مع دخول لبنان في السنة الخامسة لأزمته الإقتصادية والمالية بالتزامن مع توسع مناطق العمليات الحربية الى أبعد من الجنوب، وفي تقييم لتداعيات الأحداث الجديدة على القطاعات الإقتصادية وخصوصا قطاع المقاولات “الديار” كان لها هذا الحديث مع نقيب المقاولين مارون الحلو الذي تناول شؤون وشجون القطاع والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على القطاع في ظل عدم إيجاد حلول قريبة إن على صعيد إنتخاب رئيس للجمهورية أو لواقع تعثر المصارف وتأثير ذلك على تحسن المناخ الاقتصادي والمالي والاستثماري إضافةً إلى ازمة السكن بشكل عام مع الإشارة إلى الصرخة التي أطلقها مؤخراً “رحمة لأبناء الوطن” حول هذا الموضوع .
-هل تتوقع المزيد من المعاناة في حال تفاقم الوضع الأمني؟
أجاب الحلو إن واقع القطاعات الإقتصادية والإنتاجية اليوم لا يمكن وصفه إلاّ بالمؤلم، بسبب التداعيات التي أنتجتها فتح جبهة الجنوب والمُسماة بجبهة الإسناد لحرب غزة، وأدت الى تراجع الأمل بإنتعاش الإقتصاد المتعثر أصلاً منذ العام 2019 مع نشوء الأزمة المالية والإقتصادية، فيما كنّا نعوّل على تحسنه من عائدات الموسم السياحي الذي تأثر سلباً بالتطورات الأمنية بين حزب الله واسرائيل ودعوة العديد من الدول رعاياها وسياحها لمغادرة لبنان وفرضها حظراً للسفر إليه، الأمر الذي جعل إقتصادنا وتحديداً القطاع السياحي والإصطيافي يخسر من مغادرتهم المبكرة بين 4 و6 مليارات دولار، مع العلم أن معظمهم من المغتربين.
وأكد الحلو إن تداعيات توسع الحرب أو إطالة أمدها ستوجه ضربات جديدة الى قطاع المقاولات الذي يبقى الأكثر تأثراً منذ بداية الأزمة “لأن شركاته ومؤسساته الباقية لم تعد قادرة على توفير المتطلبات اللازمة لدوام عملها، بالتزامن مع عدم إمكانية طرح الدولة اللبنانية لأي إستثمار عام ولو في حدّه الأدنى كأعمال صيانة شبكات الطرق..خصوصاً في ظل غياب حلول غير متوفرة لإرتباطها بالوضع السياسي والإقتصادي والمالي العام.. في أي حال، فإن إستمرار العمليات الحربية سيزيد بدون شك من أزمة المقاولين مع غياب فرص العمل وعدم دخول الإستثمارات الى البلد”.
– ما هي التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على قطاعكم فيما لا يتوقع إيجاد حلول قريبة إن على صعيد إنتخاب رئيس للجمهورية أو لواقع تعثر المصارف وتأثير ذلك على تحسن المناخ الاقتصادي والمالي والاستثماري..؟
اجاب الحلو :لقد واجه قطاع المقاولات منذ بداية الأزمة المالية والنقدية في العام 2019 أوضاعاً صعبة ويمكن توصيفها بالمؤلمة كونها دفعت الشركات والمؤسسات إما الى الإقفال الكلي أو الجزئي،وأدى ذلك الى إنخفاض عددها الى أقل من 500 شركة فاعلة من أصل 1700 شركة قبل الأزمة. أما الفئة القادرة منها فقد إنتقلت للعمل في الدول العربية والخليج وافريقيا حيث الفرص متاحة، “وهذه الخطوة ساهمت برفد الداخل اللبناني بالأموال لتأمين إستمرار موظفيها وعمالها وعائلاتهم”..
أما الأضرار غير المباشرة فحدد الحلو أبرزها بهجرة اليد العاملة الكفوءة والمهندسين الشباب، كما أن إنتقال الشركات الكبيرة الى الخارج لها سلبياتها وإيجابياتها.. أيضاً من غير المتوقع دخول إستثمارات جديدة أو عودة المستثمرين مع هذه الأجواء غير المستقرّة سياسياً وأمنياً، بالإضافة الى ضبابية الأفاق المستقبلية.
ـــ أيهما الأفضل برأيك خفض أو توحيد سعر التخمين العقاري من أجل تعزيز الحركة الإستثمارية والعقارية وإعطاء دفع للسوق العقاري..؟
لا شك أن خفض رسم التخمين العقاري وتحديداً في مدينة بيروت يشجع المتمولين والمطورين العقاريين على الإستثمار، ويعيد إطلاق الحركة في قطاع البناء؛ كما يعطي دفعاً لإستنهاض دورة العمل في قطاع المقاولات والمهن المرتبطة به، وتوفر للخزينة موارد مالية، وهذه برأيي تبقى أفضل من فرض رسوم وضرائب ترهق المواطنين وينتج عنها جمودا في كل القطاعات الإقتصادية، وتدفع الشباب الى الهجرة، والمتمولين للإستثمار في الخارج. بينما تقتصر إيجابية توحيد سعر التخمين العقاري على تأمين تخمينات عادلة وموحدة للعقارات والتقليل من تباين الاسعار، وهذا لن يتحقق إلا بعد تنظيم وتحديث القوانين والتشريعات.
ـــ في ظل تفاقم الأزمة السكنية التي زادها النزوح من الجنوب، أطلقت مؤخراً صرخة رحمة لأبناء الوطن، اية حلول برأيكم يمكن أن تخفف من معاناة الناس، وهل ترى القوانين التي تحكم موضوع السكن فاعلة، وماذا ينقصها؟
اجاب الحلو يشكل القطاع الإسكاني قناة مهمة لانتقال السياسة النقدية والمالية إلى النشاط الاقتصادي؛والمؤسف اليوم مشهد المباني الخالية من السكان والشقق الجديدة الفارغة، التي إن دلت على شيء فإنها تعطي إشارة فاقعة الى حجم الجمود وتراجع الحركة العقارية بيعاً وشراء، نتيجة توقف المصارف عن التسليف وعدم إقبال المشترين للإستثمار في القطاع، وغياب الأموال الجديدة عن الدخول إليه، كما أن دولرة الإقتصاد، دفع الذي يملك المال الى التراجع عن الشراء أو التريث بانتظار بلورة الوضع العام…
كل ذلك يؤكد وفق الحلو مدى حاجة لبنان الى وضع سياسة اسكانية عادلة تساهم في تنمية المجتمعات المحلية والريفية والمناطق الفقيرة والمهمشة، مشدداً هنا على أهمية وجود سياسات إسكانية حكومية توفر فرصا متساوية للجميع للاستثمار في العقارات والمساكن، تترافق مع تشريعات وقوانين تسهل وتشجع من لديه المال للاستثمار، “لأن المتمول لا يوظف أمواله إلا متى توفر عنصر الاستقرار السياسي، فيما نحن لا نزال نفتقر الى هذا الأمر مضافاً إليه الأزمة النقدية والمالية والمصرفية وحجز أموال المودعين وارتفاع كلفة مواد البناء، ما يفقد المستثمر القدرة على تحديد مصير إستثماره الأمر الذي يضع المطورين العقاريين في أزمة غير واضحة المعالم”.
وفي ظل الجمود الذي طاول قطاع البناء بشقه السكني وولّد مشاكل لم تنته بعد بين المالكين والمستأجرين إعتبر النقيب الحلو “ان هذه قضية حيوية بالنسبة الى الشعب اللبناني وخصوصا لفئة الشباب، داعياً الى ضرورة إعادة انشاء وزارة للاسكان تضم في هيكليتها كل المديريات والادارات التي تعنى بالقطاع الإسكاني، كما يجب إعطاء دفع لإطلاق شراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم تطوير القطاعين السكني والعقاري، لافتاً الى أهمية إعادة تفعيل قانون الإيجار التمليكي ووضع آلية لتطبيقه وفق امكانات معظم اللبنانيين، الذي يحتاج تحقيقه الى وجود قطاع مصرفي يوحي بالثقة.
لذلك المطلوب اليوم يقول الحلو زيادة عدد المؤسسات الاسكانية وتعزيز قدراتها لتقديم القروض وفق سياسة مرنة، ووضع تشريع إسكاني لتحفيز مشاريع البناء بالتزامن مع اجراءات تخفف الضرائب والرسوم وقيام تعاون بين القطاعين الخاص والعام لوضع خطة اسكانية حديثة تواكب الحاجة الإجتماعية والمعيشية وتؤمن الطلب في السوق العقاري”.
ـــ أي دور يمكن أن يقوم به القطاع الخاص للمحافظة على فاعليته في رفد الحركة الإقتصادية في حال لم يتم حل أزمة المصارف في فترة قريبة؟
قال الحلو :القطاع الخاص في لبنان مشهود له بالنجاح واطلاق المبادرات لرفد الاقتصاد وتحريك عجلته بعد كل أزمة، لكن الوضع الحالي وفتح جبهة الجنوب لإسناد غزة، يعيق أي مبادرة في هذه الفترة، وبإنتظار إستقرار الأمور وعودة المسؤولين للإهتداء بصوت العقل، يمكننا التعاون عندها كأن “نسعى لإنشاء تجمعٍ مدعوم من فاعليات القطاع الخاص، الذي يضمّ في مكوناته النقابات المهنية الى جانب المطورين العقاريين والمقاولين وندرس كيفية تشجيع المتمولين لاطلاق إستثمارات جديدة يحتاجها لبنان لتطوير وتحديث إقتصاده”.
ــ هل القرار60/2024 سينهي معاناة مستحقات المقاولين؟
أجاب: الحلو لقد صدر منتصف شهر تموز الماضي رأي إستشاري عن ديوان المحاسبة حمل الرقم 60/2024 ، ردا على كتاب مُرسل من مجلس الإنماء والأعمار حول كيفية احتساب مستحقات المقاولين مع مجلس الانماء والاعمار التي تبلغ قيمتها 75 مليون دولار تقريباً ويمكن إعتبار هذا الرأي انجازا مهماً لإنصاف المقاولين وتقليص خسائرهم المتراكمة منذ خمس سنوات.
أخيراً، تمنى نقيب المقاولين مارون الحلو “أن تتراجع حدة العنف والأعمال الحربية ونصل الى وقف لإطلاق النار ولو كحل جزئي لأنه من غير الواضح لغاية الآن وجود حلول نهائية لأزمات المنطقة، “وبانتظار ذلك علينا التطلع الى الداخل اللبناني لإستنهاض الاقتصاد وإنعاشه مجدداً، بالإتكال كالعادة على القطاع الخاص الذي يمتلك القدرات والجهوزية لاطلاق مبادرات إيجابية مع أصحاب الارادات الخيّرة التي تشبثت بالبقاء في لبنان ورفضت الانتقال الى الخارج للمساهمة ببناء مسيرة جديدة للبلد وإقتصاده”.
The post عدد شركات المقاولات تراجع من ١٧٠٠ شركة الى اقل من ٥٠٠ بسبب الازمة appeared first on Lebanon Economy.
JOIN US AND FOLO
Telegram
Whatsapp channel
Nabd
GOOGLE NEWS
tiktok
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :lebanoneconomy.net بتاريخ:2024-09-05 06:07:53
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي