قالت الصحف:السادس من أيار أولى الجولات الانتخابية..والحملات السياسية بلغت ذروتها

الحوار نيوز – خاص

تابعت الصحف تركيزها على مضوع الانتخابات النيابية والحملات السياسية التي بلغت ذروتها في اليومين الماضيين، مع استحضار شعارات بعضها مضى عليه الزمن والظهور بموقع المستهدف تاريخيا من أجل رفع منسوب التعبئة المذهبية واستجلاب العطف وتجاوز الأسباب الفعلية للأزمة اللبنانية وفي مقدمها الفساد الموصوف والمعروف.

 كيف عكست بعض صحف اليوم التي صدرت الكترونيا نتيجة العطلة الرسمية بمناسبة عيد الفطر السعيد؟

• صحيفة النهار عنونت: كلام فتنوي وزحمة مهرجانات… والازمة المالية ماثلة

وكتبت تقول: ثمة من لم ير ضرورة او أهمية للرد على كلام مقذع يصدر عن رجل دين مزعوم يضع وراءه لافتة الشعار الانتخابي ل”حزب الله” ويتظلل بالحزب فيما هو يوجه ابشع عبارات التحقير المنحطة الى فئات واسعة من المسيحيين. ومع ذلك فان هذه الخفة في التعامل مع كلام فتنوي منحط لا تنطلي على أحد لان عدم التبرؤ من الجهة التي استظل بها هذا “الشيخ” ليطلق الكلام البذيء والمقذع والمنحط يرسم علامات الريبة حول حقيقة مزاعم تلك الجهة في مسائل الوحدة الوطنية والحرص عليها فيما تترك لأمثال أصحاب هذه الأصوات الفتنوية المنحطة الاسترسال في محاولات بث الفتن. والاسوأ من هذه الجهة “حليفها” المسيحي الذي تجاهل كلاما لا سابق له في الانحطاط فيما انبرى هذا الحليف الى تصفية الحسابات الانتخابية مع الفئات نفسها التي طاولها الكلام البذيء ل”الشيخ” .
انها الانطباعات الأكثر رمزية على رداءة بداية مهلة الأسبوعين الأخيرين قبل موعد الانتخابات النيابية في لبنان فيما ستجري الانتخابات للمغتربين يومي الجمعة والأحد المقبلين أي ان لبنان دخل واقعيا جرم الاستحقاق بكل ما يعنيه ذلك من حبس انفاس وترقب ورصد لمجمل ما يكتنف العد العكسي الأخير من تطورات وتفاصيل من شانها ان تترك بصمات على مسار الاستعدادات للانتخابات .
وبإزاء ذلك دعا البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس الرَّاعي المواطنين إلى “الاقتراع الكثيفِ لكي يَستعيدوا مبادرةَ تقريرِ مصيرِهم من الّذين عَبثوا بهذا المصيرِ وعرّضوا لبنانَ للانهيارِ وهُويّتَه للتزوير وتغاضَوا عن وضعِ اليدِ على مؤسّساتِ الدولة وقراراتِها”، وقال: “الانتخاباتِ تُعطي لكلِّ مواطنٍ فرصةَ أن يُترجمَ شعارَ أنَّ “الديمقراطيّةَ هي حكمُ الشعب من الشعب”. واجبُ اللبنانيّين أن يستفيدوا من هذا الاستحقاقِ ليقولوا للعالم أيَّ لبنان يريدون، وليُبلِّغوا الدولَ التي تتابعُ الشأنَ اللبنانَّي أنّهم يرَفضون كلَّ اقتراحِ لمشروعِ تسويةٍ أو مساومة لا يَنسجمُ مع حقيقةِ لبنان، ولا يحترمُ التضحيّاتِ التي قدّمها الشعبُ اللبنانيُّ للحفاظِ على استقلالِه وحضارتِه وخصوصيّةِ وجوده هنا”. وأكّد، في عظة قداس الأحد الذي أقيم في سيّدة لبنان مع بداية الشهر المريمي،”أنَّ غالِبيّةَ اللبنانيّين متمسّكون بلبنان الحرِّ الديمقراطيّ الحياديِّ“.

