الإمارات تتحرك لتشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات لإعادة فتح مضيق هرمز بالقوة

موقع الدفاع العربي – 27 مارس 2026: تخطط الإمارات العربية المتحدة لنشر قواتها البحرية ضمن قوة مهام متعددة الجنسيات بهدف تأمين مضيق هرمز وحماية حركة الشحن العالمية من الهجمات الإيرانية.

وأفادت صحيفة فاينانشيال تايمز، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الإمارات أبلغت واشنطن وعدداً من حلفائها الغربيين استعدادها للمشاركة في قوة بحرية دولية يُراد منها إعادة فتح مضيق هرمز.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر، قال اثنان منها إن أبوظبي تعتزم الدفع بقطع من بحريتها للمشاركة في هذه القوة.

وأضاف التقرير أن الإمارات تسعى إلى حشد عشرات الدول لتشكيل ما أسمته “قوة أمن هرمز”، تكون مهمتها الدفاع عن المضيق في مواجهة الهجمات الإيرانية، وتأمين مرافقة السفن التجارية خلال عبورها.

وشددت الإمارات موقفها تجاه إيران في ظل تعرضها، بحسب التقرير، لهجمات يومية بالصواريخ والطائرات المسيّرة من قبل الجمهورية الإسلامية، وهي الهجمات التي وصفتها وزارة الدفاع الإماراتية بأنها “عدوان إيراني سافر” خلال العمليات الجارية التي حملت اسم “الأسد الزائر” و”الغضب الملحمي”.

وبحسب التقرير، فإن الإمارات تعرضت لهجمات إيرانية أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي رفيع قوله: “إيران تحتجز هرمز رهينة، وكل دولة في العالم تدفع الفدية، عند مضخة الوقود، وفي متجر البقالة، وفي الصيدلية.”

وجاء هذا التصريح خلال مناقشات أجراها المسؤول الإماراتي البارز سلطان الجابر مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في واشنطن هذا الأسبوع، حول تداعيات إغلاق المضيق على الاقتصاد العالمي.

ويشغل سلطان الجابر منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، كما يرأس شركة مصدر الحكومية للطاقة المتجددة، ويشغل أيضاً منصب المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

في المقابل، أبلغ عدد من حلفاء الولايات المتحدة واشنطن أنهم لا يعتزمون في الوقت الراهن إرسال قطع بحرية للمشاركة في فتح المضيق، في ما اعتُبر رفضاً لطلب تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على دعم عسكري من أجل إبقاء هذا الممر البحري الحيوي مفتوحاً.

من جهتها، أعلنت فرنسا، يوم الخميس، أنها أجرت مشاورات مع نحو 35 دولة بحثاً عن شركاء ومقترحات لإطلاق مهمة تهدف إلى إعادة فتح المضيق، لكنها ربطت ذلك بانتهاء العمليات الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران.

وكانت إيران قد فرضت عملياً حصاراً على مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد المخاوف من موجة تضخم عالمية جديدة.

وفي السياق ذاته، بدأت دول مجلس الأمن الدولي مناقشة مشاريع قرارات تهدف إلى حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومحيطه، من بينها مسودة بحرينية تنص على السماح باستخدام “جميع الوسائل الضرورية”، بحسب ما ذكرته رويترز في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكان مسؤول إماراتي رفيع قد قال الأسبوع الماضي إن الإمارات قد تنضم إلى جهد تقوده الولايات المتحدة لحماية حركة الملاحة في مضيق هرمز، بعد أن أقدمت إيران فعلياً على إغلاق الممر البحري أمام السفن.

ويُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، في ظل مكانة الدولة كأحد كبار مصدري النفط ومركزاً تجارياً إقليمياً مهماً. كما أشار التقرير إلى أن إيران شنت مراراً هجمات على ميناء إماراتي يقع خارج الخليج ويُستخدم لشحن صادرات النفط.