التفصيل الصادم ورد في حديث المتحدث باسم وزارة الدفاع الايرانية العميد رضا طلائي، عندما كان يتحدث عن تفاصيل العملية، وكيف تم ضبط آلاف القطع المفخخة التي حاولت شبكة الموساد إدخالها في عجلة صناعة الصواريخ الإيرانية، وكيفية تم برمجتها سابقا لتحدث تفجيرا تلقائيا في أوقات مختلفة بعد تركيبها ضمن أجزاء الصواريخ.
من المعروف ان خيوط هذه العملية تعود الى عام 2016 ، عندما كانت ايران في تلك الفترة غير مكتفية ذاتيا، في صناعة جميع القطع التي يحتجها الصاروخ، ومن هذه القطع “الموصّل”، وهي قطعة يبلغ طولها 7 سم، وتتكون من جزأين منفصلين، يشمل أحدهما 10 إلى 32 دبوساً للكابلات. تنقل هذه القطعة التوجيه إلى الصاروخ، ويبلغ قطرها من 2 إلى 3 سنتيمترات، وأخاديدها الداخلية صغيرة جدا، الا ان عملاء الموساد غرسوا دائرة كهربائية في بعض الموصلات، وليس جميعها، بحيث يمكن أن تتسبب في تعطيلها.
اللافت ان الموساد لم يكن على علم بالمراقبة الاستخبارية لجهاز حماية المعلومات التابع لوزارة الدفاع والاستخبارات الشاملة، باكتشاف الموضوع، بل كان يظن أنه سيسلم ايران الموصلات من دون إدراك الخرق الأمني.
عمليا اكتشفت أمر الموصلات بواسطة جهاز الحماية الأمنية قبل دخولها إلى المنظومة الصاروخية، بحيث لم تدخل إلى المنظومة الصاروخية على الإطلاق، بعد ان جرى فحص الكثير من هذه الوصلات من جانب القسم الفني والمختبرات الفنية، وعُزلت الحالات التي حدث فيها هذا التخريب، ليُعاد بناؤها واستخدامها مرة اخرى.
الموساد كان يعتقد ان اجهزة الامن الايرانية لم تكتشف مخططه، لذلك كان يوفر آلاف القطع من الموصلات وباسعار مخفضة لعملائه الذين ما إن يرسلونها الى ايران، بعد اعطابها، وفي المقابل كانت ايران، تستلم هذه الموصلات الرخيصة، وتقوم بازالة العطب، ومن ثم تستخدمها في صناعة الصواريخ، الامر الذي قلل وعلى مدى سنوات من الكلفة الاجمالية لصناعة الصواريخ!!.
هذه الخدعة لم تنطل على الموساد فقط بل على كل اجهزة الاستخبارات الاخرى التي توطأت معه مثل السي اي ايه الامريكي، التي كانت تتصور انه في حال نجاح مخططها، كانت ايران ستتكبد خسائر تصل الى 19 مليون دولار.
يبدو ان فضيحة الموساد المدوية، ستساهم ايضا في اسراع ايران بوتيرة تنفيذ برنامجها الشامل لتوطين قطع الغيار والمواد الأولية للأنظمة الدفاعية والأسلحة والمعدات، الذي بدأته في السنوات الأخيرة، حيث جرى توطين 90% من الأنظمة والأسلحة والمعدات نتيجة هذا البرنامج، لكن الـ10% المتبقية لم توطّن بعد، إما لأنها غير اقتصادية، وإما لأنها قطعة متوفرة بشكل عام في السوق، ولكن رغم ذلك حتى هذه النسبة ال 10% بدأت تتقلص ايضا.
نورنيوز-وكالات
المصدر
الكاتب:
الموقع : nournews.ir
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-09-02 10:02:01
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي