الكنيست
صادقت “لجنة الأمن القومي” في ما يسمى “الكنيست” الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لعرضه للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل.
ويقضي مشروع القانون بفرض عقوبة الإعدام على من “يتسبب عمدًا بالقتل في إطار عمل يُصنف على أنه عمل إرهابي”. كما ينص المشروع على عدم إمكانية منح عفو في مثل هذه الحالات، ما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تغييره بقرار سياسي أو قانوني لاحق.
ويشمل مشروع القانون، وفق نصه، فرض عقوبة إلزامية دون الحاجة إلى إجماع قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة مصلحة سجون الاحتلال، على أن يتم تنفيذ الحكم خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره.
ووفق صيغته الرسمية، ينص مشروع القانون، على أن هدفه هو “تحديد عقوبة الإعدام لمنفذي عمليات تُصنف على أنها (إرهابية)، في إطار مكافحة الإرهاب”، كما يحدد أن من “يتسبب عمدًا بالقتل بهدف الإضرار بمواطن في (إسرائيل)، أو بدافع إنكار وجود الدولة، يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد فقط”.
ويتضمن مشروع القانون تمييزًا في آلية تطبيقه بين داخل الكيان الإسرائيلي والضفة الغربية، إذ ينص على فرض عقوبة الإعدام في الضفة باعتبارها العقوبة الأساسية، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في “ظروف خاصة”، على أن يحدد “وزير الأمن” سياسة الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.
كما يمنح مشروع القانون رئيس حكومة الاحتلال صلاحية التوجه إلى المحكمة لطلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في “ظروف خاصة”، على أن لا تتجاوز فترة التأجيل الإجمالية 180 يومًا، رغم تحديد مهلة تنفيذ الحكم الأساسية بـ90 يومًا من تاريخ تثبيته.
وقدمت مشروع القانون عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ من حزب “عوتسما يهوديت”، الذي يقوده الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.
