نشرت النائب حليمة قعقور عبر صفحتها ما يلي :” القرار الانتقامي ضد القاضية عون ما هو إلا محاولة لتأديب كل القضاة الذين يتجرأون على فتح الملفات الماليّة لأصحاب المصالح الكبرى. وبهذا تستمرّ حماية المصارف (ملف اوبتيموم وملف مصرف عودة والموارد…) وكذلك حماية مرتكبي انفجار المرفأ، بسبب الانقلاب على العدالة واستخدام المادة 751 من أصول المحاكمات المدنية (قدمنا اقتراح قانون معجل مكرر لتعديلها) وتعطيل تأليف الهيئة العامة لمحكمة التمييز (ما زال وزير المالية يرفض توقيع المرسوم).”
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :otv.com.lb
بتاريخ:2024-06-09 17:41:08
الكاتب:Multimedia Team
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي