ضربة لبن غفير

– أصدرت المحكمة العليا في اسرائيل اليوم (الأحد) أمراً مؤقتاً يمنع الشرطة من القيام بمراقبة استباقية لجرائم التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء هذا الأمر استجابةً لالتماس قدمته عضو الكنيست إفرات ريتان ومعهد زولات ضد “قسم التحريض” في الشرطة، الذي يرأسه ضابط، نيابةً عن وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير.

وينص القرار على أنه سيتم حظر قيام الشرطة “بإجراء مراقبة استباقية لأفراد معينين بغرض الكشف عن جرائم التحريض والتعبير، لأي سبب لا يشير إلى الاشتباه في ارتكاب جريمة، وفي غياب موافقة مكتب المدعي العام”.

ورد وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتامار بن غفير، على قرار القاضي بإغلاق قسم التحريض في الشرطة الإسرائيلية|:أُنشئ قسم التحريض في الشرطة بناءً على طلب الشرطة، ويتولى التحقيق مع من يحرضون ضد إسرائيل، وضد جنودنا، وضد مواطنينا”.

وقال”يُقرر إغلاق قسم التحريض، تحديدًا في هذا التوقيت، بعد أن لاحظنا انخفاضًا في الهجمات. إذا ما عادت التحريضات والهجمات، فسيكون ذلك على عاتق القاضي كاشر وحلفائه”.