بين السياسة والاقتصاد… من يحرس من؟

ريتشارد روبرتس* على مدى عام كامل، ساد اعتقاد واسع بأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي باتت على المحك، وأن أيامها الأخيرة تقترب. استند هذا التصور إلى ركيزتين: أولاً، لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي قيل إنها تعرضت لضغوط سياسية غير مسبوقة، من هجمات علنية متواصلة إلى تهديدات بالإقالة، بل وحتى تحقيق جنائي من وزارة العدل بحق جيروم باول. وبحسب هذا السرد، فإن الضغط بلغ حداً جعل قرارات البنك المركزي انعكاساً للسياسة لا للاقتصاد. الركيزة الثانية، أن رئيس الفيدرالي الجديد المتوقع وصوله في مايو 2026، والذي يُرجح على نطاق واسع أن يكون من الموالين لترامب، سيكمل «تسييس» السياسة النقدية. غير أن الركيزتين