كوريا الجنوبية تسعى للتنسيق مع الولايات المتحدة بشأن «الخطة الجريئة» لإصلاح اقتصاد كوريا الشمالية

سيئول، 25 يوليو (يونهاب) — قال مسؤول رئاسي اليوم الاثنين إن كوريا الجنوبية تسعى للتنسيق مع الولايات المتحدة ودول أخرى قبل الإعلان عن تفاصيل «خطتها الجريئة» لإنعاش اقتصاد كوريا الشمالية، في حالة قبولها لنزع السلاح النووي.

وقد تطرق الرئيس “يون سيوك-يول” إلى تلك الخطة في خطاب تنصيبه يوم 10 مايو، قائلا إنه إذا شرعت كوريا الشمالية بصدق في إكمال نزع السلاح النووي، فإن كوريا الجنوبية ستكون مستعدة لتقديم «خطة جريئة» لتعزيز اقتصاد كوريا الشمالية وتحسين جودة الحياة لشعبها.

وفي الأسبوع الماضي، طلب “يون” من وزير الوحدة “كون يونغ-سيه” أن تضع وزارة الوحدة تفاصيل الخطة.

وصرح المسؤول الرئاسي للصحفيين: «نحن بصدد ملء تفاصيل الخطة الجريئة»، وأضاف: «أستطيع أن أخبركم بأننا على وشك الانتهاء من المرحلة الأخيرة من إرساء مبادئها العامة واتجاهها».

لكنه قال إنه يتوقع أن تستغرق التفاصيل بعض الوقت. وقال المسؤول: “الأقرب إلى الواقع والذي من المرجح أن تقبله كوريا الشمالية هو أن نعلن عن الخطة بعد إجراء مشاورات كافية مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات الصلة، لذلك نحاول جاهدين تضمين مثل هذه التفاصيل».

وحول التكهنات بأن كوريا الشمالية ستمضي قدما فيما سيكون تجربتها النووية السابعة هذا الأسبوع، كرر المسؤول التقديرات الحكومية السابقة بأن كوريا الشمالية أكملت جميع الاستعدادات للاختبار.

وأضاف المسؤول أنه في حالة إجراء الاختبار، فإن الحكومة ستكون مستعدة للرد من خلال «إجراءات مختلفة».

وردا على سؤال حول تقييم وضع كوفيد-19 في كوريا الشمالية، قال المسؤول إن تفشي المرض فرض ضغوطا إضافية على البلاد وتسبب لها في مصاعب إضافية، في وقت كانت تعاني فيه بالفعل من عقوبات دولية صارمة بسبب برنامج أسلحتها النووية.

وقال المسؤول: «هناك تقارير تفيد بأن الناس يموتون جوعا، وإذا أجرينا تحليلا مشتركا للوضع الاقتصادي لكوريا الشمالية ووضع العقوبات ووضع كوفيد-19 والأمراض الأخرى والأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وأشياء أخرى من هذا القبيل، فيمكنني أن أقول لكم إنه ليس من المفاجئ أن يموت الناس جوعا هناك».

وعندما سئل عما إذا كان مكتب الأمن القومي الرئاسي في عهد الرئيس “يون سيوك-يول” يستطيع تقييم الحقيقة على نحو منفصل في قضية إعادة اثنين من الصيادين الكوريين الشماليين في عام 2019، واللذين أعادتهما إدارة “مون جيه-إن” السابقة على الرغم من رغبتهما في الانشقاق، أجاب المسؤول بأنه لم يتلق أي معلومات خلال الفترة الانتقالية.

وقال المسؤول: «بعد أن بدأ التحقيق المناسب في القضية، اتخذنا خطوات للتحقق مما إذا كانت هناك مواد ذات صلة في مكتب الأمن القومي لدينا، ولكن من المستغرب أنه لم يوجد أي منها».