دمشق-سانا
ناقش مجلس الشعب في جلسته الثانية عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الأشغال العامة والإسكان والقضايا المتصلة بعملها.
وفي مجال التخطيط الإقليمي والعمراني، أشار الوزير عبد اللطيف إلى أنه يتم حالياً العمل على الاستراتيجية الوطنية للإسكان وفق المتغيرات الناتجة عن الكارثة الزلزالية التي حلّت بعدد من المحافظات في شهر شباط من العام الماضي، حيث تم تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية على المدى المتوسط عن طريق ضبط وتنظيم سوق العقارات عبر طرح ورقة عمل خاصة بمهنة الوساطة العقارية الإلكترونية وتعديل القرار الناظم لهذه المهنة بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتتبع تنفيذ مصفوفة الخطة الوطنية للتعاطي مع الكارثة الزلزالية.
وبالنسبة لخطة عمل وإنجازات ورؤى المؤسسة العامة للإسكان وهيئتي التخطيط الإقليمي والتطوير العقاري، أوضح الوزير عبد اللطيف أن هذه الجهات تتكامل في عملها لتحويل الاستراتيجيات والسياسات التخطيطية إلى خطط إقليمية ومخططات تنظيمية ومناطق تطوير عقاري وإنتاج تجمعات عمرانية متكاملة ووحدات سكن اجتماعي، حيث بلغ عدد المساكن المتعاقد على تنفيذها حتى تاريخه 30547 مسكناً.
وأكد الوزير عبد اللطيف استمرار تحديث الكودات الهندسية للأبنية وفق المواصفات القياسية مع التشدد بالإجراءات والتعليمات لمواجهة أي طارئ، إضافة إلى دعم الأفكار والطروحات التي ترفع من مستوى العمل الهندسي وتحقق درجات أمان عالية وتعزز السلامة الإنشائية للأبنية.
وفي مداخلاتهم حول العرض المقدم شدد بعض الأعضاء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من إنشاء المنازل المخصصة للمتضررين من الزلزال وتوزيعها عليهم بإجراءات مبسطة وطالبوا بتسوية أوضاع المكتتبين على السكن الشبابي والعمالي والمتأخرين عن تسديد قسم من الأقساط المترتبة عليهم، داعين إلى إعفائهم من الغرامات المترتبة على تأخيرهم أو تخفيض قيمتها.
وأكد عدد من الأعضاء ضرورة عدم التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية والاستفادة من الأملاك العامة غير الصالحة للزراعة في إنشاء الأبنية مع الحرص على أن تكون هذه الأبنية صحية ولا تؤثر مخلفاتها سلباً على البيئة، داعين إلى إنشاء مساكن تابعة للوزارة غير قابلة للبيع ومخصصة فقط لذوي الدخل الضعيف وتأجيرها لهم للحد من إمكانية احتكار أصحاب الأموال للعقارات وتحكمهم بأسعار بيعها أو تأجيرها.
وطالب عدد من الأعضاء بعدم إلغاء الطريقة التقليدية لدفع المستحقات المالية بشكل نهائي بل إبقائها متاحة إلى جانب الدفع الإلكتروني ويترك للمواطن الحرية في اختيار طريقة الدفع التي تناسبه.
ولفت الوزير عبد اللطيف إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بجميع طروحات وتساؤلات أعضاء المجلس وسيتم العمل على متابعتها مع المعنيين في المحافظات بشكل دقيق وإعلام المجلس بالنتائج بأسرع وقت ممكن.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق لـ 23 من شهر حزيران الحالي.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency
JOIN US AND FOLO
Telegram
Whatsapp channel
Nabd
GOOGLE NEWS
tiktok
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :www.sana.sy بتاريخ:2024-06-05 14:00:58
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي