بيان صادر عن هيئة المحامين في التيار الوطني الحر:
تعليقاً على البيان الصادر عن النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار وما تبعه من تعاميم مرتبطة بقرار كف يد النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، يهم هيئة المحامين في التيار الوطني الحر التأكيد على ما يلي:
- ان هذا القرار هو غير قانوني كونه يشكل تعدياً صارخاً على صلاحيات وزير العدل ومهام النائب العام الإستئنافي المنصوص عنها في المادتين 24 و25 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولتجاوزه حد السلطة،
- ان هذا القرار يشكل طعنة جديدة في صدر القضاء والقضاة الشرفاء حاملي راية محاربة الفساد والفاسدين في المنظومة السياسية والمالية والقضائية الحاكمة التي كانت ولا تزال تعطل الاصلاح وتمنع كشف الحقائق في الجرائم المالية المرتكبة من قبل حاكم مصرف لبنان السابق والمصارف، والتي تواصل ارتكاب الجريمة بحق الشعب اللبناني لصالح من هدر وسرق حقوق الناس وهدم الدولة ومؤسساتها،
- ومما لا شك فيه أن القاضية غادة عون قد أوجعت المنظومة فاستنهضت أتباعها لمحاربتها من خلال اصدار فرمان لا يمت الى القانون بصلة هادفاً فقط الى اسكات قاضٍ شكل رمزاً للنزاهة وللدفاع عن الحق والعدالة،
- وعليه، نحمل النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار مسؤولية مباشرة عن أي اهمالٍ أو طمسٍ للملفات المالية الكبرى التي هي بعهدة القاضية عون وعلى رأسها ملف سرقة 8 مليار دولار المعروف بملف شركة اوبتيموم، ونسأله عن مصير التحقيق بتقرير التدقيق الجنائي التمهيدي المودع لديه منذ فترة طويلة.
- وندعو معالي وزير العدل الى التحرك الفوري واتخاذ كافة الاجراءات والقرارات القانونية اللازمة لإعادة الانتظام العام لعمل القضاء،
- وأخيراً ، نؤكد على وقوفنا بالمرصاد لأي مخالفة قانونية أو دستورية تمس بهيبة القضاء وتشكل خطراً على العدالة وعلى حقوق اللبنانيين.
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :otv.com.lb
بتاريخ:2024-06-06 19:52:06
الكاتب:Multimedia Team
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي