هل تستطيع هيئة تحرير الشام إقامة حكم إسلامي في سوريا؟

تواجه هيئة تحرير الشام، بقيادة أبو محمد الجولان، تحديات جمّة بعد استيلائها على السلطة، تحديات داخلية تتعلق بوضع الأقليات المتنوعة السورية وشكل الحكم، وأخرى خارجية تقوم على تلميع صورتها أمام المجتمع الدولي، وتغيير تصنيفها كجماعة إرهابية.

في هذا الإطار، نشر معهد فن الحكم المسؤول مقالاً، يأمل فيه الكاتب أن تنجح أجندة سياسية أيديولوجية تركز على الدولة في سوريا، وينبع تفاؤل الكاتب من ثلاث ملاحظات على الأقل استناداً إلى دراسته لهيئة تحرير الشام منذ إنشائها: “1) انفصلت عن تنظيم القاعدة منذ سنوات؛ 2) كان الجولاني صريحاً في اعترافه بالتنوع العرقي والديني في البلاد؛ و3) اعتمد على القيادة السورية الأصلية”.

يختم المقال بتوصيات من واجب هيئة تحرير الشام العمل عليها منها “أن تتواصل مع جيرانها، بهدف تسوية النزاعات الحدودية وعودة اللاجئين السوريين. وينبغي لها أيضاً أن تسعى للحصول على مساعدة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقييد تدخلات تركيا ضد قوات سوريا الديمقراطية، وإقناع إسرائيل بسحب قواتها من المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان”.

النص المترجم للمقال

يأمل هذا المؤلف أن تنجح أجندة سياسية أيديولوجية تركز على الدولة ــ على النقيض من أجندة جهادية عالمية عنيفة ــ بعد سنوات من الحرب الوحشية.

لقد أشارت السرعة المذهلة التي أطاحت بها هيئة تحرير الشام بنظام الأسد الوحشي في سوريا في الثامن من ديسمبر/كانون الأول إلى زوال الجهاد الإسلامي العالمي، وصعود الإسلام السياسي الإقليمي، وانهيار التحالف الشيعي الذي دام نصف قرن بين إيران وسوريا.

وهذه هي بعض الحقائق الجديدة في الشرق الأوسط التي ستواجهها إدارة ترامب القادمة.

كما وضع سقوط الأسد نهاية لحكم الرجل القوي القومي العلماني البعثي الذي لم تتحقق تطلعاته إلى “الوحدة والحرية والاشتراكية” في الأنظمة السياسية المتعددة الأعراق والطوائف في العراق أو سوريا أو لبنان (حيث وُلدت الأيديولوجية قبل 80 عاماً). واستمرت أشكال مختلفة من الإسلام في الهيمنة على الأنظمة السياسية العربية. والسؤال الآن هو ما هي ميول هيئة تحرير الشام في هذا الصدد.

خلال تفاعلاتي العديدة مع الأحزاب والجماعات السياسية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي في تسعينيات القرن العشرين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أقر محاوري بأن الأجندة السياسية الإيديولوجية التي تركز على الدولة، في مقابل الأجندة الجهادية العالمية العنيفة، هي المسار الوحيد الممكن لإزالة الأنظمة الاستبدادية والوحشية والفاسدة من مجتمعاتهم. أخبرني العديد من زعماء هذه الأحزاب ــ على سبيل المثال، الحزب الإسلامي الماليزي في ماليزيا، وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وجبهة العمل الإسلامي في الأردن، وحزب الرفاه في تركيا، وحزب النهضة في تونس، وحزب التقدم والتنمية في المغرب ــ خلال زياراتي أنه للفوز بالانتخابات الوطنية، يتعين عليهم تبني برامج يركز على قضايا أساسية والالتزام بالانتقال السلمي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع، وليس بالرصاص.

وتشير التصريحات العامة التي أدلى بها حتى الآن زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، المعروف أيضاً باسمه الحربي، أبو محمد الجولاني، إلى أنه قد يندرج أكثر في هذا التقليد السياسي للأحزاب الإسلامية على الرغم من جذوره الأكثر تطرفاً . وعلى الرغم من حكم هيئة تحرير الشام غير الشامل في إدلب في السنوات الأخيرة، فقد ركزت المجموعة تحت قيادته بشكل أكبر على تقديم الخدمات العامة الرئيسية بدلاً من فرض نسخة وحشية وصارمة من الشريعة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

أسباب التفاؤل الحذر

إن تفاؤلي ينبع من ثلاث ملاحظات على الأقل استناداً إلى دراستي لهيئة تحرير الشام منذ إنشائها: 1) انفصلت عن تنظيم القاعدة منذ سنوات؛ 2) كان الجولاني صريحاً في اعترافه بالتنوع العرقي والديني في البلاد؛ و3) اعتمد على القيادة السورية الأصلية.

وبطبيعة الحال، هناك إمكانية لتطور بعض الأحداث غير المتوقعة ــ المحلية والإقليمية ــ مما قد يقوض التزام الجولاني المعلن بإقامة سوريا مستقرة وموحدة تحترم أقلياتها.

في الواقع، مع هزيمة تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية أو داعش في العراق وسوريا على يد الضربات الجوية الأميركية والروسية والسورية في منتصف العقد الماضي، انفصلت جبهة النصرة وعدد قليل من الجماعات الإسلامية المسلحة الأصغر في سوريا عن تنظيم القاعدة وشكلت هيئة تحرير الشام، أو جبهة تحرير سوريا، التي كان هدفها الرئيسي الإطاحة بنظام الأسد.

ومن الجدير بالملاحظة أن هيئة تحرير الشام تبنت أجندة محلية واختارت ناشطين سوريين أصليين فقط لقيادة المجموعة. وعلى النقيض من تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة، لم تدع هيئة تحرير الشام قادة غير سوريين ــ على سبيل المثال، سعوديين أو يمنيين أو عراقيين أو من آسيا الوسطى أو شمال أفريقيا ــ للانضمام إلى الجبهة الجديدة. كما اعتبرت هيئة تحرير الشام أن المفهوم السلفي المتطرف للجهاد العالمي والإرهاب فشل في تغيير المجتمعات الإسلامية أو إزاحة الحكم الاستبدادي في العديد من البلدان الإسلامية، بما في ذلك بلاد الشام.

لقد أوضح الجولاني نفسه في عام 2016 أن مجموعته الجديدة تسعى إلى تحرير سوريا من نظام الأسد وإقامة نظام سياسي جديد تعددي يعكس التنوع العرقي والديني والعرقي للمجتمع السوري. وباعتباره مواطناً سورياً، يدرك الجولاني أن سوريا تضم ​​مسلمين سنة، ومسلمين شيعة، بما في ذلك الأقلية العلوية، وأكراداً، وأرمناً ومسيحيين من طوائف مختلفة، ودروزاً، وأقليات صغيرة أخرى. ومنذ سقوط نظام الأسد الوحشي الذي لا يوصف في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، دعا صراحة إلى حماية الأقليات وحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة.

وفي حين حث السكان على التخلي عن الانتقام والثأر، وخاصة ضد الطائفة العلوية، التي كانت بمثابة القاعدة الطائفية لسلالة الأسد، إلا أنه وعد بمحاكمة كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين والاستخباراتيين السابقين المسؤولين عن أسوأ الانتهاكات في عهد الأسد، وحث البلدان الأخرى والمنظمات الدولية على المساعدة في تقديمهم إلى العدالة.

