كيف تؤثر الحروب المحلية على الأسواق العالمية؟

تبدو الحروب التي تشهدها بعض الدول وكأنها صراعات منعزلة يقتصر ضررها على الأرض التي تشهد المعارك، إلا أنه وفي حقيقة الأمر هناك تداعيات عالمية لتلك الصراعات تمتد لتطال سلاسل الإمداد العالمية ومن ثم تؤثر بشكل فعال في الأسواق الخارجية.

ويقول جيفري كوتشيك، وهو أستاذ مشارك في جامعة أريزونا وزميل عالمي في مركز ويلسون، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأميركية، إن الناتج المحلي الإجمالي السنوي لأوكرانيا انخفض بنسبة 30 في المئة في السنة الأولى من الحرب مع روسيا.

وتم تعديل توقعات النمو الإسرائيلية بالخفض بنسبة 23 في المئة في الشهر الأول من قتال حماس، كما تحمل العديد من الاقتصادات الأخرى (سوريا وميانمار وإثيوبيا) ندوبا دائمة من الصراع طويل الأمد.

لكن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب لا تقتصر على مناطق الصراع. ويجب أن يشمل السرد الكامل لتكاليف الحرب صدمات السوق التي تشعر بها الأسواق العالمية، بما في ذلك الكيفية التي يقوض بها الصراع الأداء الاقتصادي ويعرض الدول النامية للخطر.

ويقدم الاقتصاديون قائمة طويلة من الأسباب التي تجعل صدمات السوق، التي تعرف بأنها تقلبات حادة لا يمكن التنبؤ بها في تدفقات التجارة والاستثمار، سامة على جميع مستويات السوق.

ويمكن للصدمات، من بين أمور أخرى، أن تضخم عجز الموازنة وتزعزع استقرار قيم العملات.

ويمكنها أن تحول التدفقات التجارية وتثبط الاستثمار. ويمكن أن تؤثر حتى على الدخل الفردي من خلال خفض الأجور وفقدان الوظيفة. ويمكن أن تكون الآثار الضارة شديدة إلى درجة أن التعرض المستمر لعدم الاستقرار يقلل من النمو ويعوق التنمية.

ويقول كوتشيك إن الحرب تزيد من تفاقم هذه المشاكل. ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة أن صدمات السوق تأتي بـ”تدبير من الله” مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة. لكن الأحداث السياسية، بما في ذلك النزاعات المسلحة، هي أسباب أكثر شيوعا لعدم الاستقرار اليومي في الأسواق العالمية.

وهناك بعض الأسباب المباشرة لذلك. وليس أقلها أن الصراع يمكن أن يقطع العلاقات التجارية والاستثمارية عن طريق إلحاق الضرر بالبنية التحتية للتصنيع داخل الدول التي تشهد حربا وإبطاء إنتاج السلع غير الأساسية.

وعلى سبيل المثال، خسر بلد مثل سوريا، الذي يركز اقتصاده بشكل كبير على الزراعة، حوالي ثلث ناتجه المحلي الإجمالي عندما توقفت الزراعة. وقد نشأت بالفعل قضايا أمن غذائي مماثلة في أوكرانيا.

وبشكل أقل مباشرة، ولكن بنفس القدر من الأهمية، يولّد الصراع مخاطر سياسية.

وتُحفز الصراعات الشركات متعددة الجنسيات، المعروفة بحساسيتها للمخاطر، على سحب استثماراتها من الاقتصادات غير المستقرة وإعادة توجيه سلاسل الإمداد.

وتُظهر دراسات استقصائية للشركات الأجنبية العاملة في الصين أن الشركات تتصارع مع تكاليف وفوائد الخروج من السوق المتوترة بالفعل.

وبالمثل، عكست الاحتجاجات غير المنتظمة إلى حد كبير في ميدان التحرير الاتجاه التصاعدي في تدفقات رأس المال التي كانت تتمتع بها مصر قبل العام 2011.

ويرى كوتشيك أنه أيا كانت الأسباب الجذرية، فإن النتائج غالبا ما تكون هي نفسها، فالحرب تهز الأسواق. وبقية السوق تشعر بالتداعيات.

وتعد الحرب في أوكرانيا مثالا ساطعا. وتسبب تباطؤ الإنتاج في أوكرانيا وروسيا، الذي يمثل ما يقرب من ثلث إجمالي صادرات القمح، في تضاعف الأسعار العالمية في عام 2022.

وأشارت العناوين الرئيسية في ذلك الوقت إلى زيادة بنسبة 50 في المئة في أسعار الطاقة. وتفسر هذه التأثيرات سبب وجود مثل هذا الارتباط القوي بين المخاطر السياسية والتضخم. كما أن الدول الأكثر ثراء ليست محصنة ضد الضرر.

وفي الولايات المتحدة، تجاوز التضخم، المدفوع جزئيا بالحرب في أوروبا الشرقية، نمو الدخل من عام 2021 حتى صيف عام 2023، مما أدى إلى تناقص القوة الشرائية.

وفي المملكة المتحدة، تكلف ارتفاعات أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا ما يقدر بنحو ألف جنيه إسترليني لكل شخص بالغ.

وفي الاتحاد الأوروبي، دفعت أسعار الوقود والمواد الغذائية التضخم إلى الارتفاع نحو 9 في المئة، أي أكثر من أربعة أضعاف متوسط العشرين عاما. وتنتج جميع هذه الأرقام عن الكيفية التي تكافح بها الشركات والحكومات للتعامل مع مناخ اقتصادي سريع التغير مع استمرار العنف السياسي في تعطيل الشراكات التجارية والاستثمارية طويلة الأمد.

ولسوء الحظ، تتضاعف المشكلة عدة مرات في الدول النامية. والاقتصادات الأصغر والأكثر فقرا معرضة بشكل خاص لتداعيات الصراع لأن الأسواق الأكثر فقرا معرضة بالفعل للصدمات.

وغالبا ما يعتمد رخاؤها الاقتصادي اعتمادا كبيرا على التجارة والاستثمار في مجموعة ضيقة نسبيا من المواد الخام والسلع الأساسية.

وجميع اقتصادات العالم الأقل تنوعا هي أيضا أقل الاقتصادات نموا، ذلك لأن تلك الدول تتاجر بشكل رئيسي في المنتجات الزراعية والمعادن والسلع المصنعة منخفضة المهارات التي تظهر بالفعل تقلبات عالية في الأسعار، وبشكل مضاعف في أوقات الصراع.

وهذا أمر مهم بالنسبة لمناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية وحدها بنسبة 25 في المئة تقريبا في السنوات الثلاث الماضية، مما يعرض ما يقدر بنحو 40 مليون شخص لخطر الجوع. فقد ارتفعت أسعار الصلب والأسمدة وغيرهما من السلع الحيوية إلى مستويات أعلى.

وتعتمد هذه الدول، حيث تسبب كوفيد – 19 في خسائر فادحة، على أوكرانيا للحصول على القمح وعلى روسيا للحصول على الأسمدة، وهما سوقان أصبحا أقل قابلية للتنبؤ وأقل توفرا في العامين الماضيين.

ويقول كوتشيك إن هذه الصدمات الاقتصادية لها آثار أمنية واضحة. فالأداء الاقتصادي الضعيف هو واحد من أفضل المتنبئين بالاضطرابات السياسية.

ويمكن للصدمات التي تسببها النزاعات في أماكن أخرى أن تزيد من المطالب الاقتصادية في الاقتصادات السلمية، وتزيد من احتمال العنف السياسي. وهذا هو بالضبط السبب في وجود تحذيرات بالفعل من انتشار الصراع في المناطق التي لا تزال تتصارع مع عدم الاستقرار، بما في ذلك الانقلابات الأخيرة في النيجر والغابون وسيراليون.

وتكافح الدول التي تواجه بالفعل نقصا في الموارد ولها تاريخ سابق من عدم الاستقرار السياسي من أجل إدارة الضغوط الإضافية للأسواق العالمية المتقلبة.

ويعد هذا الارتباط الوثيق بين الأداء الاقتصادي والأمن السبب في أن المحللين غالبا ما يركزون بشكل أساسي على الأضرار المحلية التي تعاني منها الدول التي مزقتها الحروب. لكن أصبح من المستحيل تجاهل كيف أن الحروب الخارجية التي تبدو معزولة تخلق اضطرابات تموج عبر الاقتصاد العالمي.