قررت دائرة العفو التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية رفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للعفو في محاكمته الجنائية، معتبرة أن الطلب لا يستوفي المعايير القانونية اللازمة لمنح العفو.

وأفادت القناة 13 العبرية، أن الدائرة لم تقدم أي تفاصيل إضافية حول أسباب هذا القرار في الوقت الحالي.

ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الرسمية، حيث من المقرر أن تقدم دائرة العفو موقفها النهائي ضمن عملية قانونية يُتوقع أن يُختتم بقرار الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بشأن ما إذا كان سيوافق على طلب نتنياهو أم لا.

وفي طلبه المقدم للرئيس، لم يتحمل نتنياهو أي مسؤولية عن التهم الموجهة إليه، واستمر في رفض أي مخالفات، مؤكداً أن هدفه من طلب العفو هو خدمة مصلحة الدولة فقط، وتمكينه من التركيز الكامل على مهام رئاسة الحكومة بدلاً من الانشغال بمحاكمته الجنائية.

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الضغوط على نتنياهو، في ظل استمرار المحاكمة التي تشمل ملفات فساد وارتباطات مالية مثيرة للجدل، ما يجعل خطوة العفو محل متابعة واسعة داخل إسرائيل وخارجها، ويثير نقاشات حول حدود صلاحيات رئيس الوزراء وحقه في الحصول على العفو أثناء ممارسة مهامه الرسمية.