لبنان يتوسع زراعياً.. ويصدِّر بـ600 مليون دولار لأوروبا

رغم تداعيات الأزمة المستمرة منذ 3 سنوات على القطاعات الاقتصادية كافة، يجد وزير الزراعة عباس الحاج حسن، والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، مجالاً لإضفاء صبغة إيجابية على المشهد السلبي المسيطر. خصوصاً وأن ما يعانيه لبنان، سيّما على مستوى الأمن الغذائي، ليس معزولاً عمّا يعيشه العالم العربي. فحسب الحاج حسن “لا يوجد في العالم العربي أي دولة أمنها الغذائي غير مهدّد، لأن مفهوم الأمن الغذائي واضح وجميع الدول أمام امتحان هام جداً”.

توسعة المساحات المزروعة

على المستوى الزراعي، رأى الحاج حسن خلال مشاركته في المنتدى العربي الثاني من أجل المساواة، الذي حمل عنوان “صوت واحد.. المساواة في الأمن الغذائي”، أنه “لدينا في لبنان 300 ألف هكتار تتم زراعتها، ويمكننا توسعة المساحات المزروعة إلى 700 ألف هكتار”.

ومع ذلك، لم ينفِ الحاج حسن حاجة لبنان إلى الكثير من المنتجات المستورَدة، وعلى رأسها القمح. فاعتبر أننا “نقف عند حقيقة واحدة. نحن دولة نستورد قمحاً من أجل أن تصنع خبزها، وهو شيء محزن ومؤسف”. وأضاف أننا “نحتاج 800 ألف طن من الخضار وننتج 700 ألف طن”.

وللخروج من الأزمة، لفت الحاج حسن النظر إلى أننا “نتساعد وشركاؤنا في المنظمات الدولية والهيئات المانحة من أجل رسم الإستراتيجية التي بإمكانها أن تخرجنا من الأزمة”. وفي السياق، أوضح أن وزارة الزراعة “وضعت استراتيجية بعد الحرب في أوكرانيا تعتمد على أربع نقاط أساسية: تفعيل العمل التعاوني، الإرشاد الزراعي، تأمين المياه وتوسيع المساحات المزروعة. وانطلاقاً من هذه الاستراتيجية، ندعو إلى شراكة في هذه المنطقة ضمن المشروع الذي أطلقته المملكة العربية السعودية، تحديداً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في ما يعرف بالشرق الأوسط الأخضر”.

الصادرات نحو أوروبا

وسط تراكم الأزمات في لبنان، سلّط المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، الضوء على نافذة إيجابية على المستوى الاقتصادي، تتعلّق بتخطّي حجم صادرات لبنان إلى الاتحاد الأوروبي مستوى الـ600 مليون دولار خلال عام 2022. وأكّد أبو حيدر أن ذلك يدفع الوزارة إلى “الالتزام بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي، وبتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اتفاقية الشراكة”.

وخلال لقائه بممثلين عن المديرية العامة للتجارة والمديرية العامة للجمارك والاتحاد الجمركي لدى المفوضية الأوروبية، على هامش اجتماع المنبر الاقليمي السادس للاتحاد من أجل المتوسط للتجارة والاستثمار، شكر أبو حيدر الجانب الأوروبي، على التعاون البنَّاء بعد إدراج لبنان على لائحة الدول المخوَّلة تصدير منتجات ذات منشأ حيواني، وحث الجانب الأوروبي على استثناء لبنان من الشروط الأوروبية الجديدة الخاصة بالمنتجات المركَّبة.

بالتوازي، أعربَ الجانب الأوروبي عن سعيه لمساعدة لبنان، وجرى التطرّق خلال اللقاء إلى تعزيز التعاون في مجال الأعمال وربط الشركات اللبنانية بالأسواق الخارجية، من خلال انضمام لبنان إلى شبكة الشركات الأوروبية، وأفاد الجانب الأوروبي بأن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على المسار القانوني لاعتماد قواعد منشأ حديثة أقل صرامة وتقييداً على المصدر اللبناني. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مجموعة العمل المشتركة للتجارة والاستثمار بين لبنان والاتحاد الاوروبي، خلال الربع الأخير من عام 2023.

مرتبط