اما على صعيد المشهد الانتخابي فان رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الذي منيت جولته في عكار اول من امس بنكسة كبيرة وسط التحركات الشعبية الاحتجاجية التي حصلت رفضا لزيارته المنطقة شاء غداة الانتكاسة ان يعوض بتقديمه شكوى أمام هيئة الإشراف على الانتخابات، ضدّ حزبَي “القوات اللبنانية” والكتائب اللبنانية متهما اياهما “بتجاوز سقوف الإنفاق الإنتخابي الى حد بعيد وبشكل فاضح” وطلب إحالة المخالفين الى النيابة العامة المختصة “لانطباق وصف الجرائم المالية والجزائية على مخالفاتهم الثابت ارتكابها”. كما ان باسيل تعمد إقامة مهرجان انتخابي للائحة التيار وحلفائه في الشوف وعالية بشكل متزامن تماما مع المهرجان الذي أقامه الحزب التقدمي الاشتراكي في عالية لمناسبة الذكرى 73 لتاسيسه في عيد العمال في الأول من أيار. واعتبر باسيل في كلمة القاها في المهرجان ان : “ما حدا بيلغي حدا وأيّ محاولة لإلغاء الآخر تعني إلغاء للذات وآخر 30 سنة من تاريخ الجبل شاهدة على ذلك ومشروعنا في لائحة الجبل إنقاذ الدولة وليس إسقاط أو إلغاء أيّ أحد من مكوّناتها”. وقال ان “الإنتخابات في الجبل ولبنان يجب أن تكون إستفتاء بين من يريد لبنان الضعيف ومن يريد لبنان القوي من يريد لبنان المفكك ومن يريد لبنان الموحد من يريد لبنان ساحة مستباحة للخارج ومن يريد لبنان دولة تفرض إحترامها ولها مكانتها بين الدول“.
ووسط هذه المناخات رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن “المعركة الانتخابية ليست متكافئة أبدا”. وقال: “في نهاية المطاف نخوض معركة سياسية، “حزب الله” حزب مسلح نعم، لكن نأمل أن يكون لهذا الصوت السياسي حضور وازن في المجلس النيابي المقبل، لكي نقول له ولغيره من جماعات محور الممانعة ولسوريا وإيران، أن الأمور لا يمكن أن تدار بهذه الطريقة”. وقال جنبلاط في حديث لجريدة “القبس”: “مرات عديدة جرت محاولات لإلغاء وليد جنبلاط، قبل 7 أيار 2008 بكثير، حاولوا إلغاء آل جنبلاط في 1977 عندما اغتالوا كمال جنبلاط، وبقينا وصمدنا. وسنبقى هذه المرة أيضا”. وأشار إلى أنه دائما يعتمد الحوار مع “حزب الله”، “إذ لا بديل من هذا الحوار، وبالنسبة للهجوم على الرئيس عون فلا ينبع من منطلقات شخصية، إنما بسبب إنجازاته الكارثية”. وقال: “لم ينتج من عهد عون سوى الكوارث، وعدم قدرته على إزاحة رموز مسيئة لعهده وتصحيح العهد. العهد انتهى. ليس لنا سوى الانتظار على أمل ان يأتينا رئيس جمهورية مقبول وألا تأتينا كارثة جديدة إذا ما جدد لأحد من حوصته، حاشيته“.
وعن تصوره للرئيس المقبل، أجاب أنه ليس نائبا في البرلمان لكي ينتخب، “فالنائب تيمور جنبلاط هو من سيختار”. وقال: “المهم أن يكون هناك رئيس لبناني لا رئيس أداة بيد السوري والإيراني“.

 

• صحيفة الأنباء عنونت: استفتاءٌ جماهيري لـ”التقدمي” في عيده الـ73 .. وموعدٌ لتكريس العهد

وكتبت تقول: شكّلت مناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي، والعيد الثالث والسبعين للحزب التقدمي الإشتراكي، مناسبة للتأكيد على الثوابت التي قام عليها الحزب وأولها الإنسان كغاية، والانحياز الدائم إلى الناس وقضاياهم، والوقوف إلى جانبهم في الصعاب والملمات. أما المناسبة فقد حوّلتها جماهير الحزب الى ما يشبه الاستفتاء قبيل الإنتخابات النيابية، فأكدت إلتفافها حوله وحول خياراته الوطنية، وقد أظهرت المشاركة الكبيرة في مهرجان عاليه إصرار هذه الجماهير على المتابعة في الخط الذي يمثله الحزب والمختارة. 

رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط أكد خلال المهرجان أن هذه الأرض “أنبتت إرادة لا تكسرها عصابات الإلغاء، ولا مغول العصر الحديث، ولا جهنم التيارِ المتوتر، ولا كل أسلحة الممانعة”. وشدد على ثبات المسيرة لخلق الوطن الأفضل، مضيفاً “لا نتهرب من مسؤولية، بل نعمل بكل عزم كي نواجه الأزمات، ونعيد البلد، إلى طريق التعافي، ونبني دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، ووطن للشباب“. 

في المهرجان نفسه، ردّ عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب على “جماعة ما خلونا”، وقال: “الله لا يخلينا اذا منخليهم يكفوا بالسياسات التي أوصلت البلاد إلى جهنم“. 

في غضون ذلك، ومع بداية العدّ العكسي ليوم الخامس عشر من أيار سيكون الاختبار الأول لهذه الانتخابات باقتراع المغتربين اللبنانيين الذي يتم على دفعتين؛ الأولى يوم الجمعة المقبل وتشمل الدول العربية والإسلامية، والثانية يوم الأحد المقبل وتشمل المسجلين في القارات الخمس وخاصة في اوروبا والاميركيتين وأفريقيا واستراليا وبعض دول آسيا. وكما بات معلومًا فإن عدد الناخبين المسجلين المقبولين في الخارج وصل إلى ٢٢٥١١٤ ناخبا بحسب الأرقام النهائية للمديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية. 

مصادر سياسية رأت عبر “الأنباء” الإلكترونية أن “هذه الانتخابات التي تجري للمرة الأولى بعد انتفاضة ١٧ تشرين سظهر بما لا يقبل الشك نقمة شعبية على الفريق الممسك بالقرار، وبالأخص لدى غالبية المغتربين، وستحمله مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه لبنان، فضلا عن عدم معرفتهم مصير ودائعهم المحتجزة في المصارف“.

وحول العملية الانتخابية في الخارج، أكدت مصادر متابعة في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية أن التحضيرات اللوجستية والميدانية لاقتراع المغتربين استكملت بنسبة تسعين في المئة، وما تبقى من أمور روتينية تعمل وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفراء والقناصل المعتمدين على حلها، ولفتت إلى أن الانتخابات المقررة يومي الجمعة والأحد المقبلين ستجري في ٥٨ بلدا وأن عدد مراكز الاقتراع وصل الى ٢٠٥ مراكز وعدد الأقلام فيها بلغ ٥٩٨ قلما.  

مصادر وزارة الخارجية أوضحت لجريدة “الأنباء” الالكترونية أن “لا امكانية قانونية لتحديد مراكز الاقتراع مسبقا لأنه لا يمكن التكهن المسبق بعدد المسجلين”، واعتبرت أن “أبعد مسافة عن مراكز الاقتراع لا تبعد أكثر من نصف ساعة عن اماكن سكن الناخبين”، وقالت إن “الخارجية ومن ضمن التحضيرات اللوجستية قامت بإعداد صالة كبيرة في كل مركز اقتراع تتوسطها شاشة عملاقة لنقل وقائع الانتخابات مباشرة من ٥٨ دولة بحسب توقيت كل منها”، وأكدت أن  “لا مشاكل عالقة حتى الساعة، ورغم ذلك تعمل البعثات الدبلوماسية في دول الخارج على التنسيق المستمر مع وزارة الخارجية لتصحيح أي خطأ قد يحصل.”

• صحيفة الشرق الأوسط عنونت: لبنان: تطيير «الكابيتال كونترول» يؤجل الاتفاق مع «النقد الدولي» ولا يلغيه
  المساعدات المالية الخارجية مشروطة

وكتبت في افتتاحيتها اللبنانية تقول: نجحت بعض القوى السياسية في لبنان، بتطيير قانون تقييد وتنظيم التحويلات والسحوبات المالية المعروف بـ«الكابيتال كونترول» لأسباب شعبوية وانتخابية، كي لا تدفع ثمنها في صناديق الاقتراع، إلا أن هذه المغامرة بدأت تهدد خطّة التعافي الاقتصادي والمالي، وتدفع باتجاه تطيير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، باعتبار أن «الكابيتال كونترول» يمثّل شرطاً أول للصندوق، كي لا تذهب أمواله المرصودة للبنان أو بعضها إلى حسابات السياسيين في الخارج. وإذا كانت ظروف التفاوض مع صندوق النقد، متاحة في هذه المرحلة، فقد تكون معقّدة أو شبه مستحيلة في مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 15 مايو (أيار) المقبل، بالنظر لصعوبة تشكيل حكومة جديدة تستأنف عملية التفاوض، لكنّ النائب علي درويش، عضو كتلة «الوسط المستقلّ» التي يرأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قلّل من خطورة تطيير قانون «الكابيتال كونترول»، وتأثيراته على عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وذكّر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المفاوضات لن تتوقّف مع الصندوق بعد الانتخابات أياً كانت الحكومة الجديدة، خصوصاً أن الاتفاق المبدئي لا يزال قائماً والمفاوضات ستستكمل للوصول إلى اتفاق نهائي وواضح يكون قابلاً للتنفيذ». وإذ اعترف درويش بأن «تطيير قانون الكابيتال كونترول مرحليّاً، قد يؤجل الاتفاق مع صندوق النقد لكنه لا يلغيه»، دعا البرلمان الجديد إلى «تحمّل مسؤولياته وأن يكون أكثر ديناميكية، وألّا تهدر الحكومة الجديدة الوقت، لأن الوضع لا يسمح بالمراوغة». ويترقب الخبراء كيفية تعاطي حكومة ما بعد الانتخابات مع صندوق النقد وشروطه، وسط مخاوف حقيقية مخاوف باتت أكبر حيال صعوبة تشكيل حكومة جديدة تتولّى إدارة البلاد خلال الفترة التي تفصل ما بين استحقاقي الانتخابات النيابية، والانتخابات الرئاسية التي تسبق انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. لكنّ النائب درويش دعا إلى عدم الدخول في التكهنات، وشدد على «ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية وحصولها بانتظام، بحيث تجري الانتخابات النيابية وأن تشكّل حكومة جديدة بسرعة، لأن الوضع لا يحتمل غياب سلطة تنفيذية»، معترفاً بأنه «إذا لم تحترم الاستحقاقات الدستورية عندها سنكون أمام نتائج سلبية للغاية». ورفض مقولة أن «تطيير قانون الكابيتال كونترول ينطلق من مبدأ الحفاظ على ودائع اللبنانيين». وأضاف درويش: «في الفترة الأخيرة جرى مقاربة القانون من منطلق سياسي – شعبوي بدل مناقشته بشكل تقني»، مشدداً على أن «أموال المودعين مصانة ولن يكون هناك أي مساس بها ولا أحد يخطط للاستيلاء عليها، لكن بالتأكيد لم نصل بعد إلى صيغة نهائية لكيفية دفع الودائع التي تفوق المائة ألف دولار أميركي». وأخفق البرلمان اللبناني في الأسبوع الأول من شهر أبريل (نيسان) الحالي في إقرار قانون «الكابيتال كونترول»، إثر اعتراض كتل نيابية على صيغته المبهمة التي تهدد بالاستيلاء على أموال المودعين، كما فشل بعقد جلسة تشريعية الثلاثاء الماضي لإقرار القانون، بسبب الاعتصامات التي نفذتها نقابات المهن الحرّة لمنع إقرار القانون، ومنع عدد كبير من النواب من الوصول إلى مبنى المجلس، ما أفقد الجلسة نصابها القانوني.
وجاء اعتصام النقابات اعتراضاً على تنصّل الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية من تحمّل الخسائر، وتحميل هذه الخسائر للمودعين عبر شطب حساباتهم في المصارف. لكنّ الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجّاقة، شدد على أن «إقرار الكابيتال كونترول هو شرط إلزامي لأي اتفاق مع صندوق النقد الدولي». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الاتفاق «جوهري، وإذا لم يقر بوقت قريب لن يحصل لبنان على دولار واحد من الصندوق». وسأل: «إذا دفع الصندوق ثلاثة مليارات للحكومة اللبنانية، ماذا يضمن أن لا يصبح هذا المبلغ أو جزء منه في حسابات السياسيين بالخارج؟». وتتخوّف بعض أطراف السلطة لا سيما «حزب الله» من شروط سياسية يفرضها الصندوق على لبنان، ما يعني أن التعقيدات ستكون كبيرة في المرحلة المقبلة، لذلك يعتبر عجّاقة أن «المؤشرات توحي بأن الوضع قد يكون أسوأ بعد الانتخابات». ونبّه إلى أن «الفريق المفاوض في صندوق النقد لا يقارب الاتفاق من زاوية سياسية، بل من ناحية تقنية بحتة، لكنّ عند الوصول إلى الاتفاق النهائي، الدول ستأخذ مصالحها بعين الاعتبار، وإذا لم نستوف الشروط كاملة لن يكون هناك اتفاق نهائي، وعندها ننزلق إلى مزيد من الخسائر والنزف الذي يدفع ثمنه الشعب اللبناني». ورأى عجّقة «ألّا ضمانات تضبط تفلّت سعر الدولار إذا لم نصل إلى اتفاق حقيقي ونهائي، خصوصاً بعد الانتخابات النيابية».