمصر يتجاوزان دعم ترسانتها بطائرة مقاتلة أخرى.

التكنولوجيا الغربية “المُراوغة”

بفحص سريع للخريطة حول مصر يظهر أن التهديدات الأكثر أهمية التي يُنظر إليها على أنها تهدد أمنها القومي تقع في أماكن نائية حيث لا تتمتع مصر تقليديا بوجود قوات برية. وتشمل هذه إثيوبيا وجنوب البحر الأحمر وليبيا والمخاطر التي قد تخلقها حرب إقليمية محتملة بين إسرائيل وإيران. ومن وجهة نظر القاهرة، فإن هذه القائمة أكثر من مجرد حافز لبناء ذراع طويلة حديثة وقادرة.

بدأ السباق في عام 2015 بعد أن أوقفت إدارة أوباما نقل الأسلحة إلى القاهرة في عام 2013 والتي شملت أربع طائرات مقاتلة من طراز إف-16سي بلوك 52. أدى تأثير قرار واشنطن في القاهرة إلى زيادة قدرة مصر على تحمل المخاطر تجاه تحدي علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة من خلال التنويع بعيدًا عنها.

طلبت مصر طائرات مقاتلة من طراز ميغ-29إم2 من روسيا وطائرات رافال الفرنسية في نفس العام. في عام 2018، تفاوضت مصر على صفقة بقيمة 2 مليار دولار مع روسيا لشراء طائرات مقاتلة من طراز سو-35، والتي اعتبرتها واشنطن تجاوزًا للخط الأحمر محذرة مصر بأنها ستفرض عقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) مما تسبب في انهيار الصفقة.

تمسك الولايات المتحدة بمبدأ التفوق العسكري النوعي لإسرائيل على جيرانها يلعب دورًا كبيرًا في سياسة المبيعات العسكرية في الشرق الأوسط. هذا التمسك يعتبر جزءًا من الاستراتيجية الأمريكية “لضمان استقرار القوى في المنطقة ودعم حليف مهم في الشرق الأوسط”. ويتطلب هذا المبدأ من الولايات المتحدة ضمان تفوق إسرائيل على القدرات العسكرية الاستراتيجية للدول الإقليمية الأخرى، وخاصة في القوة الجوية.

بالنسبة لمصر، كان هذا منذ فترة طويلة نقطة ضعف استراتيجية. فقد رفضت الولايات المتحدة طلبات متعددة من مصر لشراء صاروخ AIM-120 AMRAAM بعيد المدى المزود برادار نشط والذي يمكن إطلاقه من طائرات إف-16 المقاتلة، القوة الضاربة الرئيسية في ترسانة مصر.

وعلى عكس الخليج ودول أخرى (مثل الأردن وتركيا)، لم يُسمح لمصر إلا بصواريخ AIM-7 Sparrow وAIM-9 Sidewinders القديمة، والتي هي أقصر في المدى وأقل تطوراً من الناحية التكنولوجية. كما زُعم أن إسرائيل ضغطت على إدارة ترامب لرفض طلب مصر لشراء طائرات الشبح إف-35 في عام 2019.

وورد أن الولايات المتحدة وإسرائيل ضغطتا على فرنسا لعدم بيع صاروخ جو-جو ميتيور الذي يبلغ مداه أكثر من 100 كم من إنتاج شركة “إم بي دي إيه” لمصر مع مقاتلات رافال. وبدلاً من ذلك، تلقت مصر صاروخ ميكا بمدى 80 كم كجزء من صفقة شراء 30 طائرة رافال في عام 2021.

ترى مصر أن مقاتلة جيه-10 سي “التنين القوي” (J-10C Vigorous Dragon) الصينية قد تحل هذا المأزق. تمتلك المقاتلة الصينية رادار AESA خارج المدى البصري ويمكنها حمل صاروخ جو-جو PL-15 بمدى 200 كم، على غرار صاروخ ميتيور الخاص بالرافال. يُعد سعر الطائرة J-10C جذابًا لمصر حيث يتراوح بين 40 و50 مليون دولار، وهو أقل بكثير من سعر طائرات إف-16 ورافال.

كما أن الحصول على المقاتلات الصينية لا يخضع للعقوبات الغربية مثل الطائرات المقاتلة الروسية، والتي كانت تقليديًا الخيار الثاني للقوات الجوية المصرية.

مناورات محفوفة بالمخاطر

هذا لا يعني أن مصر تسير على الطريق الصحيح للتخلي عن مشترياتها من الأسلحة من شركائها الغربيين. سياسة مصر في شراء الأسلحة لا تنبع من اعتبارات تقنية فحسب. بل إنها تخدم أيضاً أهدافاً سياسية. فما زالت مصر تتلقى 1.3 مليار دولار سنوياً كمساعدات عسكرية واقتصادية من واشنطن.

إن التهديد بعقوبات قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات ضد مصر في عام 2019 يجعل صفقة J-10C مع الصين مثيرة للاهتمام لجميع حلفاء الغرب في الشرق الأوسط. كما تظهر قدرة مصر على تحمل المخاطر للتغلب على معضلة التكنولوجيا. كما تسمح للدول الأخرى التي تفكر في المقاتلات الصينية (وخاصة المملكة العربية السعودية) بقياس رد فعل واشنطن وتصميم نهجها المستقبلي وفقًا لذلك.

وهناك دافع آخر يتمثل في الضغط على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفائهما لإعادة النظر في حظرهم الضمني على بعض التكنولوجيا المتقدمة من خلال إظهار أن القاهرة لديها الآن بدائل أخرى. ويبدو أن هذا التكتيك ناجح. فقد قال الجنرال فرانك ماكنزي، القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، خلال جلسة استماع بالكونجرس في عام 2022 إن واشنطن ستزود مصر أخيرًا بمقاتلة التفوق الجوي الثقيلة من طراز F-15، وهو مطلب قديم من القاهرة.