مانشيت إيران: إبداء الاستعداد لسماع رأي الناس.. أقوال تفتقر لدعم عملي؟

“آرمان امروز” الإصلاحية: التهديد بتبديل أغلبية الحكومة، من الأقوال إلى الأعمال

“آرمان ملي” الاصلاحية: مجلس الأمن الداخلي: الإحصاءات الرسمية للقتلى 200 شخص

“جوان” الأصولية: رئيسي: يمكن مراجعة آلية تطبيق الدستور

“اطلاعات” شبه الرسمية: بدء بناء أول محطة نووية بالخبرات المحلية

“كيهان” الأصولية: إزدواجية الغرب مع أعمال الشغب في أوروبا قمع، وفي إيران دعم

“جمهوري اسلامي” المعتدلة: رئيس السلطة القضائية: يجب أن نستمع لكلام جميع أقسام المجتمع المختلفة

“آفتاب يزد” الإصلاحية: طالبان تستفيد من الأزمات الإقليمية والدولية

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية اليوم الأحد 4 كانون أول/ ديسمبر 2022:

اعتبر الناشط الاصلاحي حسن رسولي أنه من أكثر الطرق فعالية وأقلها تكلفة للحد من حالات الاستياء والتوتر والاحتجاجات الحالية هو أن يسمح النظام بالتحدث والاستماع إلى أصوات المحتجين، وأكد في مقال له بصحيفة “آرمان امروز” الإصلاحية، أنه بقدر ما يتم عرقلة التواصل بين المواطنين الساخطين ومسؤولي الحكومة، يزداد عمق الأزمات وانتشارها.
وأشار الكاتب أن رؤساء السلطات الثلاث أعلنوا مرارا عن استعدادهم للاستماع إلى مختلف طبقات وفئات الشعب، لكن حتى الآن لم يُقدم أصحاب السلطة على أي خطوة عملية بهذا الاتجاه، معتبرا أن هذه الأقوال التي تفتقر لدعم عملي، تزيد من حجم عدم الثقة بالحكومة.
ورأى الكاتب أنه يمكن التعرف على مطالب المحتجين من شعاراتهم، إضافة إلى الإحصائيات التي توضح حالة المجتمع في المجال الاقتصادي، حيث تُظهر تلك الإحصائيات أن تضخم السنوات الـ 4-5 الماضية فاق 35٪، إضافة إلى الزيادة الهائلة في الأسعار. وتابع رسولي أن القضايا الثقافية ونمط الحياة والمشاركة السياسية وعدم تمثيل مختلف طبقات المجتمع في البرلمان وغيرها هي من ضمن مطالب المحتجين.
ويعتقد الكاتب أنه إذا استطاع رؤساء السلطات وخاصة السلطة التنفيذية، التغلب على التذمر والوعود بالاستماع إلى المعترضين، وقدموا خطة عملية وإجراءات وخطوات تنفيذية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فتح حوار ونقل الرسائل بين 100٪ من الشعب.

إلى ذلك، رأى الرئيس السابق لنقابة المحامين علي نجفي توانا، أن تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف والرئيس ابراهيم رئيسي في مناقشة استخدام صلاحيات الدستور فيما يتعلق بتنفيذ الحكم المطلوب، هي علامة جيدة على اهتمام المديرين بأوجه القصور وعدم كفاءة المدراء السابقين في استخدام القدرات القانونية، فيما يتعلق بحريات الناس وحقوقهم، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ذلك يجب الإشارة إلى بعض النقاط من قبيل أن للدستور قدرة مقبولة على حل مشاكل المجتمع واحتياجاته، ولكن على المسؤولين الانتباه إلى سؤالين أساسيين هما من سيتحمل الأضرار الناجمة عن عدم تطبيق الدستور وكيف ستدفع هذه الأضرار للشعب.

وشدد الكاتب في مقاله بصحيفة “آرمان ملي” على أنه إذا تم قبول المساواة بين الناس في الدستور، فيجب محاسبة الأشخاص غير الأكفاء في الإدارة، مثلما يتم التعامل مع الأشخاص العاديين عند ارتكابهم جريمة ما.
وأوضح نجفي توانا معارضته لمن يصر على أن الدستور خال من المشاكل ولا يحتاج للتعديل، ذاكرًا أن الدستور مرتبط بمطالب كان من الممكن قبل نصف قرن أن يلبي احتياجات المجتمع جزئياً، ولكن اليوم مع تغير ظروف ومعتقدات الناس يجب تعديله في بعض أجزائه. ولفت إلى تأكيد الدستور الإيراني على مسألة احترام الرأي العام والاستفتاء، منوها إلى أنه إذا كانت الحكومة تعتقد أن لديها معدل درجة مقبولية جيدة في المجتمع، فيجب عليها ألا تتجنب الاستفتاءات العامة، ويجب أن ترحب بالرأي العام.
وأكد الكاتب على ضرورة سؤال الناس عما إذا كان الدستور يحوي عيوبا أم لا. حيث يحب على قاليباف ورئيسي أن يعتبرا هذه النقطة ضرورية، من أجل سؤال الناس عن آرائهم حول مواد مختلفة من الدستور، وفق قوله. مرجحًا أن الإجابات على هذه الأسئلة يمكن أن توفر صورة دقيقة لماهية الإصلاحات الهيكلية وكيف تكون.

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي مهدي فيضي أن الأدلة عبر البلدان حول التضخم وعدم المساواة في الدخل تظهر أن هذين المفهومين لهما علاقة غير متكافئة، وأضاف في مقال له في صحيفة “دنياي اقتصاد” الاقتصادية، أن أدلة جديدة تظهر أن معدلات التضخم تنخفض مع زيادة دخل الأسرة في أميركا على سبيل المثال. وأضاف الكاتب أن التضخم الاستهلاكي يأتي في أعقاب التغير في سعر متوسط سلة استهلاك الأسر، موضحًا أن الأسر تتأثر في جميع أنحاء المجتمع بزيادة الأسعار في المتوسط، لكنها تواجه معدلات تضخم مختلفة. ويطرح مثالا حول زيادة أسعار الوقود في الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مؤشر التضخم، لكن الأسرة التي ليس لديها سيارة كانت أقل تأثراً بهذا التضخم.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن دراسة إيرانية أجريت العام الماضي، حول عدم المساواة التضخمية وتأثير رد فعل الأسرة في إيران على مقدارها، تظهر بوضوح أن الاختلاف في أنماط استهلاك الأسر في مختلف الفئات العشرية وردود فعلهم المختلفة على التضخم المفروض يتسبب في أن الشعور بأن متوسط التضخم الذي تشعر به الأسر الفقيرة أعلى من متوسط التضخم في حالة الأسر الغنية.
وختم فيضي أن إهمال قضية عدم المساواة في التضخم له عواقب وخيمة على فهم تغيرات الفقر وعدم المساواة في الدخل وفعالية السياسات المالية.

المصدر
الكاتب:إبراهيم شربو
الموقع : jadehiran.com
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2022-12-04 14:31:46
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي