ألمانيا تتجاوز الصين وتصبح رابع أكبر مُصدّر للأسلحة في العالم

موقع الدفاع العربي – 12 مارس 2026: وفقًا لتقرير جديد صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) حول نقل الأسلحة عالميًا، تفوقت ألمانيا على الصين لتصبح رابع أكبر مُصدِّر للأسلحة في العالم.

يستعرض التقييم السنوي عمليات نقل الأسلحة التقليدية الرئيسية عالميًا خلال الفترة 2021-2025، ويُظهر تقدم ألمانيا على الصين في إجمالي حجم الصادرات.

يعكس هذا التحول تغير أنماط الطلب في أعقاب النزاعات الأخيرة وتطور اتجاهات الشراء العالمية. وقد أدى ازدياد الإنفاق الدفاعي الأوروبي، والمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وانخفاض الصادرات الروسية إلى إعادة تشكيل هيكل سوق الأسلحة الدولية خلال فترة التقرير الممتدة لخمس سنوات.

ووفقًا لتحليل معهد SIPRI، كانت أكبر خمس دول مُصدِّرة للأسلحة التقليدية الرئيسية بين عامي 2021 و2025 هي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وألمانيا والصين. وقد استحوذت هذه الدول الخمس مجتمعةً على ما يقرب من 70% من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية خلال تلك الفترة.

وحافظت الولايات المتحدة على صدارة سوق السلاح الدولي بفارق كبير، إذ تشير بيانات SIPRI إلى أن واشنطن استحوذت على نحو 42٪ من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية خلال فترة التقرير، مع زيادة الشحنات بنسبة 27٪ مقارنة بالدورة الخمسية السابقة.

واحتلت فرنسا المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت 9.8%. وشملت أكبر عملائها الهند ومصر واليونان، مما يعكس استمرار الطلب على الطائرات المقاتلة الفرنسية والمنصات البحرية وأنظمة الدفاع الجوي.

وتراجعت روسيا، التي تُعد تاريخيًا من أبرز مُصدّري المعدات العسكرية، إلى المركز الثالث بحصة سوقية تُقارب 6.8%. وأفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن صادرات الأسلحة الروسية انخفضت بنحو 64% مقارنةً بالفترة الخمسية السابقة.

وتقدمت ألمانيا إلى المركز الرابع بحصة سوقية عالمية تُقارب 5.7%. ووفقًا للتقرير، تم تسليم حوالي 24% من صادرات الأسلحة الألمانية خلال الفترة إلى أوكرانيا.

واحتلت الصين المرتبة الخامسة بحصة سوقية تُقارب 5.6%. وأشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) إلى أن باكستان لا تزال أكبر مستورد للأسلحة الصينية، حيث تستحوذ على نحو 80% من صادرات بكين الخارجية من الأسلحة.

يربط التقرير صعود مكانة ألمانيا جزئيًا بالتغيرات التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية. وكما أشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، فإن المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا – التي صُنفت في التقرير ضمن صادرات الأسلحة – تضافرت مع تزايد الطلب الأوروبي على أنظمة الدفاع الجوي والمركبات المدرعة الألمانية الصنع.

في الوقت نفسه، أدى انخفاض نشاط التصدير الروسي إلى فتح آفاق جديدة في السوق العالمية. ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، استفاد الموردون الأوروبيون، بمن فيهم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، من هذا التحول، حيث يبحث العملاء عن بدائل للأنظمة الروسية.

كما يشير تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى تغيرات هيكلية في صناعة الدفاع الصينية. ففي السنوات الأخيرة، ركزت بكين بشكل متزايد على تحديث قواتها المسلحة وتوسيع الإنتاج المحلي لأنظمة الأسلحة المتقدمة.

ووفقًا للتقرير، وجهت هذه الاستراتيجية المزيد من الإنتاج الصناعي نحو الاستخدام العسكري الداخلي بدلًا من أسواق التصدير، مما أدى إلى تباطؤ وتيرة نمو المبيعات الخارجية.

ويركز تقييم معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تحديدًا على عمليات نقل أنظمة الأسلحة التقليدية الرئيسية، مثل الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي والدبابات والمدفعية والسفن الحربية ومنصات الصواريخ. يتتبع المعهد أنماط التسليم طويلة الأجل بدلاً من إعلانات العقود قصيرة الأجل، مما يوفر صورة أشمل لتجارة الدفاع العالمية.

ويقوم المعهد بتجميع قاعدة بياناته باستخدام تقارير المصادر المفتوحة، والإفصاحات الحكومية، ومعلومات الصناعة لتقدير حجم واتجاه تدفقات الأسلحة الدولية.