تقدم تحالف من الولايات التي يقودها الجمهوريون بطلب عاجل إلى محكمة فيدرالية لتعليق حكم قضائي صدر مؤخراً يقضي بإسقاط الدعوى المرفوعة ضد خطة “SAVE” لتسديد قروض الطلاب، وفقًا لما نشرته مجلة “نيوزويك“.

وتسعى هذه الولايات من خلال هذا التحرك القانوني إلى إعادة تفعيل قرار الحظر الذي يمنع تطبيق الدفعات الشهرية المخفضة وبعض مزايا الإعفاء من الديون، وذلك في خضم نزاع قانوني مستمر حول برنامج السداد المعتمد على الدخل الذي استحدثته الإدارة الرئاسية السابقة لتخفيف العبء المالي عن كاهل الخريجين.

ويمثل هذا الطلب جبهة جديدة في الصراع الطويل حول برنامج “التوفير في التعليم القيم”، وهو البرنامج الذي يحمل تداعيات مباشرة ومصيرية على ملايين المقترضين الذين يتطلعون للوصول إلى أقساط شهرية أقل، والاستفادة من دعم فوائد القروض، وفي بعض الحالات، الحصول على جداول زمنية أسرع للإعفاء الكلي من الديون الطلابية.

وتشير التقارير الرسمية إلى أن سبعة ملايين مقترض على الأقل قد تأثروا بهذا المسار القضائي المتذبذب، الذي أدى سابقاً إلى وضع العديد من الحسابات في حالة “توقف إداري” وقيد قدرتهم على الاستفادة من مسارات إلغاء الديون التي كانت متاحة قبل التدخلات القضائية.

وتعود جذور الأزمة الحالية إلى قرار أصدرته محكمة الاستئناف بالدائرة الثامنة في عام 2024، والذي قضى بحظر البرنامج في قضية تزعمتها ولاية ميزوري بالتعاون مع ولايات أخرى. ومع نهاية عام 2025، توصلت الإدارة الحالية إلى تسوية مع ولاية ميزوري تهدف لإنهاء النزاع عبر إلغاء الخطة تدريجياً، وطلبت الأطراف من محكمة المقاطعة اعتماد هذا الاتفاق رسميًا.

غير أن المحكمة رفضت الأسبوع الماضي المصادقة على هذه التسوية وقررت شطب القضية واعتبارها غير نشطة، معللة ذلك بأن النزاع لم يعد قائماً من الناحية القانونية، وأحالت أي إجراءات مستقبلية بشأن البرنامج إلى وزارة التعليم.

رغم ذلك، سارعت ولاية ميزوري والولايات المتحالفة معها لمطالبة المحكمة بوقف تنفيذ قرار الشطب بانتظار نتيجة الاستئناف، محذرة من أن غياب الحظر القضائي قد يدفع وزارة التعليم إلى استئناف معالجة طلبات الانضمام للخطة ومنح الإعفاءات فوراً. وفي هذا السياق، أفادت تقارير قانونية بأن وزارة التعليم وإدارة ترامب فضلتا عدم اتخاذ موقف محدد تجاه هذا الطلب الأخير، تاركتين الأمر لتقدير المحكمة الفيدرالية المختصة.

على الطرف الآخر، دعت منظمات حقوقية تعنى بحقوق المستهلكين وزارة التعليم إلى استغلال هذا التطور القضائي لتفعيل البرنامج دون إبطاء. وصرحت جوليا بارنارد، مسؤولة ملف التعليم العالي في منظمة “تكتل الديون”، بضرورة قيام الوزارة بتنفيذ الخطة فوراً وتقديم الائتمانات اللازمة لكل مدين، مع معالجة طلبات الإلغاء للمستحقين الذين عانوا من التعطيل الطويل.

كما وصفت آبي شافروث، مديرة المناصرة في المركز الوطني لقانون المستهلك، قرار المحكمة الأخير بأنه فرصة ذهبية للوزارة للوقوف بجانب المواطنين الذين يواجهون تكاليف معيشة باهظة وديوناً طلابية خانقة.

ويبقى مصير البرنامج معلقاً بما ستؤول إليه مداولات محكمة المقاطعة، فإما أن تمنح طلباً بوقف الشطب وتُبقي على الحظر، مما يعطل تفعيل المزايا المالية بانتظار كلمة فصل من محكمة الاستئناف، وإما أن تسمح بفتح المجال مجدداً لتسوية الديون وفق الأطر التي وضعتها الإدارة السابقة.

يأتي هذا الصراع في ظل تشريع أقره الكونغرس في عام 2025 يقضي بالتخلص التدريجي من البرنامج بحلول عام 2028، مما يجعل المعركة القانونية الحالية حاسمة في تحديد حجم المكاسب المالية التي قد يجنيها المقترضون خلال هذه الفترة الانتقالية الحرجة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط