هآرتس: الحكومة تزيد هجومها على جهاز القضاء وتعرض: عدم امتثال صريح

هآرتس 8/1/2025، رفيت هيخت: الحكومة تزيد هجومها على جهاز القضاء وتعرض: عدم امتثال صريح

لو أخذنا في الحسبان المعايير الاستثناية له، فان الائتلاف نجح في تحطيم رقم قياسي جديد في الفترة الاخيرة، في حين أنها تنتج مجموعة كثيفة بشكل خاص من العروض التي لها هالة اجرامية. الامر بدأ بوزير الاتصالات شلومو كرعي، الذي هو محاكاة هزلية للفاشي، الذي اعلن بأنه لن يحترم أمر المحكمة العليا؛ واستمر في اطلاق الشائعات حول صياغة مشروع قانون يهدف الى تشكيل لجنة تحقيق سياسية بدلا من لجنة التحقيق الرسمية في احداث 7 اكتوبر؛ وانتهت بتحلية تالي غوتلب، التي رفضت المجيء الى التحقيق الذي استدعيت اليه بعد كشف هوية رجل الشباك.

حكم المجرمين يعرض: معارضة واضحة للامتثال لمؤسسات سلطة القانون، علامة طريق اخرى في عملية متواصلة لازالة النير عنهم، مع ازالة العقبات الاخلاقية أو القانونية، التي جاءت لمنع سلوك مجرم أو فاسد. اذا كان الوزراء واعضاء الكنيست يتصرفون بهذا الشكل فما الذي سيقوله أي شخص تافه لديه ميل اجرامي؟ كيف سيتقبل حقيقة أنهم يصممون على الامساك به؟.

معنى تصريح كرعي لا يشمل أي مضمون فعلي. ولاية اعضاء مجلس هيئة البث، التي رفض تمديدها وتم تمديدها في السابق، وهيئة الاذاعة والبث يمكنها مواصلة الانعقاد، لكن كرعي لم يفوت فرصة صب المزيد من الزيت على النار، التي هي في الاصل مشتعلة، ويصور نفسه، على خلفية صوت الهتافات في القاعة، بأنه “أبو علي” الذي يخرق قرارات المحكمة. عرض كرعي هو فقط مقدمة الهراءات قبل الامر الحقيقي، أمر المحكمة الذي سينتهي في 16 كانون الثاني ويلزم وزير العدل، ياريف لفين، بتعيين حتى ذلك الموعد رئيس للمحكمة العليا. هذا بعد أن شوش خلال اشهر على نشاطات لجنة تعيين القضاة. “لفين لن يقوم بتعيين اسحق عميت، لكن الاخير سيجلس على الكرسي الدائم مدة اسبوع ونصف اضافيين”، قالت جهات مطلعة على هذا الاجراء. مع ذلك، وزير العدل يفحص احتمالية اخرى وهي أن يدفع قدما في الفترة القصيرة التي بقيت بمشروع قانون لتغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة. وبعد ذلك الادعاء بأن الامر السابق تم اعطاءه من قبل تشكيلة غير مناسبة. هذه الخطوة تظهر هستيرية، لكن في الحكومة التي فيها هذيان تلو آخر، تعلمنا بالفعل أن كل شيء محتمل.

على الرغم من حبه المزمن للمجرمين، فانه من غير المؤكد أن الائتلاف سيوفر للفين اصابع للتصويت على هذه الخطوة – بالتأكيد طالما أن الحريديين لا ينجحون في الحصول على الاعفاء المأمول من التجنيد، الذي بسببه ساروا وراءه في الصحراء في الجولة السابقة. هناك شك كبير بشأن الى أي درجة نتنياهو معني اصلا بخطوة كهذه. هناك احتمالية عالية بأنه مثلما في اقتراح اقالة المستشارة القانونية للحكومة، أو للدقة، الثرثرة الكبيرة التي رافقت هذا الاقتراح، هو سيسمح للسم بالانتشار وأكل كل شيء جيد بدون أن يؤدي ذلك الى قرار واضح في هذا الشأن.

مشروع القانون الذي هدف الى تشكيل لجنة تحقيق سياسية، التي ستحمل كل المسؤولية عن الفشل الذريع للجيش، بدلا من لجنة تحقيق رسمية، هو في الحقيقة يأتي من محيط رئيس الحكومة، لكن جهات في الليكود تقدر بأن نتنياهو سيجد صعوبة في تمريره. ضمن امور اخرى، من بين المعارضين المحتملين يوجد اعضاء من الليكود مثل يولي ادلشتاين، الذي خرق هو نفسه قرار للمحكمة العليا في السابق، وايلي دلال وآفي ديختر. الضرر الذي يشمل تعميق النزاع بين السلطات، اضافة الى التسبب بالالم الكبير للعائلات الثكلى، فان هذا الاقتراح حققه حتى قبل ولادته. “في نهاية المطاف هذا هستيريا”، قال احد الوزراء في الليكود. “سيتم تشكيل لجنة تحقيق رسمية بعد دخول رئيس الدولة اسحق هرتسوغ الى الصورة، وسيتسبب في أن الاعضاء فيها سيكون متفق عليهم من قبل الجميع”. وبخصوص تالي غوتلب ماذا يمكن القول ايضا عن عرضها الجيد جدا في الكنيست. فهي تنوي الوصول الى الصورة التي يخشون منها كثيرا في النيابة العامة، جاندارك القناة 14، وهي تقاد الى السجن، اذا كان يمكن وهي مقيدة، من قبل قوات الشر التي تحاول قمع روحها الحرة.

هذا الفتك الذي يستخدم ضد سلطة القانون، والذي يصل من جبهات اخرى بصور مختلفة، ليس هو فقط ملامح الحكومة، بل جزء من قائمة تغذية القاعدة، الذي يفسد نظام انفاذ القانون. “نحن في مواجهة مع جهاز القضاء”، قال أحد الوزراء. “في القاعدة لدينا هناك شعور منطقي بأن المنظومة تبحث عنا، وأنه يجب علينا الدفاع عن انفسنا منها”.

مركز الناطور للدراسات والابحاث فيسبوك