كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الخزانة وإدارة الرئيس دونالد ترامب عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في قيمة مبالغ استرداد الضرائب الفيدرالية لهذا العام؛ إذ تجاوز متوسط المبلغ المسترد حاجز 3700 دولارًا للفرد الواحد حتى منتصف موسم تقديم الإقرارات الضريبية لعام 2026، وفقًا لما نشرته مجلة “نيوزويك“.

وأوضحت مصلحة الضرائب أن هذا الارتفاع يمثل دفعة مالية قوية لملايين الأمريكيين، مقارنة بمتوسط العام الماضي الذي استقر عند نحو 3100 دولاراً، مما يعكس تحولاً ملموساً في الحصيلة النقدية التي تعود إلى جيوب المستهلكين.

وعزت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، هذه الزيادة إلى التأثيرات المبكرة لمجموعة من الأحكام الضريبية الجديدة التي دعمتها الإدارة الرئاسية ضمن “قانون مشروع الجمال الكبير الموحد” الذي وُقّع في يوليو 2025.

وتشمل هذه المزايا إعفاءات ضريبية على الأجور الناتجة عن العمل الإضافي، وإلغاء الضرائب على البقشيش، بالإضافة إلى تعزيز الخصومات المتاحة لكبار السن. وتأتي هذه الخطوات في وقت لا تزال فيه الأسر تواجه ضغوطاً ناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، وخاصة في قطاعات الإسكان والغذاء والنقل، مما يجعل هذه المستردات مورداً حيوياً لسداد الديون أو إعادة بناء المدخرات.

وتشير أرقام وزارة الخزانة إلى أن أكثر من 27.5 مليون ممول قد استفادوا بالفعل من بند واحد على الأقل من البنود الجديدة؛ حيث تقدم أكثر من 15.5 مليون فرد بطلبات لإعفاء العمل الإضافي من الضرائب، بينما استفاد نحو 9.2 مليون مواطن من الخصومات المعززة لكبار السن.

كما شهد هذا العام إطلاق “حسابات ترامب”، وهي برنامج استثماري تدعمه الحكومة للأطفال دون سن الثامنة عشرة، حيث تم فتح نحو 3.5 مليون حساب حتى الآن، تأهل جزء كبير منها للحصول على مساهمة تجريبية من الحكومة الفيدرالية بقيمة ألف دولاراً لكل حساب.

ورغم التفاؤل الرسمي، أبدى خبراء ماليون وجهات نظر متباينة حول حقيقة هذه الأرقام؛ إذ يرى كيفن تومبسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة “9 آي” الاستثمارية، أن النتائج قد لا تكون بالضخامة التي تصورها العناوين الصحفية.

وأشار تومبسون إلى أن الزيادة قد تعود في جوهرها إلى المبالغة في اقتطاع الضرائب من الأجور خلال العام بدلاً من كونها ناتجة عن تغييرات جوهرية في القانون الضريبي، معتبراً أن الفوائد الحقيقية للقانون الجديد تتركز بشكل أكبر في الشركات الصغيرة والمتوسطة بدلاً من الأسر العادية.

ومن جانبه، اعتبر الخبير المالي مايكل ريان أن الحصول على مستردات ضريبية ضخمة ليس “فوزاً” مالياً بالضرورة، بل هو دليل على أن المواطن قد منح الحكومة قرضاً بدون فوائد طوال العام.

وعلى صعيد العمليات الإدارية، أعلنت مصلحة الضرائب أنها عالجت حتى الآن نحو 63.5 مليون إقرار ضريبي، ما يمثل 45% من إجمالي الطلبات المتوقعة قبل الموعد النهائي في 15 أبريل.

وأكدت السلطات أن سرعة الحصول على المبالغ تعتمد بشكل أساسي على وسيلة التقديم؛ حيث يمكن لمن يستخدمون التقديم الإلكتروني والإيداع المباشر استلام أموالهم خلال ثلاثة أسابيع، بينما قد يضطر أصحاب الإقرارات الورقية للانتظار لمدة تصل إلى ستة أسابيع أو أكثر. وتظل هذه السيولة النقدية، كما يراها المختصون، صمام أمان مهماً للكثيرين لمواجهة تقلبات أسعار الوقود والضغوط الاقتصادية المستمرة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط