وأوضح الوزير أن جولته التي شملت مناطق من فرن الشباك إلى الطريق الجديدة أظهرت مشهدًا واضحًا من التضامن الوطني بين الأهالي والعائلات المستضيفة، مشيرًا إلى وجود حاجات كبيرة يجري العمل على تلبيتها ضمن ورشة عمل واسعة تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكد نصر الدين أن الوزارة وضعت آلية واضحة للتعامل مع المستشفيات الحكومية في ما يتعلق بملف النازحين، كما تم اعتماد إجراءات خاصة لتأمين الأدوية، ولا سيما الأدوية السرطانية، إضافة إلى خدمات غسيل الكلى. وأشار إلى أن الوزارة لا تدّعي قدرتها على تغطية جميع الاحتياجات بشكل كامل، لكنها تعمل تدريجيًا على توسيع نطاق الخدمات.
ولفت إلى وجود نحو 170 مركز رعاية صحية أولية مدعومًا مرتبطًا بمراكز الإيواء، موضحًا أنه تم توزيع حصص من الأدوية الحادة والمزمنة، وبدأ العمل على تخزينها في المستودعات بالتعاون مع الشركاء الدوليين. كما أشار إلى وجود تنسيق كامل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» ومنظمة الصحة العالمية.
وخلال تنقله بين القاعات والغرف التي تؤوي العائلات النازحة، استمع الوزير نصر الدين مباشرة إلى مطالب النازحين وشكاواهم، كما اطّلع على الإجراءات الصحية المعتمدة داخل هذه المراكز، وبحث مع المعنيين استعدادات وزارة الصحة لتلبية حاجات النازحين خلال فترة العدوان.
وفي إحدى المدارس التي تستخدم مركزًا للإيواء، أشار الوزير إلى وجود نقص في التغذية الكهربائية، داعيًا الوزارات المعنية إلى القيام بواجباتها لمعالجة هذا النقص. وأوضح أن هذه المراكز هي في الأصل مدارس وليست منازل مجهزة للسكن، ما يضاعف حجم الاحتياجات الصحية والخدماتية، إضافة إلى متطلبات الطاقة والتجهيزات والظروف الاجتماعية والمالية للنازحين.
وأشار إلى أن تلبية هذه الحاجات تتطلب تحركًا من مختلف الوزارات، مؤكدًا أن التنسيق قائم مع وزارة الشؤون الاجتماعية في ما يتعلق بالجانب الصحي، داعيًا سائر الوزارات إلى القيام بدورها في هذا المجال.
واختتم وزير الصحة زيارته بالتأكيد على مواصلة متابعة أوضاع مراكز النزوح والعمل على تأمين الرعاية الصحية والأدوية للنازحين خلال فترة العدوان.
المصدر: موقع المنار
