براغ (أ ف ب) – احتج عشرات الآلاف من الأشخاص في براغ يوم السبت ضد سياسات وخطط الحكومة التشيكية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء الشعبوي أندريه بابيش.

حضر المتظاهرون من جميع أنحاء جمهورية التشيك المظاهرة السلمية في متنزه ليتنا، الذي كان مسرحًا لتجمعات ضخمة في عام 1989 ساهمت بشكل كبير في سقوط الشيوعية.

لقد جاءوا للتعبير عن مخاوفهم من أن بابيش، الملياردير، وحكومته الائتلافية، يشكلون تهديدًا للديمقراطية، مما يدفع البلاد بعيدًا عن دعم أوكرانيا ونحو المسار الاستبدادي.

: فاز حزب الملياردير الشعبوي أندريه بابيش بأغلبية كبيرة في الانتخابات البرلمانية التشيكية

وكان المتظاهرون، الذين قدر المنظمون عددهم بـ 200 ألف، يلوحون بالأعلام الوطنية التشيكية، بينما كُتب على إحدى اللافتات المعروضة: “دعونا ندافع عن الديمقراطية”.

وقال ميكولاش ميناري، المنظم الرئيسي لمجموعة مليون لحظة من أجل الديمقراطية، في إشارة إلى الميول الموالية لروسيا والاستبدادية في هذين البلدين: “نحن هنا لنقف بوضوح ضد جر بلادنا إلى طريق سلوفاكيا والمجر”.

عاد بابيش إلى السلطة في جمهورية التشيك بعد أن حققت حركته “أنو” أو “نعم” فوزًا كبيرًا في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول في البلاد، وشكل ائتلافًا مع مجموعتين سياسيتين صغيرتين، حزب الحرية والديمقراطية المباشرة المناهض للمهاجرين، وحزب “سائقون من أجل أنفسهم” اليميني.

ومن خلال تحالفه الجديد مع الجماعات التي تعتبر بعض وجهات نظرها متطرفة، بدأت الحكومة في إعادة تعريف سياسات البلاد الخارجية والداخلية بشكل كبير.

عارض بابيش بعض سياسات الاتحاد الأوروبي الرئيسية بشأن البيئة والهجرة ورفض أي مساعدات مالية لأوكرانيا وضمانات لقروض الاتحاد الأوروبي للدولة التي تحارب الغزو الروسي، وانضم إلى صفوف رئيسي الوزراء المجري فيكتور أوربان وسلوفاكيا روبرت فيكو.

: عشرات الآلاف من التشيك يطالبون رئيس الوزراء بالاستقالة

وتقوم الحكومة الجديدة بإعداد مشروع قانون يقول منتقدوه إنه مستوحى من القانون الروسي بشأن العملاء الأجانب، ويتطلب من المنظمات غير الحكومية والأفراد المشاركين في نشاط سياسي محدد بشكل غامض والحصول على مساعدات أجنبية التسجيل أو مواجهة غرامات كبيرة.

وقال فاتسلاف باسيس، الرئيس السابق لأكاديمية العلوم، للحشد: “يمكن بسهولة استخدام هذا القانون لتقييد الحرية الشخصية”.

وهناك خطة أخرى مدرجة على جدول الأعمال وهي تغيير تمويل الإذاعة والتلفزيون العامين، وهي خطوة يقول الكثيرون إنها ستمنح الحكومة السيطرة على هيئات البث.

وقال المنظمون إنهم قرروا تنظيم المسيرة بعد القرار الأخير الذي اتخذه مجلس النواب بالبرلمان برفض اقتراح برفع الحصانة عن محاكمة بابيش في قضية احتيال بقيمة مليوني دولار تتعلق بدعم الاتحاد الأوروبي.

وكانت الموافقة ستسمح للمحكمة بإصدار حكم في أي وقت قريب، لكن رفض الاقتراح يعني أنه لا يمكنه المثول للمحاكمة إلا بعد انتهاء فترة ولايته في مجلس النواب في عام 2029.

كما رفض المشرعون الموافقة على السماح بمحاكمة رئيس مجلس النواب توميو أوكامورا، رئيس حزب الحرية، بتهمة التحريض على الكراهية.

وقالت مجموعة “مليون لحظة” إن تلك القرارات تقسم الأمة إلى فئتين: “الناس العاديون والمنبوذون”.

وقال مايكل تشيرنوهلافيك، وهو طالب يبلغ من العمر 19 عاماً: “لقد جئت للدفاع عن شيء مهم للغاية بالنسبة لي”. “أعلم أن النظام الذي لدينا، وحريتنا، لا يمكن اعتبارهما أمرا مفروغا منه ومن المهم بالنسبة لي حمايته”.

ومن المقرر أن يتبع ذلك المزيد من الاحتجاجات.