هل سنشهد اعتماداً أكبر على الطاقة النووية لتوليد للطاقة؟

قبل عقد من الزمان، بدا الأمر وكأن الصناعة النووية العالمية كانت في حالة انحدار لا رجعة فيها.

فقد أدت المخاوف بشأن السلامة والتكلفة وما يجب فعله بالنفايات المشعة إلى تراجع الحماس للتكنولوجيا التي كانت تُرى ذات يوم كمصدر ثوري للطاقة الرخيصة الوفيرة.

لكن الآن هناك حديث واسع النطاق عن إحياء لهذه الصناعة، مدعوما بشركات التكنولوجيا العملاقة مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون، التي أعلنت جميعها عن استثمارات في هذا القطاع، فضلاً عن الضغوط المتزايدة على الدول الغنية للحد من انبعاثات الكربون.

لكن ما مدى حقيقة العودة؟

عندما طُورت الطاقة النووية التجارية لأول مرة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، انخدعت الحكومات بإمكانياتها التي تبدو غير محدودة.

إذ يمكن للمفاعلات النووية السيطرة على نفس القوى الهائلة التي تطلقها القنابل الذرية – لتوفير الكهرباء لملايين المنازل. وبكيلوغرام واحد من اليورانيوم يمكن إنتاج ما يقرب من عشرين ألف مرة من الطاقة التي ينتجها كيلوغرام من الفحم، وبالتالي بدا الأمر وكأن المستقبل سيكون لهذه الطاقة.

لكن هذه التكنولوجيا أثارت خوفا كبيرا. وبدا أن هذا الخوف يعود في الأساس إلى كارثة تشرنوبيل، التي نشرت التلوث الإشعاعي في جميع أنحاء أوروبا في أوائل عام 1986.

وظهرت معارضة عامة وسياسية واسعة النطاق لهذه الصناعة التي بدأ نموها يتباطأ.

كما أدى حادث آخر، في محطة دايتشي فوكوشيما في اليابان في عام 2011، إلى إثارة المخاوف بشأن السلامة النووية. إذ أغلقت اليابان نفسها جميع مفاعلاتها في أعقاب الكارثة مباشرة، ولا تُشغل سوى 12 مفاعلا منذ ذلك الحين.

وقررت ألمانيا التخلص التدريجي من الطاقة النووية تماما. وقلصت دول أخرى خططها للاستثمار في محطات طاقة جديدة، أو تمديد عمر المرافق القديمة.

وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أدى هذا إلى خسارة 48 غيغاوات من توليد الطاقة الكهربائية على مستوى العالم بين عامي 2011 و2020.

لكن التطوير النووي لم يتوقف. ففي الصين، على سبيل المثال، كان هناك 13 مفاعلا نوويا في عام 2011. والآن هناك 55، بالإضافة إلى 23 مفاعلا آخر قيد الإنشاء.

فبالنسبة لبكين، التي تسعى جاهدة لتلبية الطلب المتزايد بسرعة على الكهرباء، كان للطاقة النووية، ولا يزال، دور حيوي تلعبه.

والآن، يبدو أن الاهتمام بهذا القطاع ينمو من جديد في أماكن أخرى. ويرجع هذا جزئياً إلى أن البلدان المتقدمة تبحث عن طرق لتلبية الطلب على الطاقة، في حين تسعى جاهدة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات بموجب اتفاق باريس.

ومع توقع أن يكون عام 2024 هو العام الأكثر دفئا على الإطلاق، تتزايد الضغوط لخفض الانبعاثات الكربونية. كما كان التركيز المتجدد على أمن الطاقة، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، عاملا آخر أيضا.

فعلى سبيل المثال، ألغت كوريا الجنوبية مؤخرا خططا للتخلص التدريجي من أسطولها الكبير من محطات الطاقة النووية على مدى العقود الأربعة المقبلة، وبدلا من ذلك ستبني المزيد.

كما تراجعت فرنسا عن خططها للحد من اعتمادها على الطاقة النووية، التي توفر 70 في المئة من كهربائها. وبدلا من ذلك، تريد بناء ما يصل إلى ثمانية مفاعلات جديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، أعادت حكومة الولايات المتحدة التأكيد، في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي عقد في أذربيجان، على أنها تعتزم مضاعفة توليد الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050.

وكان البيت الأبيض قد تعهد بالقيام بذلك على هامش مؤتمر العام الماضي، كوب 28. كما وافقت مؤخرا 31 دولة على محاولة مضاعفة استخدامها للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا واليابان.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا في مؤتمر كوب 29، أنهما ستتعاونان لتسريع تطوير تكنولوجيا الطاقة النووية الجديدة.

لكن الحاجة الشديدة وزيادة الطلب على الطاقة النظيفة لا تأتي من الحكومات فقط. فشركات التكنولوجيا العملاقة تسعى إلى تطوير المزيد والمزيد من التطبيقات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، يعتمد الذكاء الاصطناعي على البيانات – وتحتاج مراكز البيانات إلى كهرباء ثابتة وموثوقة. وبحسب شركة باركليز للأبحاث، تمثل مراكز البيانات 3.5 في المئة من استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة اليوم، لكن هذا الرقم قد يرتفع إلى أكثر من 9 في المئة بحلول نهاية العقد.

وفي سبتمبر/أيلول، وقعت مايكروسوفت صفقة مدتها 20 عاما لشراء الطاقة من شركة كونستليشن إنيرجي، وهو ما سيؤدي إلى إعادة فتح محطة الطاقة سيئة السمعة “ثري مايل آيلاند” في بنسلفانيا – موقع أسوأ حادث نووي في تاريخ الولايات المتحدة، حيث عانى المفاعل من انهيار جزئي في عام 1979.

وعلى الرغم من صورتها العامة السيئة، استمر مفاعل آخر في المحطة في توليد الكهرباء حتى عام 2019. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن، جو دومينغيز، هذه الصفقة بأنها “رمز قوي لإعادة ميلاد الطاقة النووية كمورد طاقة نظيف وموثوق”.

واتخذت شركات تقنية عملاقة أخرى نهجا مختلفا. إذ تخطط غوغل لشراء الطاقة المنتجة من مجموعة صغيرة تسمى بالمفاعلات المعيارية الصغيرة أو “إس إم آر إس” – وهي تقنية ناشئة تهدف إلى جعل الطاقة النووية أسهل وأرخص في التوزيع. كما تدعم أمازون تطوير وبناء المفاعلات النووية الصغيرة.

إن المفاعلات النووية الصغيرة يُروّج لها جزئياً باعتبارها حلا لواحدة من أكبر العيوب التي تواجه الطاقة النووية اليوم. ففي الدول الغربية، لابد من بناء محطات الطاقة الجديدة وفقا لمعايير السلامة الحديثة الصارمة. وهذا يجعل بناءها مكلفا للغاية ومعقدا أيضا.

وتعد محطة “هينكلي بوينت سي” مثالاً جيدا على ذلك، إذ يجري بناء أول محطة طاقة نووية جديدة في بريطانيا منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين على امتداد ساحلي بعيد في جنوب غرب إنجلترا.

ومن المفترض أن تكون هذه المحطة الأولى من مجموعة من المحطات الجديدة التي ستحل محل أسطول المفاعلات القديمة في البلاد. لكن المشروع يتأخر عن الموعد المحدد بنحو خمس سنوات، وسوف يكلف ما يصل إلى 9 مليارات جنيه إسترليني (11.5 مليار دولار) أكثر من المخطط له.

وهذه ليست حالة واحدة فقط، فقد تأخر افتتاح أحدث مفاعلات الولايات المتحدة في مصنع فوغتل في جورجيا سبع سنوات، وكلف أكثر من 35 مليار دولار ــ وهو ما يزيد كثيراً على ضعف الميزانية الأصلية.

إن المفاعلات النووية الصغيرة مصممة لحل هذه المشكلة. وستكون المفاعلات النووية الصغيرة أصغر من المفاعلات التقليدية، وستستخدم أجزاء موحدة يمكن تجميعها بسرعة، في مواقع قريبة من حيث الحاجة إلى الطاقة.

لكن في حين أن هناك حوالي 80 تصميما مختلفا قيد التطوير على مستوى العالم، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذا الأمر لم تثبت فعاليته من الناحية التجارية حتى الآن.

ولا يزال هناك اختلاف في الآراء حول الطاقة النووية. إذ يزعم المؤيدون أن التكنولوجيا لا غنى عنها إذا أردنا تحقيق أهداف المناخ. ومن بينهم رود آدامز، الذي يروج لصندوق “نيوكليشن كابيتال” للاستثمار في التكنولوجيا النووية.

ويوضح آدم ذلك قائلا: “إن الانشطار النووي له تاريخ يمتد لسبعة عقود يُظهِر أنه أحد أكثر مصادر الطاقة المتاحة أمانا”.

ويضيف: “إنه مصدر دائم وموثوق للطاقة بتكاليف منخفضة بالفعل، لكن تكاليف رأس المال كانت مرتفعة للغاية في الدول الغربية”. ومع ذلك، يصر المعارضون على أن الطاقة النووية ليست الحل.

فوفقا للأستاذ إم. في. رامانا من جامعة كولومبيا البريطانية، فإن “اعتبار الطاقة النووية نظيفة أمر سخيف”.

وإذا كانت الاتجاهات الحالية تنذر بعصر نووي جديد، فإن هناك مشكلة قديمة تظل قائمة. فبعد سبعين عاماً من الطاقة النووية، لا يزال هناك خلاف حول ما ينبغي فعله بالنفايات المشعة المتراكمة ـ والتي سيظل بعضها خطيرا لمئات الآلاف من السنين.

والإجابة التي تسعى إليها العديد من الحكومات هي التخلص الجيولوجي ـ دفن النفايات في أنفاق محكمة الإغلاق في أعماق الأرض. لكن دولة واحدة فقط، وهي فنلندا، قامت بالفعل ببناء مثل هذه المنشأة، في حين يزعم دعاة حماية البيئة والمناهضون للطاقة النووية أن التخلص من النفايات بعيدا عن الأنظار أمر محفوف بالمخاطر.

وقد يكون حل هذه المعضلة عاملا رئيسيا في تحديد ما إذا كان عصر الطاقة النووية الجديد سوف يحل حقاً.