هل تتدخل مصر عسكرياً للدفاع عن الخليج؟

موقع الدفاع العربي – 17 مارس 2026: في خضم التصعيد الإقليمي المتسارع، ووسط جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي حول موقع مصر من التطورات الجارية، تحدث اللواء المتقاعد سمير فرج، الرئيس الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية، عن أبعاد الموقف المصري تجاه الحرب الدائرة وتداعياتها على المنطقة.

في خضم التفاعل المتصاعد على منصات التواصل الاجتماعي، برزت حالة من “الاشتباك الافتراضي” بين النخب ورواد الفضاء الرقمي، حيث طُرحت تساؤلات متزايدة حول مدى التزام مصر بمبدأ “مسافة السكة”، الذي ارتبط تاريخيًا بدعمها للدول العربية في أوقات الأزمات، لا سيما في ظل التهديدات الراهنة التي تواجه دول الخليج. كما تصاعدت علامات الاستفهام بشأن طبيعة الدور المصري وحدود حضوره المباشر في هذه المرحلة الحساسة.

في رده، شدد اللواء سمير فرج على أن الدور المصري التاريخي في دعم القضايا العربية لا يمكن إنكاره، مستعرضًا محطات مفصلية منذ حرب عام 1948 وصولًا إلى المشاركة الفاعلة في تحرير الكويت، حيث دفعت القاهرة بقوات مدرعة وميكانيكية لعبت دورًا حاسمًا في العمليات العسكرية. وأكد أن مصر لم تتأخر يومًا عن دعم أشقائها، وأن تصريحات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت واضحة بشأن الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لأي دولة عربية تطلب ذلك.

ويرتبط هذا الجدل أيضًا برؤية مصرية أوسع للأمن القومي العربي، حيث أكد اللواء سمير فرج أن دور مصر لم يكن يومًا عابرًا، بل ظل ثابتًا وممتدًا عبر مختلف الأزمات. وأوضح أن حديث القاهرة عن مبدأ “مسافة السكة” لم يكن مجرد طرح إعلامي، بل عكس استعدادًا حقيقيًا للتحرك عند الضرورة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد طرح بالفعل عام 2015 فكرة إنشاء قوة عربية مشتركة، بهدف بناء إطار عملي للتعامل مع التهديدات الإقليمية بشكل جماعي. غير أن هذه المبادرة، بحسب فرج، لم تحظَ بالتجاوب الكافي من بعض الدول العربية، التي فضّلت الاكتفاء بصيغة اتفاقية الدفاع العربي المشترك التابعة لـ جامعة الدول العربية، رغم أنها تعود إلى أواخر خمسينيات القرن الماضي ولم تُفعّل بشكل فعّال في محطات حاسمة.

وأوضح أن مفهوم “الدعم” لا يقتصر بالضرورة على التدخل العسكري المباشر، بل يشمل طيفًا واسعًا من أشكال المساندة، مثل تقديم السلاح، الذخائر، الخبرات، المعلومات الاستخباراتية، أو حتى الدعم اللوجستي. وأشار إلى أن اتخاذ قرار بإرسال قوات عسكرية لا يتم بشكل ارتجالي أو تحت ضغط اللحظة، بل يخضع لحسابات دقيقة وتنسيق مباشر مع الدولة المعنية، وفق احتياجاتها الفعلية.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لاحتواء الأزمة، سواء عبر الاتصالات التي أجراها الرئيس المصري مع قادة الدول العربية، أو من خلال التحركات الميدانية لوزير الخارجية في عواصم الخليج. كما رجّح أن تلعب القاهرة دورًا محوريًا في أي مسار تفاوضي محتمل بين إيران والولايات المتحدة، بالنظر إلى قنوات الاتصال المفتوحة وخبرة مصر السياسية.

أما عن الرؤية الاستراتيجية، فأكد فرج أن مصر لا تسعى إلى الانخراط في الحرب، لكنها في الوقت ذاته ملتزمة بأمن الدول العربية. واعتبر أن الحلول الدبلوماسية تظل الخيار الأفضل، دون أن يعني ذلك التردد في تقديم الدعم العسكري إذا طُلب رسميًا.

وفي تقييمه لأسباب التصعيد، حمّل إيران مسؤولية توسيع نطاق الصراع عبر استهدافها لدول الخليج، رغم أنها لم تكن طرفًا مباشرًا في النزاع بين طهران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل. واعتبر أن هذا السلوك سيترك آثارًا عميقة على العلاقات العربية-الإيرانية، ويفتح جبهة توتر جديدة في المنطقة.

وعن طبيعة التهديدات الإقليمية، أشار إلى أن كلاً من إيران وإسرائيل تمثلان مصدر قلق للأمن القومي العربي، لكل منهما مشروعه الخاص، سواء عبر التوسع الجغرافي أو تصدير النفوذ الأيديولوجي. وأكد أن مصر تتعامل مع هذه التحديات من منطلق الحفاظ على توازن دقيق يحمي مصالحها الاستراتيجية.

وفي ختام حديثه، توقع اللواء سمير فرج أن لا تطول الحرب لفترة كبيرة، مرجحًا أن تستمر لأسابيع محدودة في ظل الضغوط السياسية والاقتصادية على الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وارتفاع كلفة العمليات العسكرية. كما أشار إلى أن استمرار الحرب قد يخدم أطرافًا دولية أخرى، مثل روسيا، التي تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة.

هكذا، يعكس الموقف المصري – وفق ما صرح به اللواء سمير فرج – مزيجًا من الجاهزية العسكرية، والحذر الاستراتيجي، والانخراط الدبلوماسي، في محاولة لتفادي الانزلاق إلى مواجهة شاملة، مع الحفاظ على الالتزام الثابت بأمن واستقرار العالم العربي.