مانشيت إيران: هل تتوسع المفاوضات النووية؟

ماذا الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

“عصر توسعه” المعتدلة عن بزشكيان: سياسة إيران الابتعاد عن الصراع

“اقتصاد مردم” الاقتصادية عن بزشكيان: سيكون لنا سلوك آخر في مواجهة العقوبات

“اسكناس” الاقتصادية: ادعاءات معادية لإيران في تقرير الوكالة السري

“شرق” الإصلاحية: لعبة الغرب النووية مع الحكومة الجديدة

“وطن امروز” الأصولية: ما هدف المتطرّفين الإسرائيليين من توسيع العمليّات إلى الضفة؟

“جوان” الأصولية: وفاق الميدان والدبلوماسية

“آرمان امروز” الإصلاحية: قرار بزشكيان بإعادة الطلاب والأساتذة المفصولين

“ابرار” الأصولية: تعاون الشعب مشروط بصدق الحكومة

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم السبت 31 آب/ أغسطس 2024

أشار المدير السابق لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية قاسم محب علي إلى انتهاء جدول السنوات الثماني للاتفاق النووي، مذكّرًا بأنّ هناك جداول أخرى في الاتفاق إلا أنها انتهت من دون تنفيذها لا من قبل ايران ولا الأطراف الأخرى، فضلًا عن انتهاء صلاحية القرار 2231 في تشرين الأول/ أكتوبر من العام المقبل.

وفي مقال له في صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، أضاف الكاتب أنّ ما يتم مناقشته حالياً هو التفاوض على اتفاق مماثل للاتفاق النووي وبتوقيتات محددة، معتبرًا أنه في الوقت الحالي، من غير المرجّح أن تجتمع الدول الأخرى في مجموعة 5+1، سواء الولايات المتحدة أو روسيا والصين بشأن اتفاق مرّة أخرى.

وقال محب علي إنه نظرًا للتطوّرات الراهنة في العالم، قد لا يكون التفاوض فقط بشأن العقوبات النووية، مرجحًا أن يشمل مسائل البرنامج الصاروخي الإيراني والسياسة الإقليمية وحقوق الإنسان.

وختم الكاتب بأنّ الحكومة أو وزارة الخارجية الجديدة ليست في وضع يسمح لها بتقرير مستقبل المفاوضات، وبأنّ القرار يعود إلى صناع القرار خارج الحكومة.

من جانبه، رأى الدبلوماسي الإيراني نصرت الله تاجيك أنّ ما يُنشر عن الاتفاق النووي من أخبار تدل على عدم وجود استراتيجية وفكرة محدّدة وواضحة عن مستقبل الاتفاق حتى الان.

وفي افتتاحية صحيفة “ارمان امروز” الإصلاحية، أضاف تاجيك أنّ هناك قضايا عدة يمكن أن تساعد بتحقيق الرخاء الاقتصادي عبر إحياء الاتفاق النووي.

وعدّد الكاتب هذه القضايا على الشكل التالي:

أن تكون استراتيجية إيران هي الحفاظ على الاتفاق، والحصول على تنازلات من الطرف الآخر إن أراد هذا الطرف نصًا جديدًا.

ضرورة العمل على علاقات جيدة مع أوروبا رغم مجموعة من المشاكل الجيوسياسية

ضرورة بذل الجهود لإنجاح الاتفاق ليكون خطوة لمزيد من التفاهمات

عدم إضعاف الاتفاق، لا سيّما خلال الأشهر المقبلة التي ستكون فيها الولايات المتحدة منشغلة بوضعها الداخلي.

ضرورة النظر بواقعية مسألة رفع العقوبات

الأخذ بنتائج المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة سلطنة عمان، مشددًا على أنّ تطبيق إيران لاستراتيجية ودية منذ توقيع الاتفاق حتى المرحلة الخامسة من تقليص الالتزامات نجح بشكل جيّد.

من جهتها، لفتت الأستاذة الجامعية ارمينا آرم إلى أنه في السنوات الأخيرة، جرت مناقشات مستفيضة عن طبيعة العلاقات المتوسعة بين إيران وروسيا، منوّهةً إلى أنّ مجموعة من الباحثين اعتبرت أنّ هذه العلاقات تأتي في إطار التحالف الاستراتيجي، فيما رأى البعض الآخر أنّ مصالح إيران وروسيا تتعارض في مجال الطاقة ومنطقة جنوب القوقاز.

وفي مقال لها في صحيفة “دنياي اقتصاد” الاقتصادية، أضافت الأستاذة الجامعية أنّ هناك نقطتين يمكن أن تحدّدا ما إذا كانت علاقات إيران وروسيا استراتيجية، وهي: أوّلًا، مع اختفاء النظام العالمي القديم وعدم تشكل النظام الجديد بعد، فإنّ مفهوم التحالف الاستراتيجي لا يوجد إلا في حالات نادرة، ويتم تعريف التحالف غالبًا على أساس كل حالة على حدة، وعلى أساس المصالح الوطنية للأطراف. ثانيًا، ضرورة الفهم الصحيح للاستراتيجية الكبرى للسياسة الخارجية الروسية في المنطقة والنظام الدولي، حيث أنّ أن روسيا وخلال العقدين الماضيين، سعت إلى إعادة تعريف وتعزيز مكانتها باعتبارها “قوة عظمى” في النظام الدولي الحالي ومواجهة الأحادية التي تنتهجها الولايات المتحدة.

ووفق آرم فإنه بعد حرب أوكرانيا، زادت أهمية التعاون العسكري والاقتصادي مع إيران بالنسبة لروسيا، لكنها استدركت إنه لا ينبغي تجاهل أن روسيا لم ترحب بتطبيع العلاقات بين إيران والغرب وكانت دائمًا تؤيد الحفاظ على الوضع الراهن، وخاصة في المفاوضات النووية.

وقالت إنّ النظام الدولي الحالي وبسبب الطبيعة الفضفاضة للتحالفات، فقدَ مفهوم الشراكة الاستراتيجية شكله التقليدي إلى حد كبير، وبات تعريف التعاون قائمًا على أساس المصالح المتبادلة وكل حالة على حدا.

وختمت آرم بأنّ الأولوية الأهم للسياسة الخارجية الإيرانية هي الخروج من الأجندة الأمنية للنظام الدولي، وبالتالي إزالة العقوبات والعقبات الاقتصادية والسياسية لإقامة علاقات متوازنة مع مختلف الجهات الفاعلة.