باكستان والسعودية ومصر وتركيا.. هل تولد كتلة عسكرية جديدة؟

موقع الدفاع العربي – 31 مارس 2026: عقد وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا، يوم الأحد الماضي (28 مارس 2026) في إسلام آباد، مباحثات تناولت تطورات الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في ظل المساعي التي تقودها باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمرت الاجتماعات الرباعية التي جمعت وزراء خارجية الدول الأربع في العاصمة الباكستانية لعدة ساعات.

إذا جرى الحديث فعلًا عن نواة تحالف رباعي يضم باكستان والسعودية ومصر وتركيا، فإن ما يمنح هذا التصور وزنه ليس فقط البعد السياسي، بل أيضًا الكتلة العسكرية الكبيرة التي تمثلها هذه الدول مجتمعة. فنحن نتحدث عن أربع قوى تختلف في طبيعة القوة، لكنها إذا اجتمعت ستنتج مزيجًا نادرًا من الثقل البشري، والقدرات الجوية، والعمق الصناعي، والتمويل، والخبرة القتالية، والانتشار الجغرافي. وبالأرقام التقريبية المتداولة في قواعد المقارنة العسكرية لعام 2026، فإن هذه الدول الأربع تمتلك معًا ما يزيد على 1.4 مليون جندي عامل، إضافة إلى مئات الآلاف من قوات الاحتياط وشبه العسكرية، مع قاعدة تعبئة بشرية هائلة، خصوصًا في باكستان ومصر وتركيا، وهو ما يجعل هذا التكتل – نظريًا – واحدًا من أكبر التجمعات العسكرية في العالم من حيث الحجم العددي والقدرة على الاستمرار في حرب طويلة.

باكستان تمثل في هذا الرباعي عنصرًا بالغ الأهمية، لأنها ليست مجرد دولة ذات جيش كبير، بل هي دولة تملك بنية عسكرية قتالية مكتملة وخبرة طويلة في إدارة الصراعات التقليدية وغير التقليدية. الجيش الباكستاني يعتمد على كتلة بشرية ضخمة، وقوات برية ثقيلة، ومدفعية وصواريخ، وسلاح جو يُعد من الأكثر خبرة في العالم الإسلامي. والأهم أن باكستان تملك قاعدة صناعية عسكرية حقيقية وليست رمزية، يتقدمها مجمع PAC Kamra في مجال الطيران، والذي يشكل العمود الفقري لإنتاج وصيانة وتطوير المقاتلات، وعلى رأسها JF-17 Thunder، إلى جانب صناعة الذخائر، والطائرات التدريبية، والطائرات دون طيار، وأنظمة إلكترونية وعربات مدرعة. وبحسب التقديرات المتداولة، تملك باكستان مئات الطائرات العسكرية والمقاتلة، وآلاف العربات المدرعة والدبابات، والأهم من العدد هو أنها تملك عقيدة تشغيلية متماسكة، مع قدرة على الدمج بين المقاتلات الصينية والأنظمة المحلية، فضلًا عن خبرتها الصاروخية المعروفة. وإذا دخلت باكستان في أي تحالف من هذا النوع، فإنها لا تضيف “رقمًا” فقط، بل تضيف قوة ردع صلبة ومؤسسة عسكرية ذات خبرة تشغيلية عالية.

أما السعودية، فهي تمثل عنصر التكنولوجيا الجوية والقدرة على الإنفاق والتسليح السريع. الجيش السعودي ليس الأكبر عدديًا داخل هذا الرباعي، إذ تدور التقديرات حول نحو 247 ألف عسكري عامل، لكنه من بين الأكثر تسليحًا وحداثة، خصوصًا في سلاح الجو والدفاع الجوي. تمتلك المملكة واحدًا من أضخم أساطيل الطيران القتالي في المنطقة، مع مئات الطائرات الحربية، بينها مقاتلات إف-15 ويوروفايتر تايفون، إلى جانب قدرات إسناد جوي وتزويد بالوقود جوًا وطائرات إنذار مبكر، وهو ما يمنحها قيمة استراتيجية لا ترتبط فقط بعدد الطائرات، بل أيضًا بنوعية الطلعات والضربات بعيدة المدى التي يمكن تنفيذها. وعلى مستوى القوات البرية، تمتلك السعودية مئات الدبابات الحديثة من طرازات غربية متقدمة، مع وحدات دفاع جوي وصاروخي تمثل خطًا حيويًا في أي شبكة دفاع مشتركة. أما في الصناعات العسكرية، فرغم أن المملكة لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد، فإنها تتحرك بقوة منذ سنوات نحو التوطين العسكري عبر شركات مثل “سامي SAMI” ومشاريع التجميع والتصنيع والشراكات الدولية. لذلك فإن السعودية، داخل أي رباعي محتمل، ستكون بمثابة المحرك المالي والتقني الذي يرفع مستوى التسليح ويؤمن الاستدامة اللوجستية والإنفاقية لأي مشروع دفاعي مشترك.

ثم تأتي مصر باعتبارها العمود البري والكتلة التقليدية الثقيلة في هذا التشكيل. فالقوات المسلحة المصرية من أكبر الجيوش في المنطقة والعالم من حيث البنية والانتشار، مع تقديرات تقارب 438 ألف عسكري عامل، ونحو 479 ألفًا في الاحتياط، إلى جانب قوات شبه عسكرية كبيرة، ما يمنح القاهرة قدرة تعبئة ضخمة جدًا. وعلى مستوى السلاح الثقيل، تظل مصر من أكثر الدول العربية امتلاكًا للدبابات والمدرعات، مع مخزون ضخم من دبابات القتال الرئيسية ومركبات القتال والعربات المدرعة، فضلًا عن المدفعية التقليدية والصاروخية. وفي الجو، تمتلك مصر واحدًا من أكبر الأساطيل الجوية في الشرق الأوسط، مع ما يزيد على ألف طائرة عسكرية بمختلف الفئات، بينها مقاتلات إف-16 ورافال وميغ-29/إم2، إضافة إلى مروحيات هجومية وطائرات نقل وتدريب. وما يميز مصر ليس فقط الكم، بل تنوع مصادر التسليح بين الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا، وهو أمر يمنحها مرونة لكنه يخلق أيضًا تحديًا لوجستيًا في حال الحرب الواسعة. وفي الصناعات العسكرية، تملك مصر قاعدة صناعية أقدم من كثير من دول المنطقة، تشمل الهيئة العربية للتصنيع، ومصانع إنتاج الذخائر، والعربات المدرعة، والطائرات التدريبية، وأعمال الصيانة والتطوير، وحتى بعض مشاريع التجميع والإنتاج المشترك. ولهذا فإن مصر داخل هذا الرباعي ستكون أقرب إلى خزان القوة البرية التقليدية، وصاحبة القدرة على خوض حرب استنزاف أو عمليات واسعة النطاق على الجبهات البرية والبحرية والجوية معًا.

أما تركيا فهي، بلا مبالغة، العقل الصناعي والتكنولوجي والعسكري الأكثر تطورًا داخل هذا الرباعي المحتمل. فأنقرة لا تملك فقط جيشًا ضخمًا يناهز 481 ألف عسكري عامل ومئات آلاف الاحتياط، بل تملك أيضًا واحدة من أكثر الصناعات الدفاعية نموًا في العالم خلال العقد الأخير. القوات التركية تمتلك مزيجًا قويًا من القوات البرية الثقيلة، مع آلاف الدبابات والعربات، وسلاح جو كبير يضم أكثر من ألف طائرة عسكرية بمختلف المهام، ومئات المروحيات، فضلًا عن قوة بحرية متطورة نسبيًا مقارنة ببقية الشركاء. لكن النقطة الفارقة الحقيقية هي أن تركيا لم تعد مجرد مشترٍ للسلاح، بل أصبحت منتجًا ومصدرًا له. شركات مثل بايكار وTAI وأسيلسان وروكيتسان وهافيلسان غيّرت موقع تركيا بالكامل، من دولة تعتمد على الخارج إلى دولة تصمم وتنتج المسيّرات، والصواريخ، والرادارات، والذخائر الذكية، والسفن الحربية، والمروحيات، والمقاتلة الوطنية “كآن KAAN”، فضلًا عن برامج الدفاع الجوي والفضاء. وإذا قيس أي تحالف عسكري بقدرته على الاستقلال الصناعي وليس فقط بعدد الجنود، فإن تركيا هي الطرف الذي يمنح هذا الرباعي إمكانية التحول من “تفاهم سياسي” إلى منظومة قوة حقيقية قابلة للبناء والتطوير.

