مشروع قانون جديد قد يمدد إعانات البطالة لملايين الأمريكيين

قد يشهد ملايين الأمريكيين تغييراتٍ جوهريةً في إعانات البطالة بموجب مشروع قانون واسع قُدّم في مجلس الشيوخ، يهدف إلى وضع معاييرَ وطنيةٍ دنيا لمدة حصول العاطلين على الدعم المالي، وفقًا لما نشرته مجلة “نيوزويك“.

المقترح، الذي يحمل اسم “قانون تحديث التأمين ضد البطالة والاستعداد للركود”، يلزم الولايات بتوفير ما لا يقل عن 26 أسبوعًا من إعانات البطالة، في تحولٍ كبيرٍ عن ولاياتٍ تحدد المدة بأقل من ذلك بكثير.

وقدم المشروع عضو لجنة المالية في مجلس الشيوخ السيناتور رون وايدن عن ولاية أوريغون، إلى جانب عددٍ من الرعاة الديمقراطيين، بهدف إصلاح نظامٍ وصفه مشرعون بأنه مجزأٌ وقديمٌ ولا يواكب التقلباتِ الاقتصاديةَ الحديثةَ.

وبموجب النظام الحالي، تخضع إعانات البطالة بدرجةٍ كبيرةٍ لإدارة الولايات، ما يؤدي إلى تفاوتاتٍ حادةٍ في مدة الصرف وقيمة المدفوعات. ففي بعض الولايات، يمكن أن تنفد الإعانات خلال 12 أسبوعًا فقط، حتى في فتراتِ عدمِ اليقينِ الاقتصادي. ويرى مؤيدو المشروع أن هذه الحدود تترك ملايين العمال عرضةً لأزماتٍ ماليةٍ عند حدوث تسريحاتٍ جماعيةٍ.

وقال وايدن في بيانٍ سابقٍ إن نظام التأمين ضد البطالة يحتاج إلى تحديثٍ عاجلٍ، مؤكدًا أن العمال الذين يفقدون وظائفهم دون خطأٍ منهم لا ينبغي أن يواجهوا قلقًا بشأن توفير الطعام أو سداد الفواتير أثناء بحثهم عن عملٍ جديدٍ.

من سيتأثر بالمشروع؟

سيظهر الأثر الفوري في الولايات التي تقدم حاليًا أقل من 26 أسبوعًا من الإعانات، إذ ستكون مطالبةً بتمديد المدة لتتوافق مع الحد الأدنى الفيدرالي، وإلا فقد تخاطر بفقدان الامتثال للشروط الاتحادية.

ومن بين الولايات التي ستحتاج إلى تمديد المدة: فلوريدا (حتى 12 أسبوعًا)، نورث كارولاينا (حتى 12 أسبوعًا)، جورجيا (حتى 14 أسبوعًا)، ألاباما (حتى 14 أسبوعًا مع تمديداتٍ محدودةٍ)، كنتاكي (حتى 12 أسبوعًا)، أركنساس (حتى 16 أسبوعًا)، كانساس (حتى 16 أسبوعًا)، أيوا (حتى 16 أسبوعًا لبعض المطالبات الحديثة)، وأوكلاهوما (حتى 16 أسبوعًا).

ويُعد حجم التأثير المحتمل كبيرًا، إذ يعمل في هذه الولايات عشراتُ الملايين من الموظفين، ما يعني أن أي موجةِ تسريحٍ مستقبليةٍ ستخضع لفترةِ إعانةٍ أطول في حال إقرار القانون.

معايير الأهلية

يسعى المشروع أيضًا إلى توحيد وتوسيع قواعد الأهلية عبر وضع خطوطٍ أساسيةٍ اتحاديةٍ لمن يحق لهم الحصول على الإعانة، بما يتجاوز بعض القيود الصارمة المعمول بها في عددٍ من الولايات.

وبموجب النص المقترح، تشمل الأهلية: العمال الذين سُرّحوا دون خطأٍ منهم، العاملين بدوامٍ جزئيٍ الباحثين عن عملٍ بدوامٍ جزئيٍ، العمال المؤقتين الذين انتهت مهامهم، والأشخاص الذين يتركون وظائفهم لسببٍ وجيهٍ مثل العنف المنزلي أو التحرش أو مخاوفَ تتعلق بالسلامة.

كما يقلص المشروع قدرة الولايات على استبعاد متقدمين استنادًا إلى قواعدَ فنيةٍ تتعلق بالتوافر، يقول منتقدون إنها تستبعد ذوي الدخل المنخفض ومقدمي الرعاية بصورةٍ غير متناسبةٍ.

إلغاء أسبوع الانتظار

من التغييرات البارزة إلغاء ما يُعرف بـ “أسبوع الانتظار”، وهي سياسة تؤخر صرف أول دفعةٍ بعد قبول الطلب. حاليًا، يُطلب من المتقدمين في ولاياتٍ عدة الانتظار أسبوعًا كاملًا دون أجر، ولا يُحتسب ذلك الأسبوع ضمن المدفوعاتِ اللاحقة. المشروع يحظر هذه الممارسة، ويُلزم الولايات بصرف الإعانات فور ثبوت الأهلية، ما يعجّل بوصول الدفعة الأولى ويزيد إجمالي المبلغ المستلم.

المسار التشريعي

أُحيل المشروع إلى لجنة المالية في مجلس الشيوخ، ويواجه مسارًا غير مؤكدٍ، لا سيما في ظل سيطرة الجمهوريين على المجلس. وقد تعثرت مقترحاتٌ مشابهةٌ في دوراتٍ سابقةٍ بسبب مخاوفَ تتعلق بالكلفة وتوسيع الدور الاتحادي في برامجَ تديرها الولايات.

وقال النائب الديمقراطي دون باير عن ولاية فرجينيا، وهو أحد رعاة المشروع، إن الركود الأخير أبرز أهميةَ توسيعِ وتحديثِ نظامِ التأمين ضد البطالة بصورةٍ دائمةٍ بدل الاكتفاء بتوسعاتٍ مؤقتةٍ عند الأزمات.

وإذا أُقرّ المشروع، فسيشكل أكبر إصلاحٍ لنظام إعانات البطالة منذ عقود، ويعيد رسم المدة التي يمكن أن يعتمد فيها ملايين الأمريكيين على الدعم بعد فقدان وظائفهم. أما في الوقت الراهن، فيظل المقترح قيد النقاش، لكنه يحمل إمكانيةَ إحداثِ تغييرٍ جذريٍ في شبكةِ الأمانِ الاقتصاديِ على مستوى البلاد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط