رجل من ميشيغان يقاضي مكتب مأمور مقاطعة ليفينغستون بـ 15 مليون دولارًا بسبب توقيف مروري

أقام مواطن من مدينة هاول بولاية ميشيغان دعوى قضائية ضد مكتب مأمور مقاطعة ليفينغستون بقيمة 15 مليون دولارًا، وذلك إثر اتهامات بانتهاك حقوقه المدنية واستخدام القوة المفرطة خلال توقيف مروري، وفقًا لما نشرته شبكة “أخبار سي بي إس“.

وتعود تفاصيل الواقعة، التي كُشف عنها مؤخرًا، إلى قيام نواب المأمور بتوقيف المواطن مارك فريزر بدعوى القيادة برخصة موقوفة أثناء محاولته بيع البيض من منزل إلى آخر، حيث تطور الموقف إلى إخراجه بالقوة من مركبته بعد عدم استجابته الفورية للأوامر.

وأوضح محامو فريزر أن موكلهم البالغ من العمر 57 عامًا يعاني من حالة طبية تجعله يصاب بـ “الجمود” عند التعرض لضغوط شديدة، مؤكدين أنه تعرض لانهيار عاطفي ونفسي حاد خلال المواجهة.

ووصف المحامي مارك سيسون الموقف بأنه “قصة لضابطين مختلفين”؛ أحدهما حاول القيام بالشيء الصحيح وتفهم الحالة النفسية للمواطن، بينما قام الآخر بالزحف عبر مقعد الركاب في السيارة وضرب فريزر بشكل متكرر، مما أدى إلى كسر ركبته بشكل خطير.

وأشار سيسون إلى وجود مقطع فيديو يوثق الحادثة ومدته ثماني دقائق، يظهر في خمس دقائق منها فريزر وهو ينتحب ويبكي ويطلب أمه، دون أن يهدد بإيذاء أي شخص.

وتساءل الفريق القانوني عن مدى ضرورة استخدام القوة في مثل هذا الموقف، مؤكدين أن الفيديو يقدم دليلاً ملموسًا على عدم حاجة الشرطة للعنف، ومطالبين بتعويض مادي ضخم عن الإصابات الجسدية والآلام والمعاناة التي لا يزال فريزر يشعر بآثارها حتى اليوم بعد تلقيه العلاج في مستشفى “ترينيتي هيلث ليفينغستون”.

من جانبه، صرح مايك ميرفي، مأمور مقاطعة ليفينغستون، بأن الإدارة تقف خلف نواب المأمور الذين شاركوا في الواقعة، إلا أنه رفض تقديم المزيد من التعليقات رسميًّا نظرًا لاستمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بالتقاضي.

ويظل هذا النزاع القضائي محط أنظار الرأي العام في ولاية ميشيغان، حيث يسلط الضوء مجددًا على كيفية تعامل أجهزة إنفاذ القانون مع الأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو طبية خلال التوقيفات المرورية الروتينية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط