صعوبات الإغاثة في أفغانستان؛ ضغوط طالبان ونقص الموازنة

شفقنا – تشهد أفغانستان حاجة ملحة للمساعدات الانسانية بعد أن سيطرت طالبان على البلاد مجددا عام 2021، وبالتوازي زادت طالبان من القيود المفروضة على عمليات الإغاثة وتوصيل المساعدات الانسانية.

وفي احدث تطور، ألقت طالبان القبض على 18 موظفا لمؤسسة إغاثية دولية تعمل بولاية غور وسط أفغانستان ونقلتهم إلى كابل.

وأكدت منظمة “مهمة المساعدة الدولية” في بيان، اعتقال موظفيها في ولاية غور وقالت أن طالبان لم تقدم إيضاحات لها عن سبب اعتقال موظفيها.

وأضافت أن شخصا أجنبيا واحدا يحمل الجنسية الأمريكية بين هؤلاء الـ 18 الذين اعتقلوا، والباقي هم موظفون محليون.

وأفادت قائمة نشرها عدد من المصادر المحلية أنه ما عدا المواطن الأمريكي المعتقل فان باقي الموظفين المعتقلين هم من عرقية الهزارة الشيعية في أفغانستان.

وقالت المصادر المحلية أن الأشخاص المعتقلين، كانوا جميعا أناسا عاديين، ولجأوا للعمل في هذه المؤسسة الدولية للهرب من الفقر المزمن وكسب لقمة العيش.

ولم يتضح بعد ما إذا كان اعتقال طالبان لهؤلاء الموظفين، له دوافع عرقية ومذهبية أم لا.

 

حظر عمل النساء وصولا إلى اعتقال الرجال

إن مجموعة طالبان وعلى النقيض من الأسلوب المتبع في الدول الغارقة في براثن الأزمات، لا تمهد السبيل ولا تسهل عمل مؤسسات الإغاثة والتعاون معها.

وبدلا من ذلك، لجأت طالبان لحد الان إلى وضع قيود وزيادة الضغط على المؤسسات الإغاثية، إذ تفيد المنظمات الدولية المعتمدة أن طالبان حالت في الكثير من الحالات دون توصيل المساعدات الدولية للمحتاجين إليها لا بل وزعتها بين الموالين لها.

وكانت مجموعة طالبان قد حظرت في العام الماضي، عمل النساء في مؤسسات الإغاثة الداخلية والدولية بما في ذلك مكاتب الأمم المتحدة في أفغانستان.

وتقول المؤسسات الدولية العاملة في مجال الإغاثة في غور أن أنشطتها في هذه الولاية باتت أصعب على خلفية القيود الجديدة التي وضعتها طالبان، وذهب بعض المصادر المطلعة إلى أن هذه المؤسسات أضحت تمر بمشاكل كثيرة بسبب تطرف والي غور الطالباني.

وتقول بعض المصادر أن طالبان تغير مسار توصيل المساعدات الدولية بدوافع عرقية ومذهبية، وليس مستبعدا أن تكون زادت من الضغوطات على هذه المنظمة الدولية لكونها تعمل في منطقة يقطنها الهزارة والشيعة، حتى تضطر لوقف أنشطتها في ولاية غور.

 

نقص الموارد المالية

وإحدى الصعوبات الأخرى في عمليات الإغاثة في أفغانستان في العام الجاري، تتمثل في نقص الموازنة الانسانية، ويبدو أن الدول لم تعد ترغب بتقديم مساعدات مالية لأفغانستان.

وكان برنامج الاغذية العالمي للأمم المتحدة قد حذر في الأيام الماضية بصورة منتظمة من تداعيات نقص الموازنة الانسانية على تقديم المساعدة للشعب الأفغاني.

وتقول هذه المنظمة أنها بحاجة إلى مليار دولار بنهاية العام الجاري لتقديم المساعدات الغذائية للشعب الأفغاني.

ويقول مسؤولو هذه المنظمة الأممية أنهم يستطيعون اليوم وبسبب النقص الشديد في الموارد المالية، تقديم مساعدات غذائية لشخص أفغاني جائع واحد من بين كل خمسة جياع، وأن مليون شخص ينتظرون تلقي هذه المساعدات.

وأضافوا أن هذه المنظمة اضطرت في العام الجاري لقطع المساعدات الغذائية لعشرة ملايين شخص في أفغانستان، بما في ذلك شطب مليوني شخص فقط خلال الشهر الجاري من قائمة تلقي المساعدات.

وقد حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية من وقوع كارثة في شتاء العام الجاري في أفغانستان ودعا إلى التعويض عن النقص في الموارد المالية المخصصة للمساعدات الانسانية.

ويحصل ذلك، بينما يزداد عدد المحتاجين للمساعدات الغذائية في أفغانستان يوما بعد يوم، وذلك في ضوء عجز طالبان عن إدارة الواقع الاقتصادي في البلاد وإيجاد فرص العمل للشباب.

وقدرت الأمم المتحدة بان عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات الانسانية في أفغانستان يبلغ 29.2 مليون نسمة، وهو يزيد بكثير عن ثلثي إجمالي عدد السكان في البلاد.

وتتوقع المؤسسات العاملة في مجال الإغاثة والمساعدات الانسانية أن يرتفع هذا الرقم خلال الأشهر المقبلة في ظل نقص الموازنة وتوقف أنشطتها بسبب ضغوطات طالبان.

*شفقنا أفغانستان

انتهى