مانشيت إيران: بعد نيلها ثقة البرلمان.. ما هو المطلوب من حكومة بزشكيان؟

ماذا الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

“كيهان” الأصولية: البرلمان يمنح الثقة لكل وزراء بزشكيان

“آرمان امروز” الإصلاحية: وحدة البرلمان والحكومة لأجل إيران

“ابرار اقتصادى” الاقتصادية: قطر تؤمّن الغاز للكويت لمدة 15 سنة بينما إيران تراقب

“سياست روز” الأصولية: الخطوة الثانية للوحدة الوطنية

“افكار” الإصلاحية: البرلمان يمنح الثقة للحكومة

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الخميس 22 آب/ أغسطس 2024

اعتبر عضو البرلمان الإيراني علي خزايي أنّ التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس مسعود بزشكيان تمثّل حكومة وفاق وطني بكل معنى الكلمة، حيث تمّ تشكيلها بإشراك الأحزاب والتيارات والأطياف كافة في البلاد، على حد تعبير الكاتب.

وفي مقال لها في صحيفة “عصر ايرانيان” الأصولية، أضاف البرلماني الإيراني أنّ منح الثقة للحكومة اعتمد على المعايير التي حددها القائد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أي تجاذبات سياسية أو حزبية خلال التصويت على منح الثقة.

وتابع خزايي: “إنّ المعايير التي حددها القائد الأعلى لاختيار الوزراء كانت نفسها المعايير التي اعتمدها البرلمان خلال منحه الثقة للحكومة، وهي معايير تصب في صالح البرلمان والحكومة، وهو ما سيكون له تأثيره الواضح في عملية تطوير الإدارة والفاعلية في الحكومة الرابعة عشر”.

من جهتها، رأت الباحثة والأستاذة الجامعية الإيرانية فائزة توكلي أنّ بزشكيان استطاع إعادة ثقة الشارع والشعب الإيراني بالحكومة والرئيس، حيث. بدت أول نجاحاته في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وفي مقال لها في صحيفة “اعتماد” الإصلاحية، أضافت توكلي أنَّه يتوجب على الحكومة الجديدة تعزيز هذه الثقة وتقويتها من خلال صدق النوايا والإخلاص في القول والعمل.

وتابعت الباحثة: “إنّ الثقة هي رأس المال الاجتماعي الأكثر أهمية في البلاد، وفي هذا الصدد، يُعدُّ التأكيد على مشاركة الأفراد والطبقات أحد الشروط المسبقة الحتمية لنجاح الحكومة في كسب الثقة في المجتمع. وفي هذه الحالة، فإنّ تخطيط مجلس وزراء الحكومة في تحديد عمل فئات الشعب وتقييم احتياجات قضاياهم ومشاكلهم يمكن أن يكون مفيدًا للغاية في كسب ثقتهم من أجل توفير أقصى قدر من المشاركة لجميع شرائح المجتمع في هذا الاتجاه”.

ولفتت الكاتبة إلى أنّ الثقة هي أحد أبعاد النظام الاجتماعي وعناصره، حيث لا يقوم النظام الاجتماعي في البلاد من دونها، لأنّ الثقة الاجتماعية هي أحد ركائز رأس المال الاجتماعي، وتحقيقها هو المشاركة الاجتماعية وتطوير الشبكات الشعبية والمنظمات الشعبية التي يمكنها تطوير الديمقراطية والحد من توسع الدوائر الحكومية الإضافية وتعزيز تفويض السلطة إلى فالناس، لأنه لا يمكن حل المشاكل إلا بالمشاركة الكاملة للشعب والنخب والجمعيات والمنظمات الشعبية والنقابات، على حد قول توكلي.