لماذا لا تجيب أمريكا على أسئلة المقررين الأممين حول تبعات الحظر على البيئة في ايران؟! :: نورنیوز

نورنيوز- أفضت العقوبات الأمريكية ضد الشعب الإيراني، والتي بدأت عام 1979، بالتزامن مع انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إلحاق أضرار جسيمة بالبلاد.

يمكن دراسة الآثار السيئة لهذه العقوبات المالية والاقتصادية والتجارية أحادية الجانب وواسعة النطاق من أبعاد مختلفة، وخلافًا لمزاعم السلطات الأمريكية، فقد أثرت على مجموعة واسعة من جوانب حياة المواطنين الإيرانيين.

على الرغم من أنه وفقًا للإتفاق النووي في 14 يوليو 2015 ، ألغت واشنطن أو خفضت جزءًا من هذه العقوبات مقابل الحد من الأنشطة النووية الإيرانية، ولكن في مايو 2018 ، مع انسحاب ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة، وبعد ذلك في 6 أغسطس 2018 ، أعاد جزء من العقوبات وأعلن مرة أخرى ضغوطاً قصوى.

واستمرارا لهذا المسار، أعادت الحكومة الأمريكية في 5 نوفمبر 2018، جميع العقوبات التي رفعت بموجب الإتفاق النووي وفرضت عقوبات جديدة من بينها عقوبات على الطاقة والشحن والقطاعات المالية وأكثر من 700 شخص. .

وتواصل واشنطن رغم إعلان بايدن في برامجه الانتخابية عن تغيير نهج الجمهوريين، ذات المسار ولكن بكثافة أكبر مُبطنة أكثر، لقد تسببت الآثار السيئة لهذه العقوبات المالية والاقتصادية والتجارية الأحادية والواسعة النطاق على مجموعة واسعة من جوانب حياة المواطنين الإيرانيين.

واحدة من مظاهر هذه العقوبات، هو مجال البيئة الذي تم نسيانه في مواجهة الدعاية الإعلامية الغربية، يأتي هذا في الوقت الذي تم فيه توضيح الالتزام بالحفاظ على البيئة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنه “الحق في الحياة، والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية، ومستوى معيشي مناسب”.

في السياق، أرسلت مجموعة من مراسلي الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة تقريرًا مشتركًا إلى الحكومة الأمريكية في أكتوبر من العام الجاري حول موضوع “آثار العقوبات الأمريكية الأحادية على إيران في مجال البيئة”.

ووفقاً للتقييم المنطقي للمعطيات الواصلة بشأن هذه القضية، أعرب هؤلاء الصحفيون عن قلقهم الشديد من العقوبات الأمريكية كعامل فعال في التدهور البيئي في إيران، في هذا التقرير، قال الإعلاميين أن هذه العقوبات انتهكت حق الشعب الإيراني في التمتع ببيئة صحية ومستدامة، والحق في الصحة والحق في الحياة.

دعت هذه المجموعة من مراسلي الأمم المتحدة أمريكا الردّ على هذه الأسئلة في غضون 60 يومًا وتوضيح هذا الأمر.

وسبق أن أعدت السيدة إيلينا دوهان، المراسلة الخاصة بالإجراءات القسرية الأحادية، بعد زيارتها الى ايران، تقريراً شاملاً عن الآثار السلبية للعقوبات على حياة الشعب الإيراني، وطلبت السيدة دوهان في تقريرها من واشنطن الردّ على الأسئلة المطروحة ورفع هذه العقوبات القاسية في أسرع وقت ممكن.

يظلّ أن نرى ما ستكون عليه نتائج هذا التقرير الجاد للأمم المتحدة للتحقّق من صحة ادعاءات البيت الأبيض بشأن حقوق الإنسان. خصوصاً، أن السلطات الأمريكية تزعم أنها قلقة على “حقوق الشعب الإيراني” في ظلّ دعمها المتواصل لأعمال الشغب والفوضى في ايران!

نورنيوز