نقابة
شفقنا-بيروت-
اوضحت نقابة مزارعي البطاطا في البقاع بانه بعد البيانات والتصريحات التي تم تداولها مؤخراً حول موضوع استيراد البطاطا وارتفاع الأسعار في الأسواق اللبنانية، يهمّ نقابة مزارعي البطاطا في البقاع توضيح ما يلي:
أولاً: إن النقابة ليست جهة تجارية ولا تعمل لمصلحة أي تاجر، بل تمثل مزارعي البطاطا وتسعى دائماً إلى تحقيق التوازن بين حماية الإنتاج الوطني ومصلحة المستهلك اللبناني.
ثانياً: بعد أن قام بعض مستوردي البطاطا في السوق اللبنانية ببيع البطاطا بأسعار مرتفعة جداً وصلت إلى نحو ٦٥٠ ألف ليرة للكيس (وزن حوالي ١٠ كلغ)، عُقد اجتماع في وزارة الاقتصاد بحضور وزير الزراعة، حيث طُلب من التجار بيع البطاطا بسعر يتراوح بين ٤٠٠ و ٤٥٠ ألف ليرة للكيس (وزن حوالي ١٠ كلغ)، إلا أن بعض التجار لم يلتزموا بهذا التوجه.
ثالثاً: خلال الاجتماع، بحضور وزيري الزراعة والاقتصاد طرح رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع مبادرة واضحة تقضي بالتعهد ببيع البطاطا بسعر ٣٥٠ ألف ليرة للكيس (وزن حوالي ١٠ كلغ)، وهو سعر يوازي تقريباً الكلفة، وذلك مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون ووقوفاً إلى جانب الأهالي في هذه المرحلة الدقيقة.
رابعاً: وعلى هذا الأساس، تم العمل على استيراد كمية محدودة تقارب 2000 طن من البطاطا بهدف المساهمة في تهدئة السوق ومنع المزيد من ارتفاع الأسعار.
خامساً: إن النقابة كانت ولا تزال مع تنظيم الاستيراد بكميات محدودة ومدروسة، علماً أن لبنان استورد في العام السابق نحو ٨٩ ألف طن من البطاطا المصرية وهذا اكثر من حاجة السوق اللبناني، كما أن هنالك مصانع في لبنان خزّنة البطاطا المصرية وتم تصنيعها خلال فترة تمتد تقريباً من 15 أيار حتى 15 آب بدل من تصنيع البطاطا اللبنانية وشراءها من المزارع اللبناني مما الدى هذا إلى تدهور أسعار البطاطا اللبنانية وكسادها في منطقتي عكار و البقاع.
سادساً: إن كل ما قامت به النقابة يأتي في إطار تنظيم السوق وحماية المزارع والمستهلك معاً، وليس كما يحاول البعض تصويره لأهداف شخصية أو إعلامية.
ولفتت الى إن نقابة مزارعي البطاطا في البقاع ستبقى حريصة على الشفافية، وعلى حماية الإنتاج الزراعي اللبناني، وفي الوقت نفسه مراعاة الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن اللبناني.
