في ورشة حوارية.. مناقشة بعض المواد التشريعية التمييزية لتحقيق العدالة بين الجنسين

دمشق-سانا

أقامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان اليوم بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة عمل حوارية لمناقشة المواد التمييزية في التشريعات والقوانين السورية لتحقيق العدالة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتركزت المداخلات في الورشة التي أُقيمت في مبنى المعهد بدمشق بحضور وزير العدل القاضي أحمد السيد وعدد من القضاة على قوانين وتدابير تخص المرأة لتعزيز دورها ووجودها في مختلف المجالات.

ولفت المشاركون إلى أهمية هذه الورشات لتسليط الضوء على بعض القوانين التمييزية للعمل على تعديلها من خلال التفاعل والنقاش التي يمكن من خلالها التعمق في أمور ومشاكل عملية موجودة على أرض الواقع لا يمكن لحظها من خلال قراءة نصوص القوانين.

رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي أوضحت أنه تم خلال الورشة التي أقيمت في مبنى المعهد بدمشق مناقشة النصوص التمييزية في القانون السوري لصياغة المقترحات المناسبة وتعديلها بما ينسجم مع الدستور والتزامات سورية بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، وخصوصاً المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة، لافتة إلى أن الورشة تأتي في سياق سلسلة من الورشات المتخصصة للوصول إلى مخرجات أفضل لتطوير التشريعات السورية خاصة المتعلقة بالأسرة والمجتمع.

عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتورة روعة الرحبي بينت أن الورشة الحوارية هي الأولى لطلبة المعهد للاستفادة من مقترحاتهم لتعديل بعض مواد القوانين، مثل قانون العقوبات والأحوال الشخصية والجنسية والعمل وتقديمها إلى الجهات المختصة لأخذها في عين الاعتبار بما يضمن تمكين المرأة بالمجتمع.

عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان القاضي نظيرة داؤود لفتت إلى أن القانون يبقى من أهم المؤشرات لقياس مدة التقدم، فيما يخص المساواة القائمة على النوع الاجتماعي والأكثر تعبيراً عن سياسة الحكومات ودلالة على تنفيذ التزاماتها الدولية، مستعرضة بعض المواد التمييزية في بعض القوانين لاقتراح تعديلها.

بشرى برهوم ومهند سليمان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency