وافقت الجمعية الوطنية السنغالية يوم الأربعاء على مشروع قانون يشدد بشكل كبير العقوبة على الأفعال الجنسية المثلية، مما يجعلها واحدة من أحدث الدول الأفريقية التي تشدد قوانين مكافحة المثليين.

ويعيد التشريع، الذي قدمه رئيس الوزراء عثمان سونكو، تعريف السلوك المثلي باعتباره جريمة “ضد الطبيعة” ويضاعف فترات السجن المحتملة من سنة إلى خمس سنوات إلى خمس إلى عشر سنوات. انتقد سونكو مرارًا وتكرارًا الجهود الغربية لتعزيز حقوق مجتمع المثليين، ووصفها بأنها تتعارض مع القيم السنغالية.

يوسع هذا الإجراء أيضًا العقوبات لتشمل الترويج للمثلية الجنسية أو تمويلها، مع غرامات تصل إلى 10 ملايين فرنك أفريقي (حوالي 18000 دولار) ومسؤولية جنائية محتملة لأولئك الذين يدعمون قضايا المثليين.

وتمت الموافقة على مشروع القانون بتأييد ساحق في برلمان الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ذات الأغلبية المسلمة، مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت. وينتظر الآن الموافقة النهائية من الرئيس باسيرو ديوماي فاي.

وقد صاغ مؤيدو القانون، بما في ذلك الجماعات الدينية، التشريع باعتباره دفاعًا عن القيم التقليدية. وتجرم السنغال بالفعل العلاقات الجنسية المثلية بموجب قانونها الجنائي، لكن الوزراء يقولون إن قانون 1966 لم يكن صارما بما فيه الكفاية.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الشرطة نفذت بالفعل عددًا متزايدًا من الاعتقالات بموجب القوانين الحالية، بما في ذلك اعتقالات بارزة لرجال يشتبه في ارتكابهم سلوكًا مثليًا في الأسابيع الأخيرة. وقد وصف النقاد، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، الإجراءات المناهضة لمجتمع المثليين “رهاب المثلية” محذرة من أن التشريع قد يعرض مجتمعًا مهمشًا بالفعل للخطر.

يتم تجريم العلاقات الجنسية المثلية في أكثر من 30 دولة أفريقية، بما في ذلك أوغندا، التي أثارت إدانة غربية بعد إقرار قانون مناهض لمجتمع المثليين في مايو 2023. ويسمح التشريع في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بعقوبة الإعدام على بعض الأفعال الجنسية المثلية والسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا بتهمة الترويج للمثلية الجنسية. وردت الولايات المتحدة بفرض عقوبات وأخرجت أوغندا من برنامج التجارة الحرة الرئيسي، في حين قام البنك الدولي بتجميد القروض الجديدة.

يمكنك مشاركة هذه القصة على وسائل التواصل الاجتماعي:

تابعوا RT على