كيف سيؤثر سموتريش على الأوضاع في الضفة الغربية؟ – وكالة مدار نيوز

مدار نيوز- نابلس- كتب محمد علان دراغمة-7-11-2022:  في سياق حديث صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية عن الإتفاق بين حزب الليكود وحزب الصهيونية الدينية تطرقت لمهام  رئيس الصهيونية الدينية والوزيرفي حكومة نتنياهو القادمة بتسلئيل سموتريش، حيث ذكرت في بداية تقريرها أن سموتريش سيتمكن من السيطرة على تراخيص البناء في المستوطنات، إلغاء وسينهي استقلالية المستشار القضائي، وله سيكون الدور الأساسي في الرد على المحكمة العليا من جانب الدولة في قضايا الإستيطان، وسيصلح له دور مركزي في التأثير على التعينات الحساسة، ووضع الإدارة المدنية تحت سلطة الصهيونية الدينية تمكنه من: سيطرة واسعة على الضفة الغربية.

وفي سياق تقريرها سألت الصحيفة العبرية: ماذا سيتبقى في وزارة الحرب في حكومة نتنياهو بعد الاتفاق مع الصهيونية الدينية على الشراكة في الائتلاف الحكومي؟، وأجابت أن الإنفاق سيؤثر على مهام وزارة الحرب في الضفة الغربية سواء كان ذلك على الوضع الأمني بشكل عام، أو على حياة الكثيرين فيها، سواء المستوطنين الإسرائيليين أو الفلسطينيين، وعن تفاصيل مهام سموتريش الجديدة كتبت يديعوت أحرنوت:

السيطرة على خطط البناء في المستوطنات:

لجنة التخطيط العليا ليست الوحيدة التي تصادق على البناء في مناطق “ج”،، وبشكل خاص للمستوطنين وللفلسطينيين أيضاً، اللجنة جزء من الإدارة المدنية التي ستكون تحت سلطة سموتريش، والسيطرة عليها تعتبر بالنسبة له ولحزبة مسألة استراتيجية وسياسية مهمة.

وتابعت يديعوت أحرنوت:

في الوضع القائم حالياً، كل كرفان أو سقيفة أو حتى خيمة يريدون أن يقيموها في المستوطنات الإسرائيلية يحتاج لمصادقة اللجنة، وكل خطة بناء معروضة تحتاج لموافقة سياسية، وتعرض على الأمريكيين، ولكن في نهاية الأمر، وفي اللحظة التي سيتسلم سموتريش صلاحيات اللجنة،مصادقة الجهات المهنية تصبح أقل أهمية.

إنهاء إستقلالية المستشار القضائي:

آراء المستشار القضائي في الإدارة المدنية والذي هو جزء من الجيش الإسرائيلي وخاضع لمسؤولية النيابة العسكرية، نقلها للإدارة المدنية التي هي جزء من وزارة الحرب على ما يبدو هي التغيير الجوهري في الإتفاق مع سموتريش، في هذا البند، تقريباً يقوم سموتريش وبشكل كامل بتحييد المستشار القضائي للإدارة المدنية، وعن أثر ذلك كتبت الصحيفة:

في مرات كثيرة أوقفت خطط للمستوطنين مثل خطة “ميتار” على سبيل المثال، وأوقفت عمليات توسعة مستوطنات، وخطط بنية تحتية على يد المستشار القضائي للإدارة المدنية الذي كان يقدم استشارات قانونية صعبة، بعد الصلاحيات التي وضعت بين يدي سموتريش سيصبح المستشار القضائي للإدارة المدنية بلا أسنان حسب وصف يديعوت أحرنوت

تعيين منسق الحكومة ورئيس الإدارة المدنية:

سيكون لسموتريش تأثيراً على تعيين كل من منسق الحكومة في المناطق، ورئيس الإدارة المدنية، لكن ليس له قدرات فعلية على التعيين، صلاحية الوزير في وزارة الحرب لن تكون مختلفة عن ما هو الحال في الماضي، التغيير الوحيد هو سياسي، الصلاحيات في هذا المجال سيتم سحبها من وزير الحرب ونقلها للوزير من طرف سموتريش.

منسق الحكومة في المناطق هو ضابط في الجيش برتبة عقيد، تعينه يكون عن طريق رئيس الأركان ووزير الحرب(ترشيح رئيس الأركان ومصادقة وزير الحرب) وتأثير الوزير من طرف سموتريش سيكون محدود،

رئيس الإدارة المدنية هو ضابط في الجيش الإسرائيلي برتبة عميد، يعين من قبل رئيس الأركان، وهنا أيضاً تأثيره محدود، وهنا تأثير وزير الحرب أيضاً محدود، كما أن في الاتفاق بند يكون التعين بموافقة رئيس الحكومة.

الإستئناف ضد المستوطنات في المحكمة العليا الإسرائيلية:

جاء في بنود الإتفاق للإئتلاف الحكومي، رودود الحكومة القضائية المقدمة للمحكمة العليا الإسرائيلية حول الإستيطان يجب أن يكون مصادق عليها من الوزير بالتنسيق مع وزير الحرب ورئيس الحكومة.

هذا يعني أنه بواسطة طواقم المحامين الذين سيأتي بها سموتريش سيتعامل في قضايا البناء غير الشرعي في المحكمة العليا الإسرائيلية، هذا في ظل أن الإستئنافات المقدمة للمحكمة العليا هي الأداة الوحيدة في يد الفلسطينيين والمؤسسات اليسارية لمحاربة عمليات التوسع في المستوطنات. والدولة في كل مرّة تقدم رد مختلف، هكذا كان في طلب إخلاء الخان الأحمر، وفي المقابل  في قضية إخلاء حومش،

التحكم في الرد على المحكمة العليا لا يعني كسب قرارتها، لكنه يفسح المجال لمساحة أوسع للمناورة، الإمتحان الأول سيكون يوم 22 ديسمبر، مطلوب من الدولة الرد على إخلاء  مستوطنة حومش.

نقل صلاحيات الإدارة المدنية:

هدف سموتريش في الإدارة المدنية هو واحد: نقل كل القضايا المدنية من الجيش للوزارات الإسرائيلية المختلفة، وبما أن الحديث عن منطقة لم يتم التوصل لحل بشأنها، سموتريش يحاول إخراج التعامل مع القضايا المدنية شبئاً فشيئاً من أجل نقلها على المدى البعيد للوزارات، وبذلك لا يحتاج المستوطنين الذهاب للإدارة المدنية بالقرب من رام الله من أجل استخراج وثيقة طابو، ويكون بإمكانهم عمل ذلك من خلال الانترنت مثل أي مواطن في إسرائيل.

Post Views:
75