دمشق-سانا
أحال مجلس الشعب اليوم خلال استئناف أعمال جلسته التاسعة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.
بدوره أكد وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤف أن ما ورد ضمن البيان ومشروع قانون الموازنة جاء عقب دراسة معمقة وواقعية من قبل المعنيين بهذا الأمر وذلك بهدف تنمية الاستثمار وإحداث نقلة نوعية في عمل الجهاز الحكومي بشقيه الإداري والاقتصادي، حيث تم رصد نسبة عالية للإنفاق الاستثماري وبشكل يحقق معدلات إنتاجية عالية ويرفع من مستوى التنمية الاقتصادية.
كما أحال المجلس مشروع القانون الخاص بإحداث غرف السياحة واتحاد غرف السياحة وإلغاء القانون رقم 65 لعام 2002 إلى لجنة الخدمات لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام التشريعات التالية: “المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 وتعديلاته والقانون رقم 7 لعام 2005 وتعديلاته والقانون رقم 8 لعام 2008 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2010 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2012 وتعديلاته والمرسوم رقم 9 لعام 2017” إلى لجنة الخدمات لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الأربعاء.
محمد السليمان ولؤي حسامو
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
JOIN US AND FOLO
Telegram
Whatsapp channel
Nabd
GOOGLE NEWS
tiktok
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :www.sana.sy بتاريخ:2024-11-05 16:55:00
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي