لماذا تواجه البحرية الأمريكية عجزاً حاداً في إنتاج صواريخ الدفاع الجوي؟

في هذه الأثناء، يصبح كل شيء أقدم، وأكثر تكلفة للصيانة، وتتقلص أساطيل ومخزونات جميع الخدمات إلى الحد الذي لم تعد معه المهام قابلة للإنجاز٬ بسبب نقص الذخائر أو المنصات٬ كما تقول مجلة National Interest الأمريكية.

وأحدث مثال على “حلقة الهلاك” في عمليات الاستحواذ على عقود البنتاغون من شركات التصنيع العسكري الأمريكية٬ هو الصاروخ القياسي Standard Missile الذي تمتلكه البحرية الأمريكية والذي يشكل العمود الفقري للعمليات العالمية الحالية. ففي ظل وتيرة المهام العالية للحفاظ على الممرات البحرية العالمية مفتوحة ضد هجمات الحوثيين والتدريبات الجارية لردع العدوان في أماكن أخرى، تواجه البحرية الأمريكية عجزاً حاداً في صواريخ الدفاع الجوي.

كيف تواجه البحرية الأمريكية عجزاً حاداً في إنتاج صواريخ الدفاع الجوي؟

يشكل برنامج الصواريخ القياسية (Standard Missiles) للبحرية العامود الفقري لدفاعاتها الجوية والصاروخية، حيث يوفر قدرات متقدمة لحماية السفن ودعم العمليات العسكرية المشتركة. يتضمن برنامج الصواريخ عدة متغيرات، كل منها له أدوار محددة، بما في ذلك:

• الصاروخ القياسي 2: صاروخ قادر على الدفاع عن الأسطول من خلال اعتراض الطائرات والصواريخ المعادية، دخل الخدمة في عام 1981.

• الصاروخ القياسي 3 بلوك IB: صاروخ محسن يتمتع بدقة أفضل وقدرة أكبر على ضرب الصواريخ الباليستية.

• الصاروخ القياسي 3 بلوك IIA: صاروخ متطور برأس حربي أكبر وباحث متقدم، يوفر مدى أكبر وفعالية أكبر ضد التهديدات الصاروخية المتقدمة.

• الصاروخ القياسي 6: أحدث نسخة من الصاروخ القياسي، والمصمم ليكون الحصان القادم للدفاع الصاروخي الباليستي والبحرية، وهو أكثر قدرة على الدفاع ضد التهديدات الأسرع من الصوت.

ومع ذلك، ونظرا لقيود الإنفاق في ميزانية الرئيس بايدن المقترحة للسنة المالية 2025، تحرك البنتاغون لإنهاء إنتاج صاروخ SM-3 Block IB من أجل “تفضيل” إنتاج SM-3 Block IIA. لكن الرهان الوحيد المؤكد هو إلغاء الصاروخ القديم دون الزيادة الموعودة في مشتريات الصاروخ الأحدث٬ كما تقول مجلة ناشونال إنترست الأمريكية.

وتسلط وثائق ميزانية البنتاغون الضوء على عدم دقة هذه القصة الطويلة التي ستقع عواقبها مباشرة على أولئك العسكريين. ولا يتضمن اقتراح ميزانية الدفاع للسنة المالية 2025 أي زيادة في صواريخ الاعتراض SM-3 Block IIA المخطط لها للتعويض عن تخفيضات SM-3 Block IB.

وبالمقارنة بتوقعات العام السابق، فإن ميزانية الدفاع للبيت الأبيض لعام 2025 تخفض المشتريات المخطط لها مسبقًا من صواريخ SM-3 IB الدفاعية على مدى السنوات الخمس المقبلة من 153 إلى صفر – مما يوفر 1.9 مليار دولار. ومع ذلك، فإن هذه المدخرات لا يعاد استثمارها في إنتاج صواريخ SM-3 Block IIA، حيث تظل الكميات راكدة عند 12 صاروخاً سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة فقط!

مخزونات شحيحة لدى البحرية الأمريكية

وبحسب تقارير صحفية حديثة، فإن كميات الشراء المخطط لها من صواريخ Block IIA لا تشكل سوى ثلث ما كان مخططا له بالنسبة لصواريخ Block IB ــ وهو ما يعني أن مخزونات الصواريخ الاعتراضية المستقبلية لدى البحرية الأمريكية سوف تكون أقل كثيراً مما كان متوقعاً في الأصل.

وهذا الطلب غير الكافي الذي يبلغ عشرة صواريخ سنوياً يتم تصحيحه قليلاً من خلال زيادة متوقعة في شراء صواريخ SM-6، والتي طلبت البحرية 125 منها للعام المقبل. ورغم أنه من المتوقع أن تزيد مشتريات SM-6 إلى 300 صاروخ بحلول عام 2029، فإن كميات المشتريات هذه لا تزال ضئيلة مقارنة بكميات المشتريات السابقة.

على سبيل المثال، في عام 1985 وحده، طلب الرئيس ريغان 1380 صاروخ SM-2 – أكثر من 10 أضعاف طلب إدارة هذه الإدارة (بايدن) للصواريخ القياسية.

أزمة خفض مشتريات الأسلحة والذخائر

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التوقعات شيء، والمال الذي يتم إنفاقه على العقود شيء آخر. وإذا كان البنتاغون يريد إرسال الإشارة الصحيحة إلى الصناعة للاستثمار وزيادة الإنتاج، فإن تغيير خطط شراء صواريخ SM-3 Block IIA هي الخطوة الخاطئة. وقد أدى هذا التفضيل لكميات المشتريات الأصغر بناءً على متطلبات الذخائر المعيبة٬ إلى مخزون أقل من الكافي من هذه الصواريخ الدفاعية الجوية الحيوية.

في حين تستيقظ واشنطن ببطء، فإن الدولارات لا تضاهي الكلمات. ففي جلسة استماع عقدت مؤخراً لمناقشة نقص الذخيرة لدى البحرية، أكد وزير الدفاع ديل تورو أن “نظراً للتهديد المستقبلي ومهمتنا في الردع… سوف نحتاج إلى المزيد من صواريخ إس إم-3 في المستقبل”. وبالإضافة إلى ذلك، تحدث مدير وكالة الدفاع الصاروخي الفريق أول كولينز مؤخراً عن قدرة البحرية على التعامل مع التهديدات المتوقعة، مؤكداً على قلقه إزاء القدرة وإمكانات البحرية الأمريكية على دعم عدد كافٍ من صواريخ إس إم-3 بلوك 2 آي إيه في المستقبل.

الصين تنشر الآن أكبر قوة صاروخية في العالم وأمريكا تتراجع

تقول المجلة الأمريكية إن الجهود قصيرة النظر الرامية إلى خفض مشتريات الأسلحة والذخائر غالباً ما تعرض البحرية الأمريكية وغيرها للتهديد٬ والحوثيون وغيرهم لا يلتزمون بجداول الشراء التي وضعها البنتاغون. والواقع أن القصف الصاروخي الإيراني الضخم الأخير على إسرائيل، والذي أعاقته صواريخ البحرية الأميركية من طراز إس إم-3 ، أظهر أن الحروب الحديثة تتطلب مخزونات ضخمة من هذه الصواريخ.

وتضيف المجلة أنه إذا كان قادة البنتاغون على دراية بهذه النواقص الأساسية في الصواريخ، فإن أعدائنا يدركون ذلك أيضاً. ولا يوجد مكان أكثر وضوحاً من التوسع السريع للصين واستثمارها في قواتها الصاروخية. ووفقاً لوزارة الدفاع، فإن الصين تنشر الآن أكبر قوة صاروخية في العالم ولديها مخزونات من آلاف الصواريخ في الاحتياطي، وكل ذلك كجزء من استراتيجية لإطلاق حرائق جماعية وإغراق السفن الحربية الأمريكية في صراع محتمل.

ولا يتطلب الأمر عدواً متطوراً من نفس المستوى لاستنزاف مخزونات أميركا واحتياطياتها الحربية بسرعة. وكما أثبتت مؤخراً هجماتها على إسرائيل، تشير التقديرات إلى أن إيران تمتلك أكثر من ثلاثة آلاف صاروخ باليستي تحت تصرفها لشن ضربات ضد الأصول العسكرية الأميركية وحلفائها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

ولتصحيح النقص المزمن وتعزيز مخزوننا من الصواريخ الاعتراضية، يتعين على الكونغرس أن يتحرك لعكس قرار البحرية واستعادة إنتاج صاروخ SM-3 Block IB بالكامل إلى المستويات التي كان عليها في العام الماضي حتى يتسنى استبدال الصاروخ بشكل مناسب ببدائل. فضلاً عن ذلك، يتعين على صناع السياسات أن يعملوا على مواصلة تعزيز جهود التمويل الحالية لتعظيم إنتاج صواريخ SM-3 IIA وSM-6 الحالية. ولن تتمكن البحرية التي تفتقر إلى التسليح من ردع المعتدين، وقد تؤدي إلى نشوب الحروب ذاتها التي تسعى إلى منعها نتيجة لذلك٬ بحسب وصف مجلة “ناشونال إنترست”.

النهایة