بطبيعة الحال، في العديد من ثورات تغيير الأنظمة، أظهر التاريخ أن أفراد الجمهور المظلومين كثيراً ما يطاردون المسؤولين المستهدفين من النظام القديم ويعدمونهم على الفور دون محاكمة. ومن المؤسف أن سوريا من غير المرجح أن تنجو تماماً من هذا النمط، ولكن هناك دلائل تبعث على الأمل بأن عمليات الإعدام المتفرقة هذه قد لا تنحدر إلى عهد جديد من الإرهاب.

ولكن لا شيء من هذا مؤكد. فكما حدث أثناء الاحتلال الأميركي للعراق، فإن شن حملة صارمة ضد المسؤولين السابقين، وخاصة إذا ما نظر إليها باعتبارها حملة طائفية، من شأنه أن يؤدي إلى ردود فعل عنيفة. وعلى نحو مماثل، فإن التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية ضد الطوائف الأقلية من شأنه أن يحول الطوائف الرئيسية ضد الإدارة الجديدة بطرق قد تستغلها القوى الخارجية.

وبما أن هيئة تحرير الشام تحكم محافظة إدلب فقط، فإن هذه الهيئة، وخاصة إذا فشلت في تقاسم السلطة مع الدوائر التمثيلية الرئيسية، قد تجد نفسها سريعاً تحت وطأة الهزيمة الكاملة، بغض النظر عن نواياها الأكثر حميدة وشاملة.

وقد تواجه الحكومة الجديدة أيضاً تحديات خارجية خطيرة، وخاصة إذا شنت تركيا المزيد من العمليات العسكرية ضد أعدائها الأكراد المفترضين في شمال شرق سوريا، وإذا استمرت إسرائيل في شن ضرباتها عبر سوريا واحتلالها للمنطقة المحايدة في مرتفعات الجولان.

ولحسن الحظ، يبدو أن إيران، مثل روسيا، قررت عدم تحدي النظام الجديد. وقد تبنته دول الخليج وغيرها من الدول العربية، في أعقاب اجتماعها الأخير في الأردن، طالما أنه ينتهج سياسات وطنية شاملة ومناهضة للإرهاب في سوريا.

الطريق إلى الأمام

ربما يكون من قبيل المبالغة في هذا الوقت، بعد أقل من أسبوعين من سقوط دمشق، أن نتوقع أن يسود الاستقرار والهدوء وأن تعمل الدوائر الحكومية بكامل طاقتها.

وسوف تؤثر الأطراف الخارجية أيضاً على المسار المستقبلي لسوريا الجديدة.

تصنف الولايات المتحدة هيئة تحرير الشام حالياً على أنها منظمة إرهابية، وهناك مكافأة ضخمة لمن يأتي برأس الجولاني. لكن هذا التصنيف صدر قبل نحو عقد من الزمان قبل أن ينفصل المتمردون السوريون عن تنظيم القاعدة.

وفي حين تراقب إدارة بايدن تصرفات الحكومة السورية الجديدة عن كثب، كما ينبغي لها، فإن الإدارة القادمة قد تساهم بشكل كبير في الاستقرار السوري الداخلي إذا نظرت في تصنيف جديد لهيئة تحرير الشام إذا كانت الحكومة الجديدة، عند تشكيلها بالكامل، تعكس تنوع البلاد وتتابع الالتزام باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون من خلال أفعالها وكذلك بياناتها.

كما ينبغي للحكومة ما بعد الأسد أن تتواصل مع جيرانها، وخاصة لبنان والأردن وتركيا والعراق، بهدف تسوية النزاعات الحدودية وعودة اللاجئين السوريين. وينبغي لها أيضاً أن تسعى للحصول على مساعدة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقييد تدخلات تركيا ضد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا وإقناع إسرائيل بسحب قواتها من المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان.

ربما يكون تقييمي لنوايا هيئة تحرير الشام وقيادتها مجرد تفكير متفائل، ولكن حتى الآن، كانت العلامات إيجابية بالنسبة لبلد ومنطقة تحملتا قدراً أعظم مما ينبغي من المعاناة.