وعند جمع هذه الدول الأربع معًا، تصبح الصورة أكثر إثارة. فمن الناحية البشرية، سيكون هناك جيش بشري ضخم قادر على القتال والتمركز والاحتياط في آن واحد. ومن الناحية البرية، سيكون التكتل مالكًا لواحدة من أكبر كتل الدبابات والعربات المدرعة في العالم الإسلامي. ومن الناحية الجوية، فإن السعودية ومصر وتركيا وباكستان معًا يمتلكون عدة مئات من المقاتلات الحديثة، مع تنوع كبير بين المنصات الأمريكية والأوروبية والصينية والروسية والمحلية. وهذا التنوع قد يبدو ميزة، لكنه في الوقت نفسه يمثل أكبر تحدٍ أمام أي تحالف فعلي، لأن توحيد الذخائر، والصيانة، والقيادة والسيطرة، وأنظمة الاتصال، والتدريب، والعقيدة العملياتية، ليس أمرًا بسيطًا على الإطلاق. أي أن المشكلة لن تكون في “توفر السلاح”، بل في إمكانية تشغيله كقوة موحدة.

وعلى مستوى الصناعات العسكرية تحديدًا، فإن هذا الرباعي، إذا أراد أن يتحول إلى تكتل دفاعي فعلي، فسيكون أمامه نموذج واضح جدًا للتكامل. فتركيا توفر قاعدة تكنولوجية وصناعية متقدمة في مجالات الطائرات المسيّرة والصواريخ والإلكترونيات الدفاعية والمنصات الجوية والبحرية، بينما تضيف باكستان خبرة مهمة في المقاتلات الخفيفة، والذخائر، وبعض البرامج الصاروخية والجوية، في حين تمثل مصر قاعدة إنتاج عسكري ثقيلة بقدرات كبيرة في التجميع والتصنيع والصيانة والتوسيع على نطاق واسع. أما السعودية، فلا يمكن اختزال دورها في التمويل فقط، لأنها تتحرك منذ سنوات لبناء قطاع دفاعي محلي متنامٍ، مع تركيز واضح على توطين الصناعات العسكرية، وتأسيس شراكات استراتيجية، وإنشاء بنية صناعية قادرة على استيعاب التكنولوجيا ونقلها وتطويرها تدريجيًا.

وهنا تحديدًا تظهر النقطة الأهم في هذا المشروع: أن القوة الحقيقية لهذا الرباعي لا تكمن فقط في حجم ما يمتلكه اليوم من عتاد وقوات، بل في ما يمكن أن ينتجه ويطوره خلال خمس إلى عشر سنوات إذا توفرت الإرادة السياسية والرؤية المشتركة. ففي هذه الحالة، لن نكون أمام مجرد تحالف يشتري السلاح من الخارج، بل أمام كتلة عسكرية صناعية ناشئة تمتلك مقومات بناء جزء معتبر من احتياجاتها الدفاعية ذاتيًا، مع قابلية للتحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتطوير العسكري.

لكن رغم كل هذا، فإن الحكم الواقعي يقول إن هذا الرباعي – حتى لو بدا قويًا جدًا على الورق – لن يصبح تلقائيًا حلفًا عسكريًا صلبًا على غرار الناتو، لأن التحديات السياسية والاستراتيجية بين أعضائه كبيرة. فلكل دولة أولويات أمنية مختلفة: باكستان تركز على الهند والجبهة الشرقية، السعودية تركز على الخليج والتهديدات الصاروخية والإقليمية، مصر تركز على البحر الأحمر وليبيا وشرق المتوسط وسيناء، وتركيا تركز على شرق المتوسط وسوريا والعراق والقوقاز والتوازن مع الغرب وروسيا. لذلك فإن أقصى ما يمكن توقعه في المدى القريب ليس “حلفًا عسكريًا موحدًا” بالمعنى الكلاسيكي، بل شبكة تنسيق دفاعي وأمني وصناعي تبدأ بتبادل المعلومات، والمناورات المشتركة، وربما صفقات إنتاج وتسليح متبادلة، ثم تتطور تدريجيًا إذا فرضت البيئة الإقليمية ذلك.