مصر وحلفائها يحاصرون إثيوبيا.. مصر قد تنشر قوات في جنوب السودان – وزير الخارجية الأمريكي

موقع الدفاع العربي 25 سبتمبر 2024: أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن مصر قد تقدم مساهمات لحفظ السلام في مناطق مثل جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة، سلط الضوء على إمكانية مشاركة مصر في استقرار مناطق الصراع هذه.

أثناء زيارته للقاهرة، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات مع كبار المسؤولين المصريين، بما في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التركيز على العديد من القضايا الإقليمية الرئيسية، مثل الأزمات المستمرة في ليبيا وغزة والصومال.

وصرح بلينكن: “ناقشنا كيف يمكننا تعزيز التعاون الأمني ​​​​القائم منذ فترة طويلة – سواء كان ذلك مساهمات مصر الرئيسية في حفظ السلام في أماكن مثل جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، أو كما ذكر الوزير، القتال ضد داعش والمتطرفين الآخرين في شبه جزيرة سيناء”.

قبل أيام قليلة من زيارة بلينكن لمصر، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستزود مصر بكامل مخصصاتها العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار.

في الشهر الماضي، وقعت مصر اتفاقية عسكرية مع الصومال، ويقال إنها تخطط لإرسال قوات إلى البلاد. ومن المتوقع أن تنشر مصر ما يصل إلى 5000 جندي للانضمام إلى قوة الاتحاد الأفريقي المعاد هيكلتها في الصومال بحلول نهاية العام، مع نشر 5000 جندي إضافي بشكل منفصل. ومن المقرر أن تحل هذه القوات محل القوات الإثيوبية التي تعمل حاليًا كجزء من مهمة الاتحاد الأفريقي، مما يعكس مشاركة مصر المتزايدة في جهود حفظ السلام الإقليمية.

من جانبها، أعربت إثيوبيا عن مخاوفها، قائلة إنها “تراقب بحذر التطورات في المنطقة التي قد تهدد أمنها القومي” واتهمت الصومال “بالتواطؤ مع جهات خارجية” لزعزعة استقرار المنطقة. وواصلت الحكومة المصرية تعزيز علاقاتها العسكرية والأمنية مع الدول المجاورة لإثيوبيا. وقبل أسبوع واحد فقط، سلم رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل ووزير الخارجية بدر عبد العاطي رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الإريتري أسياس أفورقي خلال اجتماع في أسمرة.

يبدو أن مصر وحلفائها يسعون إلى تحقيق استراتيجية تهدف إلى محاصرة إثيوبيا، وخاصة في ظل التطورات الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الإثيوبية. وقالت أن هذه التحركات العسكرية والدبلوماسية قد تشير إلى زيادة الضغوط على إثيوبيا، وخاصة فيما يتعلق بالتوترات المستمرة بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير.

مشكلة سد النهضة: تحديات وحلول

تُعد مشكلة سد النهضة الإثيوبي الكبير واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في منطقة حوض النيل، حيث تتداخل فيها المصالح الوطنية والسياسية والاقتصادية والبيئية للدول المعنية، وهي مصر والسودان وإثيوبيا.

التباين في المصالح

تختلف مصالح الدول الثلاث بشكل كبير فيما يتعلق بسد النهضة. إثيوبيا ترى في السد مشروعاً حيوياً لتوليد الكهرباء وتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يُتوقع أن يوفر السد طاقة كهربائية ضخمة تسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد الإثيوبي. في المقابل، تخشى مصر والسودان من تأثير السد على حصتهما من مياه النيل، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على مياه النيل لتلبية احتياجاتها المائية.

على الرغم من العديد من جولات المفاوضات التي جرت بين الدول الثلاث، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل السد. هذا الغياب لاتفاق ملزم يزيد من تعقيد الأزمة ويجعل من الصعب التوصل إلى حلول وسطية ترضي جميع الأطراف.

التعنت الإثيوبي يُعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تعقد حل مشكلة سد النهضة. إثيوبيا تصر على حقها في بناء السد وتشغيله وفقاً لرؤيتها الخاصة، دون تقديم تنازلات كبيرة لمخاوف مصر والسودان.

التوترات السياسية

العلاقات السياسية المتوترة بين الدول الثلاث تزيد من صعوبة التوصل إلى حلول. التوترات السياسية والتصريحات المتبادلة بين المسؤولين في الدول الثلاث تعكس مدى تعقيد المشكلة وتزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق.

المخاوف البيئية والهندسية

هناك مخاوف جدية من انهيار السد بسبب العيوب الهندسية والجيولوجية في المنطقة التي بُني فيها. هذه المخاوف تزيد من تعقيد المشكلة، حيث أن انهيار السد قد يؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية في المنطقة.