نقلت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن المدعي العام الأمريكي بام بوندي انتقل بهدوء إلى قاعدة عسكرية في منطقة واشنطن العاصمة، لينضم إلى العديد من كبار المسؤولين الآخرين في إدارة الرئيس دونالد ترامب الذين اختاروا سكنًا أكثر أمانًا.

وذكرت الصحيفة يوم الثلاثاء أن بوندي انتقلت إلى سكن عسكري خلال الشهر الماضي، بعد أن واجهت تهديدات عديدة من عصابات المخدرات ومنتقدين لتعاملها مع قضية جيفري إبستين.

وقال مسؤول كبير لديه معرفة مباشرة بالوضع لصحيفة نيويورك تايمز إن التهديدات الموجهة إلى بوندي ارتفعت في وقت مبكر من هذا العام بعد الغارة التي كانت تهدف إلى اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ويواجه مادورو اتهامات متعددة في الولايات المتحدة، بما في ذلك تهريب المخدرات، وهو ما ينفيه.

في العام الماضي، أفادت التقارير أن العديد من كبار المسؤولين، بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيجسيث، ووزيرة الأمن الداخلي الحالية كريستي نويم، انتقلوا إلى منشآت عسكرية. تم الإبلاغ عن الهجرة الجماعية للمسؤولين إلى المساكن العسكرية لأول مرة من قبل مجلة The Atlantic في أواخر أكتوبر.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المسؤولون، الذين ليس لدى معظمهم صلة مباشرة بالقوات المسلحة، يدفعون بالفعل أي شيء مقابل المساكن المملوكة للحكومة والتي كانت مخصصة في السابق لكبار القادة العسكريين. وكانت نويم هي المسؤولة الوحيدة التي اعترفت بهذه الخطوة، حيث أخبر المتحدث باسمها صحيفة نيويورك تايمز أنها كانت تدفع “إيجار السوق العادلة” لإقامتها. تم طرد نويم، التي كانت تشرف على جهود ترامب الصارمة لمكافحة الهجرة، الأسبوع الماضي بعد أن تعرضت وزارتها لانتقادات بسبب قضايا متعددة، بما في ذلك حادثتي إطلاق نار قاتلتين لمواطنين أمريكيين خلال احتجاجات مينيابوليس في يناير وحملة إعلانية فخمة.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن ممارسة إيواء المسؤولين المدنيين في المنشآت العسكرية تسبق إدارة ترامب الثانية، مع وجود العديد من الأمثلة المعروفة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. وأضافت نقلا عن مؤرخين ومسؤولين حكوميين سابقين أنه يعتقد أن الإدارة الحالية هي أول من استفاد من الإسكان المملوك للحكومة على نطاق واسع.

يمكنك مشاركة هذه القصة على وسائل التواصل الاجتماعي:

تابعوا RT على