ديون بطاقات ائتمان الأمريكيين تلامس 1.27 تريليون دولارًا وسط أزمة تعثر غير مسبوقة

شهدت الولايات المتحدة تفاقمًا حادًّا في أزمة ديون البطاقات الائتمانية، حيث وصل إجمالي الديون الجماعية إلى مستوى قياسي بلغ 1.27 تريليون دولارًا بحلول 27 مارس 2026، وفقًا لما نشرته مجلة “نيوزويك“.

وأظهرت تقارير حديثة أن نحو 111 مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 40% من البالغين في أمريكا، يواجهون عجزًا مستمرًّا عن سداد أرصدة بطاقاتهم بالكامل كل شهر، مما يضطرهم لترحيل الديون ومواجهة أسعار فائدة تتجاوز في متوسطها عتبة 22%.

ويعاني حوالي 68 مليون حامل بطاقة مما يوصف بـ “إجهاد الديون”، لاستخدامهم أكثر من 30% من رصيدهم المتاح، بينما يكتفي نحو 27 مليون أمريكي بدفع الحد الأدنى فقط من المستحقات الشهرية.

وأشار التحليل إلى أن الاعتماد على الحد الأدنى للسداد يبقي المقترضين غارقين في الفوائد؛ إذ يدفع المقترض المجهد ماديًّا حوالي 251 دولارًا شهريًّا، أي ما يزيد عن 3,000 دولارًا سنويًّا، دون تحقيق خفض حقيقي في أصل الدين.

وعلى صعيد التكاليف، ارتفع متوسط الدفع الشهري بنسبة تقارب 40% منذ عام 2018، ليقفز من 1,441 دولارًا إلى 1,994 دولارًا، وهي زيادة فاقت معدلات التضخم بشكل ملحوظ.

وساهم اتساع هوامش ربح البنوك في مضاعفة أعباء المستهلكين؛ إذ دفع الأمريكيون تراكميًّا منذ عام 2010 نحو 2.1 تريليون دولارًا كفوائد فقط، وهو مبلغ يتجاوز إجمالي ديون القروض الطلابية وقروض السيارات في البلاد مجتمعة.

وفي سياق المحاولات الرسمية للحل، كان الرئيس دونالد ترامب قد اقترح في يناير الماضي تحديد سقف لأسعار الفائدة عند 10% لمنع ما وصفه بـ “استغلال” شركات البطاقات للمواطنين، إلا أن هذا المقترح لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

وتزداد المخاوف من استمرار تدهور الوضع المالي للأسر، خاصة في ظل وصول نسبة المتعثرين عن السداد إلى واحد من كل ثمانية حاملي بطاقات، مع تأثر المجتمعات الأكثر احتياجًا بشكل غير متناسب بهذه الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط