محمد أبو شعبان في الخامس من يناير عام 2006، بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة فصلاً جديداً في تاريخها الحديث، فمنذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، رئاسة الحكومة الاتحادية، شهدت دولة الإمارات نقلة نوعية في مجال التشريعات والقوانين الاتحادية، لتواكب رؤية الدولة في بناء اقتصاد حديث ومجتمع متطور وعدالة ناجزة. فعلى مدار عقدين من الزمان، أرسى سموه وأسس العمل التشريعي الحديث، وتكشف البيانات الرسمية عن حجم هذا الجهد المذهل، حيث تم تحديث أو تعديل أكثر من 90% من القوانين الاتحادية لتتواءم مع متطلبات العصر. لم يكن الهدف هو التغيير من
تنويه من موقع “wakalanews”:
تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
www.alkhaleej.ae
بتاريخ: 2026-03-01 20:45:00.
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “wakalanews”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.
ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.